عبدالحمید سرتیپی امروز (۲۵ مرداد ماه) در جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان، با اشاره به اینکه اصناف در صورت تحقق شرایط لازم می‌توانند عامل تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی شوند، ادامه داد: از جمله راهکارهای برون‌رفت اصناف از چالش‌های پیش رو، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.
وی بیان کرد: اصناف تبلور انسان‌های خداشناس و منصف در جوامع بشری بویژه میهن اسلامی‌مان هستند. اتحادیه‌های صنفی در بستر قانون، توانمندی فنی لازم برای نظارت بر امور بازار بویژه مباحث مربوط به رعایت حقوق مصرف‌کننده را دارند.
او اظهار کرد: اصناف نسبت به صنف خود آگاهی بیشتری دارند و می‌توانند کم‌فروشی، گران‌فروشی و دیگر تخلف‌های احتمالی صنفی را کنترل کنند.
سرپرست اداره کل صمت استان با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در تعیین حدود تعرفه خدمات صنفی دخالت دارد، گفت: حفظ جایگاه کسب و کارهای صنفی در کنار رعایت قانون و رعایت حقوق مصرف‌کننده از اصلی‌ترین رویکردهای کمیسیون نظارت است. بر این اساس بررسی میزان افزایش تعرفه و هزینه خدمات و فروش در واحدهای صنفی یک موضوع چند وجهی است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اداره کل صمت آذربایجان شرقی، وی با اشاره به ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افزود: بر این اساس یکی از حقوق مشتریان در یک واحد صنفی مطلع بودن از تعرفه و هزینه خدمات در آن واحد است که صاحبان کسب و کار باید فهرست قیمت خدمات خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.
انتهای پیام