به گزارش ایسنا، چندی قبل محمد خراسانی‌زاده ـ مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد ـ با انتشار متنی در فضای مجازی، تدوین سند ملی هنرهای تجسمی را گامی در راستای تحقق نقشه مهندسی فرهنگی کشور دانسته و گفته بود پیشنویس این سند در اسفند ۱۴۰۲ آماده شده و منتظر طرح در شورای هنر بود که روز ۳۰ تیر ۱۴۰۳ نوبت به بررسی بخشی از این سند رسید.
در این زمینه بخوانید:
مدیرکل هنرهای تجسمی اعلام کرد: بخشی از سند ملی هنرهای تجسمی در شورای هنر بررسی شد
روز گذشته نیز ایمانی خوشخو، دبیر شورای هنر در یک نشست خبری تاکید کرد: «پرحجم‌ترین سند به هنرهای تجسمی تعلق دارد که به دلیل تعدد رشته‌های آن است و در حدود ۱۰ صفحه آن مرتبط با بازار و حراج است. مدیرکل هنرهای تجسمی به ما گفتند که نظر هنرمندان تجسمی گرفته شده ولی باز هم به صورت موردی خواستیم که نظر آنها را جویا شوند.»
در این زمینه بیشتر بخوانید:
گزارش ایسنا از نشست دبیر شورای هنر با موضوع سندهای مصوب هنری
این در حالی است که انجمن‌های صنفی فعال در حوزه هنرهای تجسمی روز گذشته به این سند ملی واکنش نشان دادند. در این بیانیه آمده است که «سند ملی هنرهای تجسمی به خرد جمعی اهل هنر بازگردد! با این همه به استناد رسانه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «سند ملی هنرهای تجسمی» تنظیم و وارد فرایند تصویب شده است.
وقتی در سرنوشت تاریخ عمیق می‌شویم، در اصل صدور سند قطعی برای امر غیرقطعیِ فرهنگ، تردید می‌کنیم؛ با این حال سندهای ملی به عنوان اسناد بالادست و کلان‌نگر می‌تواند مانع سلیقه‌گرایی و آشفتگی باشد، به این شرط که از وفاق ملی صادر شود نه از یک سلیقه تک ساحتیِ معطوف به قدرت.
سندی که در متن خود مدعی نگرانی از فقدان تشکل‌های صنفی و نظام منسجم حمایت از هنرمندان است، چگونه بدون مشورت انجمن‌های موجود و مستقر تنظیم شده است؟
مشفقانه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم می‌خواهیم قبل از کور شدن چشم تاریخ از یک فاجعه فرانسلی دیگر، کار را به مسیر وفاق ملی و خرد جمعی اهل هنر بازگرداند.»
علاوه بر ابراز نگرانی انجمن‌های صنفی به سند هنرهای تجسمی، اعتراضاتی از سوی هنرمندان و نهادهای غیررسمی نیز در فضای مجازی در قالب تشکیل کارزار و ... نیز مطرح شده است؛ گفتنی است که در بعضی از این متون به تنظیم و تصویب «سند هنرهای تجسمی» در واپسین روزهای دولت سیزدهم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز اشاره شده و آن را مسأله‌ای قابل تأمل دانسته است.
مدیرکل هنرهای تجسمی ارشاد اما تاکید دارد که تدوین سند ملی هنرهای تجسمی، همانند دیگر اسناد ملی حوزه فرهنگ و هنر و بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور است؛ نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده و بر آن اساس باید اسنادی تدوین می‌شدند.
خراسانی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: تدوین اسناد حوزه فرهنگ تنها مرتبط به این روزها و این دولت نیست؛ یک تکلیف قانونی است که برعهده وزارت فرهنگ و مبتنی بر نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
او می‌گوید: علاقه‌مندان می‌توانند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را نگاه کنند که ذیل راهبرد کلان ۹، در ارتباط با راهبرد ملی ۵ و مطابق مفاد اقدام ملی ۱۴ آمده است و به صورت دقیق نیز به تمامی موارد اشاره شده است. به عنوان مثال در رابطه با راهبردهای کلان، عنوان شده که از چه منظری خواسته شده تا این اسناد تنظیم شود. در اقدام ملی ۱۴ بند ذیل این نقشه نیز آمده است که تدوین و اجرای سند هنرهای تجسمی در چهارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور خواهد بود.
خراسانی‌زاده تاکید می‌کند که باید در نظر داشته باشیم که تدوین و اجرای سند هنرهای تجسمی در چهارچوب نقشه مهندسی فرهنگی کشور موضوعی قانونی است.
او ضمن تاکید بر مسکوت ماندن نقشه مهندسی کشور طی سال‌ها می‌گوید: جایی خواندم که گفته بودند، سال ۹۲ سند تجسمی آماده شده بود اما کنار گذشته شده؛ باید گفت که این مطلب کاملا نادرست است. سال ۱۳۹۲ اقدامات قانونی مرتبط به نقشه مهندسی فرهنگی کشور مسکوت آغاز شد و تا سال ۹۹ مسکوت باقی ماند. در نهایت در ستاد راهبریِ نقشه مهندسی فرهنگی کشور که زیر نظر معاون اول وقت ـ اسحاق جهانگیری ـ شکل گرفت، ماده واحده‌ای را گذراند و به وزارت فرهنگ ابلاغ کرد که طی آن مشخصا بر تدوین سند ملی تاکید شد.
مدیرکل هنرهای تجسمی ارشاد ادامه می‌دهد: همان سال، طی دولت دوازدهم جلساتی با انجمن‌ها برگزار شد و نکات پیشنهادی آنان نیز دریافت شد. سعی کردیم مواردی را که مبتنی بر سند بود لحاظ کرده و مد نظر قرار دهیم. بنابراین باید گفت که هماهنگی و جلسه اولیه با انجمن‌ها نه حالا که چهار سال برگزار شده است.
خراسانی‌زاده می‌گوید: در دولت دوازدهم فرایند تدوین اولیه سند و نسخه پیشنویس آن به تیمی پژوهشی سپرده شد که با هنرمند و فعالان هنر مشورت کرد و سپس مطالب آنان را در قالب مصاحبه استخراج و متن اولیه‌ای را آماده کرد. این تیم متشکل از دانشگاهیان بود.
مدیرکل هنرهای تجسمی ارشاد ادامه می‌دهد: به هر ترتیب خروجی کار این تیم سال ۱۴۰۰ ارائه شد و پس از چکش کاری و اصلاحیه مجدد در معاونت هنری، بهار سال ۱۴۰۱ نسخه ۲.۱ آن آماده شد. یکی از مواردی که وزیر محترم در حکم انتصاب بنده نیز بر آن تاکید کرده بود به نتیجه رساندن سند هنرهای تجسمی بود. بنده نیز پس از انتصاب خود عرض کردم که تا پایان سال ۱۴۰۲ سند را از منظر اداره کل هنرهای تجسمی به پایان خواهیم رساند. به هر صورت این اتفاق در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت، به طوری که در تمام جلساتمان یکی از نکات مورد توجه سند ملی هنرهای تجسمی بود. در نهایت آخرِ سال ۱۴۰۲ نسخه سوم، یعنی پیشنویس سند فراهم و ارسال شد تا برای نوبت بحث در شورای هنر قرار گیرد.
او می‌گوید: نوبت رسیدگی به سند ملی هنرهای تجسمی متاسفانه به بعد از سانحه پرواز و شهادت آیت الله رئیسی رسید و مرداد ماه در شورای هنر بررسی شد.
خراسانی‌زاده با تاکید بر این موضوع که فرآیند تصویب اسناد ملی دارای ساختاری تصویب شده است، می گوید: اینگونه نیست که بتوان اسناد را بر اساس ساختار متفاوت نوشت. این ساختار خام از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. سند ملی هنرهای تجسمی نیز بعد از بررسی در شورای هنر، مجددا در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی خواهد شد.
او می‌گوید که فرایند تصویب هنوز تمام نشده و اشاره می‌کند: بعضی دوستان تصور می‌کردند علاقه‌مندی خاصی برای تصویب و پایان‌بندی این سند در دولت سیزدهم وجود دارد، این در حالی است که از شروع تا پایان این سند همه به همدیگر برای توسعه فضای هنرهای تجسمی کمک خواهیم کرد. در همین روزها نیز از بعضی از انجمن‌ها دعوت کرده‌ایم.
خراسانی‌زاده توضیحاتی را درباره سند ملی هنرهای تجسمی ارائه کرده و می‌گوید: اساس کارکرد اسناد این است که دستگاه‌های متولی را ساماندهی کند. اصلی ترین کارکرد سند ملی هنرهای تجسمی نیز تنظیم گری وظایف و رویکرد دستگاه‌های متولی است. سند دارای چهارچوب مبانی، سیاست‌ها، اهداف و مسائل و اقدامات اجرایی است.
او برخی موارد سند که تا نسخه پنجم پیش رفته را بازگو کرده و گفت: مسئله‌هایی همچون چالش‌ِ موازی‌کاری و مداخله کاری در حوزه متولیان عرصه تجسمی، کمبود زیرساخت‌های مکانی، نابسندگی و ضعف در آموزش و پژوهش هنرهای تجسمی و روزآمد نبودنِ آن، کمبود بعضی قوانین و مقررات و پیش نیاز های حقوقی و تجهیزات در حوزه تجسمی، رسیدگی به جایگاه بین‌المللی هنرمندان تجسمی ایران نسبت به ظرفیت موجود در فضای بین المللی، چرخه معیوب اقتصاد هنرهای تجسمی داریم و سهم اندک بهره‌مندی مردم از محصولات و قرار گرفتن ظرفیت‌ها و تشدد داده‌ها هنرهای تجسمی در دسترس مردم از جمله موارد مورد توجه در سند ملی هنرهای تجسمی است.
او ادامه می‌دهد: اقداماتی در شش عنوان برای پیاده سازی اهداف دسته بندی شده است؛ شش عنوان در سطح کلان که ۶۰ عنوان ذیل آن دسته بندی شده است. بعضی اقدامات مبتنی بر ساختار و نهاد، بعضی دیگر ناظر بر محتوا و تولید آثار، برخی مبتنی بر آموزش و پژوهش و بعضی دیگر بر اقتصاد و بازار هنر، همچنین مبتنی بر رویکرد بین‌الملل رسانه و فناوری اطلاعات است.
مدیرکل هنرهای تجسمی ارشاد می‌گوید: جنس اتفاق، یعنی سند ملی هنرهای تجسمی قرار است کاری کند که همه دستگاه‌ها دست به دست همدیگر داده تا فضای هنرهای تجسمی برای هنرمندان ظرفیت و منفعت بیشتری داشته باشد. این احتمال که بتوان با اسناد هنرمندی را محدود کرد وجود ندارد؛ اساسا کارکرد سندها اینگونه نیست.
او در پایان گفت: از جایگاه حقوقی خود عرض می‌کنم که اداره کل هنرهای تجسمی تا آخرین روز حضور در شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش می‌کند و آمادگی دارد با تمام تشکل‌ها و نهادها مبتنی بر انصاف و واقع‌گرایی گفت‌وگو کند. بسیاری نکات مطرح شده درباره سند ملی هنرهای تجسمی نادرست است و این بی‌انصافی است که با این منظر از توسعه هنرهای تجسمی جلوگیری شود. هر نکته دقیق و درستی به این سند اضافه شود موجب توسعه هنرهای تجسمی خواهد بود.
انتهای پیام