به گزارش ایسنا، ۲۱ مرداد ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نامه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم جهت بررسی صلاحیت و اخذ رای اعتماد در مجلس اعلام وصول شد و رئیس مجلس، نام «احمد میدری» را به عنوان گزینه پیشنهادی تصدی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرائت کرد.
احمد میدری که زمانی در سمت معاون وزیر رفاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت بود در صورت اخذ رأی اعتماد از مجلس یکبار دیگر در قامت وزیر به ساختمان وزارت کار خواهد رفت.
در بررسی برنامه‌های ارائه شده وی به مجلس، ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر پایه عدالت استوار بوده و مفهوم عدالت فراتر از موضوع اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی و ملی است.
چنانچه وی مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «عدالت» عنوان و اعلام کرده است که این وزارتخانه با خانواده بزرگ جامعۀ کارگری، تولید و اشتغال و تعاونی‌های مبتنی بر سرمایه‌های خرد، گروه‌های هدف و در معرض آسیب، فقرا و محرومان و در یک کلام با میلیون‌ها خانوار ایرانی سروکار دارد و منبع اصلی سیاستگذاری اجتماعی است بر همین اساس جاری شدن عدالت در سیاست‌های این وزارتخانه به منزلۀ تحقق بخش مهمی از آرمان عدالت در حکمرانی است و رضایت و اعتماد عمومی را در پی دارد.
از نگاه وزیر پیشنهادی کار، عدالت، اقتصاد دولتی یا باز توزیع ثروت نیست بلکه عدالت خلق ثروت و ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.عدالت نه تنها امر ملی یا اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی است و باید در سطح جهان برای تحقق عدالت کوشید.
از نگاه میدری عدالت، اقتصاد دولتی یا باز توزیع ثروت نیست بلکه عدالت خلق ثروت و ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.عدالت نه تنها امر ملی یا اقتصادی بلکه اجتماعی و سیاسی است و باید در سطح جهان برای تحقق عدالت کوشید.
وی قرار گرفتن تمام مسائل وزارت تحت‌الشعاع بنگاهداری وزارتخانه، ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی،خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزۀ تعاون،مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار، وجود بیش از ۵.۷ میلیون جوانان ۱۵-۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه(کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست و جوی شغل و بحران صندوق‌های بازنشستگی را از اهم مشکلات و چالش‌های پیش روی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است.
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای آنکه تمام مسایل وزارتخانه تحت‌الشعاع بنگاهداری آن قرار نگیرد دو راهبرد را پیشنهاد کرده است: نخست کاهش سهم به زیر ۲۰ درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی که راهبرد نخست در قالب مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی است و انتصاب در بنگاه‌ها از سیاسی به حرفه‌ای تبدیل خواهد شد.
میدری در خصوص فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی معتقد به تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه است و برنامه ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار،ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را دردستور کار قرار خواهد داد.
در حوزه بحران صندوق‌های بازنشستگی وی قائل به اصلاح بنگاهداری، سه جانبه‌گرایی و اصلاحات سنجه‌ای است و معتقد است که برنامه تهیه شده در برنامه هفتم به صورت ناقص و ناقض به تصویب رسیده است.
گزینه پیشنهادی وزارت رفاه، افزایش فزآینده فقر و نابرابری را از دیگر چالش‌های وزارت رفاه دانسته و تاکید دارد که رهبری مساله عدالت اجتماعی در دولت از طریق تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان یابان، زنان، روستائیان و حاشیه‌نشینان و از طریق اصلاح سیاست‌های کلان اتفاق می‌افتد و از تهیه پیوست عدالت و تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح ها در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی خبر داده است.
یکی دیگر از چالش‌های حوزه تعاون،کار و رفاه اجتماعی در برنامه‌های احمد میدری، داده‌باز نبودن، نقص و تاخیر در انتشارات آزاد آمار و اطلاعات است و راهبرد این مساله را در فراهم آوردن دسترسی آزاد پژوهشگران به آمار و اطلاعات در جهت تقویت همکاری‌های بین نهاد دولت و دانشگاه و موسسات پژوهشی غیردولتی می‌داند.برنامه وی برای این منظور تعمیم الگوی تولید و انتشار اطلس رفاه ایرانیان در تمام زیرمجموعه‌های وزارتخانه به صورت مستمر است.
وزیر پیشنهادی تعاون با تایید وجود خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزۀ تعاون بر لزوم هویت‌بخشی به تعاون، تدوین و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها تاکید دارد.به اعتقاد وی عدم ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بهینه‌سازی و رفع نواقص از جمله مشکلاتی است که وزارتخانه با آن روبروست و بهترین راهبرد برای آن را استقرار نظام ارزیابی سیاست‌های حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است.برنامه میدری طراحی چارچوب واحد و استانداردهای ارزیابی سیاست،تقویت همکاری دولت-جامعه برای استفاده از ظرفیت نهادها و تشکل‌های علمی و مردمی در اجرای ارزیابی سیاست‌هاست.
به گزارش ایسنا، میدری با تایید وجود خلاء قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزۀ تعاون بر لزوم هویت‌بخشی به تعاون، تدوین و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و بازبینی در مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها تاکید دارد و معتقد است از طریق راه‌اندازی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و کمک به توسعه فرهنگ و تعمیق هویت تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه می‌توان این خلا را برطرف کرد.
وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی، مشارکت اقتصادی پایین خصوصا مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از ۵.۷ میلیون جوان ۱۵-۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های وزارتخانه و بازار کار عنوان کرده و ۲ برنامه تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده و تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور را با هدف بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها در دستور کار قرار خواهد داد.
میدری در برنامه‌ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است، سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل را یادآور شده و استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جست و جوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار را پیشنهاد کرده و از برنامه تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل و اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و...) مورد نیاز برای جوانان و زنان خبر داده است.
به گزارش ایسنا،از نگاه گزینه پیشنهادی تصدی وزارت کار، ضعف در فضای کسب وکار تعاونی‌ها نیازمند ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون است و بهترین برنامه برای تحقق این هدف، خروج از تصدی‌گری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون، ایجاد سازوکار برای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بین‌المللی و شبکه‌سازی تجاری بین تعاونی‌هاست.
انتهای پیام