حجت الاسلام «حسین طهماسبی» در بازدید از انبار سازمان جمع آوری اموال تملیکی استان یزد، اظهار کرد: در روند رسیدگی و تعیین تکلیف کالاها و اموال توقیفی، موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.
وی تصریح کرد: بعضاً سازمان کاشف کالا را تحت عنوان کالای قاچاق توقیف کرده است اما از متهم آن اطلاعی در دست نیست که این امر مانع شروع فرایند رسیگی و تعیین تکلیف توسط اداره تعزیرات حکومتی می شود.
این مقام قضایی افزود: در این گونه موارد برای جلوگیری از تخریب و تضییع، کالاهای مکشوفه در انبارهای اموال تملیکی نگهداری می شود که فرایند تعیین تکلیف این کالاها طولانی می شود.
وی با اشاره به فرایند تجدیدنظرخواهی از آرا صادره توسط شعب تعزیرات حکومتی، گفت: این امر نیز با توجه به تراکم پرونده‌ها تعیین تکلیف کالا را به درازا می کشاند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری مطلوب کالاها در انبارها با هدف صیانت از اموال مردم و بیت المال، ایجاب می کند در روند رسیدگی و تعیین تکلیف این کالاها تسریع شود.
وی در ادامه گفت: امحا، استرداد و یا ضبط کالاها هر چه زودتر صورت گیرد هم به نفع صاحب کالا و هم به نفع بیت‌المال است چراکه طولانی شدن زمان نگهداری در انبار علاوه بر امکان تخریب و فساد و اشتعال، هر لحظه می تواند از ارزش آن کالاها نیز کم کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، حجت الاسلام طهماسبی در پایان مقرر کرد نشست مشترک ارکان دخیل در موضوع اموال توقیفی، سریعا برگزار و ضمن بررسی موانع تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری اموال تملیکی، راهکارهای قانونی رفع این موانع بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ خواهد شد.
انتهای پیام