محمدرضا پاسبان، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، در گفتگو با ایسنا در رابطه با پیامدهای تصویب لایحه تجارت جدید بر اوضاع تجار و اصناف گفت: «این قانون نه تنها در حقوق تجار و اصناف، بلکه در تمام ساختار حقوقی کشور دگرگونی و مشکلات بسیاری ایجاد خواهد کرد. با این روند نواقص قانون قبلی رفع نمی‌شود و چه بسا شاهد بروز مشکلات و ایرادات جدید در این قانون خواهیم بود. اگر این اتفاق رخ بدهد، علاوه بر تجار، کل جامعه تحت تاثیر این قانون قرار خواهد گرفت.»
آشفتگی در قانون یعنی آشفتگی در جامعه
وی در ادامه افزود: «یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌هایی که قانون باید داشته باشد، انسجام و یکپارچگی است که نبود این مورد در لایحه تجارت جدید مشهود است. بعنوان مثال استانداردهای مطرح شده در کتابِ اول این قانون، با استاندارد های ذکر شده در کتاب چهارم تطابق و هم‌خوانی ندارد. با وجود تمام این موارد می‌توان گفت لایحه تجارت جدید بطور صحیح کارشناسی نشده است».
بازنویسی؛ تنها راه اصلاح است
پاسبان در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای اصلاح این قانون گفت: «تنها راهی که امکان رهایی از ایرادات این قانون را فراهم می‌کند، بازبینی و بازنویسی تمام آن توسط کارشناسان متخصص و مجرب است. اگر این اتفاق نیفتد و تصمیمی در این راستا اتخاذ نشود، بهتر است که قانون فعلی را نگه داشته و نواقص آن را اصلاح کنیم. تصویب یک قانون جدید با صدها ایراد جدید اصلا اتفاق خوشایندی نیست.»
محمدرضا پاسبان در پایان، علی‌رغم تقدیر از فعالیت‌ها و تحرکات اتاق بازرگانی در جهت مقابله با این قانون گفت: «برگزاری نشست‌های متعدد و مصاحبه با مطبوعات و این دست کارها بسیار خوب است، اما کافی نیست. مقابله با این قانون، عزمی راسخ می‌خواهد که باید در وجود تمام اعضای جامعه بجوشد. مردم باید بدانند که این قانون مستقیماً اقتصاد جامعه را درگیر مشکلات متعدد ایجاد خواهد کرد.»
انتهای پیام