مجتبی همتیفر در گفتوگو با ایسنا، در خصوص راه اندازی مهد کودک در ادارات دولتی گفت: یکی از قوانینی که اخیرا ناظر به یکی از چالشهای کلان کشور مصوب شد، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود؛ در این قانون طبق ماده ۲۲ اعلام شده است یکی از عواملی که میتواند فرزندآوری را تسهیل کند، ایجاد بستر مهدکودکی برای مادران شاغل است.
وی با بیان اینکه نگهداری فرزندان مادران شاغل مسئله مهمی برای خانوادههاست افزود: دستگاهها در تبصره ۳ موظف شدند که برای ایجاد مهد کودک یا به تعبیری کودکستان با مشارکت بخش خصوصی یا با خرید خدمت از بخش خصوصی این کار را انجام دهند.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه این سازمان هم بر اساس مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳ مکلف بود به عنوان متول،ی نسبت به موضوع، کنشگری انجام دهد ادامه داد: آیین نامه تخصصی به شکل عام آماده و منتشر شد اما نیاز بود یک راهنمای شیوه نامه برای این موضوع آماده شود که بعد از سخنان شهید رئیسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ که از حامیان سازمان بودند و گفته بودند این موضوع تسهیل و تسریع شود، بلافاصله شیوه نامه اختصاصی و راهنما آماده شد تا اداراتی که مکلف به انجام این کار هستند بتوانند به موضوع ورود کنند.
همتی فر با بیان اینکه گاهی دستگاهها میتوانند با خرید خدمت و مشارکت بخش خصوصی برای راه اندازی کودکستان اقدام کنند گفت: در این روش دستگاه اقدام به گرفتن مجوز نمیکند بلکه از مراکزی که مجوز سازمان را دارند، یا خرید خدمت کنند یا مجوز تاسیس آنها در مکان دارای استاندارد خودشان را فعال کنند مانند بیمارستانها که سابقه زیادی هم در موضوع راه اندازی مهدکودک برای همکارانشان دارند.
وی با بیان اینکه گاهی بخشی از دستگاهها علاقمندند که به دلیل برخی ملاحظات مجوزهای خاص خودشان را بگیرند عنوان کرد: این مسیر به عنوان مسیری جهت دریافت مجوز حقوقی باز شد. نهادهای دولتی، غیر دولتی، حاکمیتی یا غیر دولتی عمومی با معرفی نماینده حقوقی و درخواستی که مطرح میکنند، براساس چارچوب قانون، میتوانند مجوز حقوقی بگیرند و کودکستان اختصاصی خود را راه اندازی کنند.
وی با بیان اینکه دستگاهها بر اساس مجوز حقوقی میتوانند شعبههایی را تاسیس کنند اظهار کرد: ما تسهیلگری کار را انجام دادیم و اکنون حدود یکهزار مجوز حقوقی صادر شده است.
انتهای پیام