حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی امروز (۲۲ مرداد ماه) استفاده از ظرفیت مساجد را به‌عنوان مکانی برای ارائه مشاوره‌های حقوقی و قضایی به مردم دانست و ادامه داد: هدف دستگاه قضایی، ایجاد صلح و سازش و حل اختلاف‌هاست.
او با بیان اینکه طرح هر مسجد یک حقوقدان به‌صورت رایگان به مردم روستاهای پرجمعیت خدمات ارائه می‌دهد، اظهار کرد: سال گذشته ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر به دفاتر ارشاد و معاضدت دستگاه قضایی مازندران مراجعه کردند و ۱۲۷ وکیل نیز با این طرح همکاری دارند.
وی بیان کرد: ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی استان مربوط به املاک و اموال غیرمنقول است.
موسوی با اشاره به اینکه سوم تیر ماه به‌عنوان مبدأ لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام شده است، افزود: به موجب این قانون تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود، ممنوع است و اگر برای این اسناد، سند عادی تنظیم شود، در مراجع قضایی غیرقابل استناد خواهد بود.
انتهای پیام