به گزارش ایسنا، جوان نوشت: مهم‌ترین مانع ساخت مسکن در کشور، موضوع زمین است. باید آزادسازی و عرضه زمین طبق قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد و تعهدات مربوطه در زمینه عرضه زمین در دولت چهاردهم و طی برنامه هفتم توسعه به طور جد در برنامه وزیر پیشنهادی باشد به نحوی که وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت راه و شهرسازی باید اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای رسیدن به تعادل در بازار مسکن نیاز به ساخت حداقل ۶۰۰ هزار مسکن جدید داریم. با توجه به اینکه دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن جدید نداشت و پروژه‌های مسکن مهر را کاملاً متوقف کرد، عقب‌افتادگی شدیدی در این زمینه به وجود آمده که نیاز به جبران دارد.
دولت‌ها وظیفه دارند در شرایطی که مردم برای دسترسی به یک کالا به صورت عمومی دچار مشکل شده‌اند، چاره‌اندیشی کنند. در حال حاضر مردم برای برخوردار بودن از مسکن مناسب با مشکل اساسی روبه‌رو شده‌اند. آن‌ها مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را به این موضوع اختصاص دهند. در شهرهای بزرگ، داشتن یک سقف بالا سر، بیش از ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد. این شرایط فشار اقتصادی بالایی را به خانوارها اعمال می‌کند. در این وضعیت، جوانان نیز رغبتی به تشکیل خانواده ندارند و طرح‌های جوانی جمعیت پیشرفتی نخواهد داشت.
دولت سیزدهم اقدامات اساسی در زمینه ساخت مسکن ملی انجام داد. در همین راستا، طرح نهضت ملی مسکن تعریف و آغاز شد. در چارچوب این طرح، بیش از ۴ میلیون خانواده ثبت‌نام کرده و به بیش از ۵/۲ میلیون نفر از آن‌ها زمین داده شده است. با این تفاسیر، بیش از ۱۰ میلیون نفر در کشور با طرح مورد بحث مرتبط هستند.
موضوع مسکن از دیرباز دغدغه اصلی دولت ایران و مردم آن بوده است. اهمیت راهبردی رسیدگی به بحران مسکن از طریق افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن در قانون اساسی کشور، قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جهش‌های تولید مسکن به طور جدی تثبیت شده است. هر دولتی که در ایران روی کار بیاید باید تسهیل ساخت مسکن برای مردم، تأمین زمین دولتی و پیگیری پرداخت تسهیلات شبکه بانکی جهت ساخت مسکن را در اولویت قرار دهد. تأمین زمین به عنوان محوری‌ترین برنامه پیش‌روی دولت باید مدنظر قرار گیرد. تأمین زمین برای ساخت و ساز مسکن یک جنبه حیاتی برای رسیدگی به بحران مسکن است. دولت چهاردهم باید تأمین مستمر زمین‌های دولتی به مردم به ویژه برای ساخت واحدهای مسکونی یک طبقه را در اولویت قرار دهد. این رویکرد چندین مزیت ارائه می‌دهد؛ اولاً با در دسترس قرار دادن زمین، دولت می‌تواند افراد و خانواده‌های بیشتری را قادر به انجام پروژه‌های ساخت و ساز مسکن کند و به طور مستقیم کل موجودی مسکن را افزایش دهد. ثانیاً ترویج مالکیت خانه و رفع دغدغه مستأجری مردم است؛ ارائه زمین به مردم به آن‌ها قدرت می‌دهد تا خانه‌های خود را بسازند و حس مالکیت و سرمایه گذاری شخصی در بازار مسکن را تقویت می‌کند. ثالثاً با تکیه بر توسعه افقی شهرها، به سمت استفاده مؤثر از مساحت کشور خواهیم رفت. ساخت و ساز مسکن یک طبقه از زمین به طور مؤثرتری استفاده و توسعه شهری پایدار و با برنامه‌ریزی مناسب را تضمین می‌کند، برخلاف ساخت و سازهای بلند که می‌تواند منجر به ازدحام بیش از حد و چالش‌های زیرساختی شود. در پایان نیز عدالت و برابری اجتماعی را محقق خواهد کرد. عرضه مستمر زمین برای ساخت و ساز مسکن به رفع عدم تعادل در دسترسی به مسکن، ترویج عدالت اجتماعی و تضمین اینکه افراد بیشتری فرصت مالکیت خانه‌های خود را دارند، کمک می‌کند.
به زعم کارشناسان، دولت چهاردهم باید به تعهدات دولت در قبال مردم در چارچوب نهضت ملی مسکن عمل کند تا زمینه برای سلب اعتماد مردم از کلیت دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی فراهم نشود.
مهم‌ترین انتظار مجلس از وزیر جدید راه و شهرسازی ساخت مسکن و عرضه زمین است
اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که مسکن از اهمیت و اولویت بالایی برخوردار است و باید در دستور کار دولت‌ها باشد، به «جوان» می‌گوید: «موضوع مسکن به لحاظ ایجاد اشتغال اهمیت دارد. از سوی دیگر، این بخش در اقتصاد جایگاه اساسی دارد و رونق بخشیدن به آن ضرورت دارد. بیش از ۲۰ مورد زمینه کاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش مسکن ارتباط دارد. به این معنا که اگر به این حوزه رونق بخشیم، زمینه‌های کاری مورد بحث نیز رونق می‌گیرند. افزایش ساخت و سازها از یک سو به بالا رفتن نرخ اشتغال در کشور منجر می‌شود و رونق اقتصادی به دنبال دارد و از سوی دیگر، مشکل شهروندان را برای دسترسی به مسکن مناسب حل می‌کند.»
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به لزوم ساخت مسکن جهت کنترل قیمت مسکن خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر قیمت مسکن و اجاره بها به حدی زیاد است که خانوارها نمی‌توانند برای خودشان مسکن مناسبی تهیه کنند. این شرایط قابل قبول نیست و باید برای این مسئله از محل افزایش عرضه و ساخت مسکن چاره‌اندیشی کنیم.»
سیاوشی می‌گوید: «دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای حل مشکل مسکن به اجرا گذاشت. تکمیل پروژه‌های مسکن مهر که از دولت دهم باقی مانده و آغاز طرح نهضت ملی مسکن از جمله این کارها بود. اگر تمامی دولت‌ها به وظایفشان در حوزه مسکن عمل می‌کردند، امروز با انباشتگی وظایف در این حوزه مواجه نبودیم و مسئله مسکن به مرز بحران نمی‌رسید.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت سیزدهم در راستای پیش بردن طرح جوانی جمعیت نیز از رهگذر حل مشکل مسکن ورود کرد، به نحوی که مسکن را به عنوان پیش‌نیازی برای افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده در نظر گرفت. به طور کلی، رمز موفقیت هر دولتی در کشور می‌تواند حل و فصل موضوع مسکن باشد. دولتی که در این زمینه غفلت داشته باشد، قطعاً موفقیتی به لحاظ ارائه خدمات به مردم و حل و فصل مشکلاتشان کسب نخواهد کرد.»
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «مشکلاتی در حوزه مسکن وجود دارد که باید به صورت جمعی آن‌ها را حل و فصل کنیم. در شهرها و روستاهای کشور موضوع زمین از اهمیت بالایی برخوردار است. باید سازمان مسکن و شهرسازی، زمین شهری، شهرداری، بنیاد مسکن و منابع طبیعی در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند تا در نهایت بتوانیم به عرضه زمین به مردم مبادرت کنیم. این امر تأثیر زیادی در افزایش ساخت و سازها در حوزه مسکن در کشور خواهد داشت.»
سیاوشی می‌گوید: «در حال حاضر، مهم‌ترین مانع ساخت مسکن در کشور، موضوع زمین است. اگر بتوانیم این مسئله را از طریق هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط حل و فصل کنیم و به آزادسازی زمین‌ها بپردازیم، گام بزرگی برداشته‌ایم. باید آزادسازی و عرضه زمین طبق قانون برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد و تعهدات مربوطه در زمینه عرضه زمین در دولت چهاردهم و طی برنامه هفتم توسعه به طور جد در برنامه وزیر پیشنهادی باشد، به نحوی که وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت راه و شهرسازی باید اهتمام ویژه‌ای به حل مشکل مسکن از طریق افزایش عرضه زمین داشته باشد.»
انتهای پیام