«محمدحسین رحیمی زاده» امروز یکشنبه ۲۱ مردادماه در نشست با خبرنگاران ضمن اشاره به انجام یکسری اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه قضا و برخی دستگاه‌های دیگر، یکی از موضوعات مهم در مقوله پیشگیری را تصویب قوانین پیشگیرانه خواند و یادآور شد: از جمله قوانینی که البته با تاخیر نیز تصویب شد ولی تاثیر پیشگیرانه دارد؛ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با تصویب این قانون، گفت: معظم له تصویب این قانون را براساس مصلحت قطعی نظام عنوان کردند و عملاً شاهد لازم الاجرا شدن این قانون از تاریخ سوم تیرماه امسال بودیم.
رحیمی زاده گفت: بنا بر قانون هم اکنون هر عمل حقوقی اعم از وقف، رهن و اجاره بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان و اجاره به شرط تملیک و موارد مشابه، تماماً باید در قالب اسناد رسمی و در دفترخانه ثبت اسناد رسمی به ثبت برسد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی وسیع این قانون با توجه به اهمیت آن در زندگی حقوقی مردم، تصریح کرد: براساس آمار مسئولان قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد، حدود یک چهارم پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد عادی است.
وی به مشکلاتی مانند زمین‌خواری از اموال دولتی و مردمی، کلاهبرداری و فروش مال غیر، پیش فروش ساختمان‌ها، عدم شفافیت در پرداخت مالیات‌ها و مواردی از این قبیل در رابطه با اسناد عادی اشاره و عنوان کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هر کسی اسناد حدنگار شده پس از این تاریخ(۱۴۰۳/۰۴/۰۳) را در بنگاه مورد معامله عادی قرار دهد، هم خود و هم بنگاه‌دار تخلف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: فواید این قانون علاوه بر اطمینان خاطر دادن به مردم در مورد اسناد رسمی، موجب ساماندهی بنگاه‌ها و مشاوران املاک با اتصال آنها به سامانه ثبت اسناد و املاک و حذف بنگاههای معاملاتی غیرمجاز و اقدامات بورسی آنها، رفع موانع ثبت اسناد و تسهیل در صدور اسناد و جلوگیری از سفته بازی در معاملات اموال غیر منقول می‌شود.
معاون دادگستری استان با تاکید بر این که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاورین و بنگاههای معاملات ملکی حذف نخواهند شد بلکه با ساماندهی آنها، موظف به انجام مذاکرات مقدماتی، درج پیش نویس و قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارجاع پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی شدهاند.
وی به راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی تا اوائل نیمه دوم امسال، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک با راه اندازی این سامانه، این امکان را فراهم کرده تا افراد تا یکسال پس از راه اندازی این سامانه نسبت به بارگزاری اسناد عادی خود اقدام کنند.
وی گفت: قانون گذار در رابطه با املاک فاقد سند ثبتی اعلام کرده که افراد میتوانند در صورت داشتن استشهاد محلی و ادعای واقعی در این باره تا دو سال بعد از راه اندازی سامانه، نسبت به بارگذاری آن اقدام کنند ولی با این توضیح که ادعاهای کذب نیز مشمول جریمه خواهند شد.
رحیمی زاده عنوان کرد: بر همین اساس معاملاتی که با اسناد عادی انجام شده ولی سابقه ثبت دارد، نیز باید در این سامانه بارگذاری شود و اگر در صورت انجام آنها با اسناد دفترچه‌ای باید این اسناد مورد حدنگاری قرار گیرد تا آینده مشکلی برای صاحب اموال پیش نیاید.
این مسئول ضمن یادآوری این نکته که فسخ معاملات ثبت شده نیز باید در داخل دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد، تاکید کرد: قانون گذار ارائه هرگونه شکایت، دعوا و تقاضایی را در مراجع قضایی و ادارات پس از مهلت‌های تعیین شده پذیرفته نخواهد دانست.
انتهای پیام