به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و بهروزی معاون حقوقی دادگستری استان تهران با حضور در برنامه تهران ۲۰ در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول توضیحاتی ارائه کردند.
نیکوکار در این برنامه گفت: قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیر منقول که به تصویب رسیده است پیشینه‌ای دارد. این قانون در اول دی ماه ۱۳۹۵ به صورت طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به مجلس ارائه و مورد تایید اولیه مجلس قرار گرفت و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع و سپس در ۲۳ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: شورای نگهبان ایراداتی که در این طرح بود را مشخص و مجددا به مجلس برگرداند سپس در ۶ آذرماه سال ۱۴۰۱ این طرح قانونی ۵ بار رفت و برگشت نهایتا با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح داشت با اصرار مجلس برای بررسی و رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نیکوکار افزود: بیش از ۴۰ نشست توسط تشخیص مصلحت نظام برگزار شد که در بیش از نصف جلسات رئیس قوه قضاییه نیز حضور داشت و در نهایت در ۲۶ اردیبهشت سال جاری این قانون به با تایید نظر مجلس از سوی مجمع به تصویب رسید و در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ و در ۱۷ خرداد ماه سال جاری در روزنامه رسمی به چاپ رسید و در سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تصریح کرد: پیچیدگی‌هایی که در این مفاد قانون است برای دستگاه‌های اجرایی است و احکام این قانون باید به زبان ساده به مردم ارائه شود.
وی ادامه داد: در این قانون دو سامانه باید توسط اداره ثبت اسناد و املاک راه اندازی شود؛ و یک سال پس از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی، هرکس هر عمل حقوقی اعم از (ایقاع و عقد) و هر عملی که منتج به انتقال و یا نتیجه آن انتقال املاک شود مانند صلح- بیع وکالت را باید یک سال از زمانی که اداره ثبت اسناد و املاک کشور سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی را راه اندازی می‌کند نسبت به ثبت اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با بیان اینکه در دوره طولانی به اسناد رسمی خدشه وارد شده است یکی از اهداف این قانون از راه اندازی این سامانه ساماندهی به اسناد غیر رسمی در اختیار مردم و تسهیل سازی صدور اسناد رسمی و اعاده اعتبار به اسناد رسمی بر شمرد.
نیکوکار گفت: در حال حاضر ۲۰۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور وجود دارد و این ظرفیتی است که قرار است این افراد هدایت شوند که پیش نویس قرار داد را تنظیم کنند و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد املاک قرار دهند و این اسناد در دفترخانه‌های رسمی به عنوان سند رسمی تنظیم می‌شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تاکنون ۷ نشست توسط معاون اول قوه قضاییه برگزار شده است که در این جلسات خواسته شده که از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در جهت هم افزایی و نظارت بر اجرای تکالیف و وظایف قانونی استفاده و هدفی را که مدنظر قانون است به اجرا درآورند.
نیکوکار درباره اینکه فردی در گذشته سند غیر رسمی منعقد کرده است، گفت: افراد باید مستندات خود را در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت کنند، چون این اقدام باعث می‌شود افراد از حمایت قضایی، اجرایی و ثبتی این اسناد استفاده کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول مردم با احراز شرایط ۸ سال زمان برای انجام این کار دارند و نگران از دست رفتن وقت برای ثبت اسناد غیر رسمی نباشند.
وی افزود: با توجه به ماده یک و ماده ۱۰ این قانون، اسناد ثبت شده در این سامانه‌ها در نهایت منجر به صدور اسناد رسمی می‌شود. حیطه تعریف موضوع این قانون الزام افراد به ثبت رسمی معاملات حوزه املاک است این سامانه نظم حقوقی در حوزه اموال غیر منقول ایجاد می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در بخش پایانی گفت: این قانون در بحث املاک و اراضی در روستاها به طور خاص مورد حمایت قرار دارد و بنیاد مسکن وجهاد کشاورزی با استفاده از کارشناسان نقشه برداری از این اراضی را انجام می‌دهند و نقشه‌ها در سامانه بارگذاری می‌شوند.اطلاع رسانی در خصوص این سامانه و نحوه عملکرد آن به زبان ساده جز موارد مهمی است که باید دستگاه‌های اجرایی به آن توجه خاصی داشته باشند.
نیکوکار تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در یک مهلت قانونی از اسناد عادی اعتبار زدایی صورت می‌گیرد.
انتهای پیام