در راستای اجرای برنامه های راهبردی قوه قضائیه مبنی بر جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی و همچنین پیگیری حقوق عامه؛ موانع و مشکلات پروژه ملی مسکن استان با حضور دادستان کرمان، مدیرکل بنیاد مسکن استان و تعدادی از متقاضیان در دفتر دادستانی بررسی شد.
دادستان کرمان با انتقاد از روند کُند اجرای پروژه اقدام ملی مسکن در استان بیان کرد: نباید اجازه دهیم مشکلات حل نشده باقی بمانند چرا که قشر کم بضاعت جامعه و افراد مستأجر با حقوق حداقلی به دنبال تأمین مسکن ملی برای خود هستند و باید صحبت‌های آنان شنیده و راه حل درست برای حل مشکلات متقاضیان مسکن پیدا شود تا بتوانند سریع‌تر به خانه‌های خود برسند.
مهدی بخشی با اشاره به اینکه توقف در عملیات اجرایی طرح، فعالیت کل استان را زیر سوال می‌برد، افزود: برای آنکه پروژه‌ها با تأخیر انجام نشود مردم باید نسبت به پرداخت به‌موقع آورده خود تلاش کنند و برای حل مشکلات در این خصوص، اختیار حذف افراد بی‌انضباط به بنیاد مسکن داده شود.
وی گفت: بنیاد مسکن استان کرمان متعهد شد حداکثر طی مدت ٧٢ ساعت اسامی متقاضیانی که در پرداخت سهم شخصی خود تأخیر دارند را اعلام نماید تا نسبت به جایگزینی آن‌ها با افراد واجد شرایط دیگر و انتقال افراد به پروژه‌های بعدی، مانع از متضرر شدن همه متقاضیان شوند و پروژه به دلیل تعلل تعدادی از متقاضیان در پرداخت سهم خود، متوقف یا راکد نشود.
دادستان کرمان اظهار کرد: اداره راه و شهرسازی مصوبات شورای مسکن استان را در خصوص قیمت تمام شده پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دادسرا ارائه دهد تا نبست به تطبیق وجوه دریافتی با شیوه‌نامه و انعقاد قرارداد اولیه با متقاضیان نهضت ملی مسکن اقدام شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادسرای کرمان، وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در موارد مشابه، سامانه‌ای به منظور شفاف‌سازی وجود داشته باشد تا اعضا و متقاضیان مسکن کاملاً در جریان سیر روند ساخت و ساز و هزینه‌کرد مربوطه قرار بگیرند.
انتهای پیام