مهدی رحیمیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص حکمرانی خوب برای مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی اظهار کرد: امروزه کم‌آبی در بخش کشاورزی از محرزترین مسائل در کشور ایران محسوب می‌شود و در آینده بروز چالش‌های مختلف، امری اجتناب‌ناپذیر است و تصمیم‌گیری درست و بهینه مستلزم مطالعه همه جانبه در آینده است؛ زیرا بحران‌های کنونی صرفا معلول خشکسالی نیستند و می‌طلبد با نگاهی متفاوت‌تر از همیشه به چالش کم‌آبی پرداخته شود.
وی افزود: مشکلات کنونی به علت وجود نارسایی‌های اساسی در سیستم مدیریت منابع آب کشور است و اما سیاستگذاران عمدتا به‌دنبال حل چالش‌ها از طریق مسائل فنی بوده‌اند؛ این در حالیست که مشکل اصلی منابع آب در کشور، وجود حکمرانی نامطلوب است.
یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی متناسب با منطقه است
این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان گفت: یکی از دلایل ناکامی در مسیر توسعه، نداشتن الگوی ملی و بومی متناسب با منطقه، برای اعمال حکمرانی متناسب با شرایط است؛ در این بین حفاظت از منابع آب زیرزمینی فرایندی پرتنش است و بیشتر از آنکه یک اقدام فنی به حساب بیاید، نیازمند درگیر شدن با ابعاد اجتماعی و سیاسی است. به همین دلیل وضعیت مطلوب حکمرانی آب می‌تواند حفاظت از منابع آب زیرزمینی را رقم زند، زیرا سیستم حکمرانی بیانگر ساختار تنظیم‌کننده فرایندهای مدیریتی همچون حفاظت از منابع آب است.
رحیمیان با بیان اینکه با وجودی که کشور ایران در طی چند دهه اخیر با کم‌آبی مواجه بوده است اما بیش از ۹۰ درصد از کل منابع موجود در کشور و حدود ۵۸ درصد از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف شده است، بیان کرد: اضافه برداشت و غفلت از تبیین معیاری معقول برای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در بسیاری از محدوده‌های مطالعاتی کشور از نظر کمیت و کیفیت، پایداری این منبع حیاتی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است.
وی اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهند که طی دوره ۱۳۹۳-۱۳۵۰، تعداد چاه‌های ایران به شدت افزایش یافته به‌گونهای که تعداد چاه‌های کشور از ۴۷ هزار حلقه به بیش از ۷۸۹ هزار حلقه رسیده است؛ همچنین طی سال‌های اخیر، میزان متوسط افت سطح ایستابی آب‌های زیرزمینی کشور حدود ۵۱ سانتیمتر و اضافه برداشت ۵۰۸۶ میلیون مترمکعب در سال بوده است.
این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان ادامه داد: این در شرایطی است که در سطوح کلان تصمیم‌گیری، همواره قوانین و بخشنامه‌هایی برای حراست و مدیریت منابع آب زیرزمینی در سطح کشور صورت‌گرفته شده اما شرایط کنونی این منابع حاکی از عدم موفقیت قوانین است.
۷.۸ میلیون هکتار از ارضی کشور به صورت آبی کشت می‌شوند
وی گفت: از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آب، تنها ۷.۸ میلیون هکتار به صورت آبی کشت می‌شوند و حدود ۶ میلیون هکتار تحت کشت دیم و حدود ۴.۵ میلیون هکتار آیش هستند.
این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان تصریح کرد: در دهه ۵۰، تعداد چاه‌های موجود در بخش کشاورزی، ۴۴۰۷ حلقه چاه نیم‌عمیق و ۲۳۸۰ حلقه چاه‌عمیق بوده است، این آمار در تنها سه دهه بعد، یعنی در دهه ۸۰ به ۷۴ هزار و ۹۱۱ حلقه چاه رسیده و حدود سه برابر افزایش داشته است و این آمار در سال دهه ۹۰ به ۴۱۵ هزار و ۸۶۷ حلقه چاه رسیده است؛ این آمارها نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر بالاترین استخراج از منابع آب زیرزمینی به بخش کشاورزی مرتبط بوده است.
وی با بیان اینکه وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برون‌رفت از این مسئله هستند و در این راستا قوانین و سیاست‌های متعددی اخذ شده است و در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده‌اند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است، تاکید کرد: تجربیات موجود و چالش‌های به وجود آمده در حوزه مدیریت و بهره‌برداری از منابع طبیعی به طور عام و منابع آب به طور خاص نشانگر این واقعیت است که حل مشکلات موجود چه در سطح کلان (حکمرانی و مدیریت) و چه در سطح خرد (بهره‌برداری و مصرف)، نیازمند یک نگاه و رویکرد میان رشته‌ای و کل‌نگر است.
یک تغییر اساسی در محقق کردن حکمرانی خوب در مدیریت منابع آب ضروری است
رحیمیان با بیان اینکه چالش‌های کنونی مرتبط با کم‌آبی در بخش کشاورزی بیانگر وجود نارسایی‌های اساسی در سیستم مدیریت آب کشور است، اضافه کرد: بخشی از این پیامدها، ناشی از عوامل طبیعی همچون خشکسالی، تغییر اقلیم بوده و بخشی دیگر متاثر از سیاست‌های حکمرانی آب است.
این دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان با بیان اینکه حکمرانی و مدیریت از منظر کلی شباهت دارند اما مدیریت در قالب فعالیت‌های اجرایی و حکمرانی، بستر ساختاری موجود بر اجرای آن فعالیت‌هاست، گفت: حکمرانی آب، طیفی از نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اداری است که برای توسعه و مدیریت منابع آب و عرضه خدمات آبی در سطوح مختلف جامعه وجود دارند و سازوکاری مستقیم برای بهزیستی مردم به‌شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به موارد بیان شده چنین برداشت می‌شود که در کشور ایران به دلایلی مانند الگوی مصرف ناپایدار، استفاده بیش از حد از منابع و ناکارایی ساختار اداری نظام حکمرانی آب را با چالش‌هایی مواجه کرده است که به عدم موفقیت قوانین و سیاست‌ها منجر شده است و هم‌اکنون ضرورت یک تغییر اساسی در محقق کردن حکمرانی خوب در مدیریت منابع آب اجتناب‌ناپذیر است.
انتهای پیام