به گزارش ایسنا، اندیشکده خودرو صبح امروز (شنبه ٢٠ مردادماه) با دعوت از فعالان زنجیره خودرو از ابتدای زنجیره قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان خط تولید خودرو تا انتهای زنجیره که بحث عرضه و فروش خودرو است، میزگرد تخصصی با موضوع ''خودرو در پیچ سیاست'' برگزار کرد که ضمن آن به موضوع مهم صنعت خودرو و اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این صنعت، در آستانه شکل‌گیری دولت چهاردهم پرداخته شد تا با توجه به تاکید رئیس جمهور دولت چهاردهم بر ایجاد دولت گفتمان و رفاه، این زنجیره در نخستین دیدار خود در این میزگرد که قرار است ادامه‌دار باشد، پیرامون حوزه صنعت خودرو که مشترک بین این زنجیره است، به نقطه نظر مشترک خود رسیده تا صدایی واحد برای اعلام به سیاست‌گذاران خودرویی و حاکمیت باشند.
در این میزگرد به‌ترتیب آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور)، احمد نعمت‌بخش (دبیر انجمن خودروسازان ایران)، هادی سلیمانی ملکان (رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو)، عباسعلی غباثی (دبیر انجمن شرکت‌های خدمت پس از فروش) و علی خسروانی (نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو) به ارائه نظرات خود و خواسته حوزه خود از دولت چهاردهم پرداختند.
ضرورت ایجاد سند بالادستی و نقشه راه صنعت خودرو
در ابتدای این نشست، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس جدید، گوشی شنوا برای شنیدن صدای بخش صنعت خودرو داشته باشد، اظهار کرد: "خودرو در پیچ سیاست" عنوان هوشمندانه‌ای است که انتخاب شده است؛ چراکه متاسفانه صنعت ما به شدت سیاسی اداره می‌شود. این درحالیست که نبود یک سند بالادستی و مدون و نقشه راه صنعت خودرو، خللی بزرگ در این صنعت به حساب می‌آید که آینده این صنعت را نامعلوم نگه می‌دارد. اگر بتوانیم با کمک اندیشکده‌ها و با حمایت مسئولان رده بالا کشور و متمرکز کردن سیاستگذاری در حوزه صنعت خودرو، اسناد بالادستی برای صنعت خودرو تعریف کنیم که این سند (یک افق و چشم‌انداز ۱۰ ساله یا ۲۰ ساله باشد) می‌تواند نقشه راه توسعه صنعت باشد.
وی افزود: بازیگران این صنعت اعم از تولیدکنندگان مواد اولیه، قطعه‌ساز، تولیدکننده خودرو، خدمات پس از فروش و سپس هم حوزه فروش خودرو در جامعه، همگی تحت پوشش اسناد بالادستی قرار بگیرد و با تغییر دولت‌ها و مجلس‌ها، قواعد و اصول بازی عوض نشود تا چنانچه کسی که به حوزه صنعت خودرو ورود کرد و تصمیم به سرمایه‌گذاری داشت، چشم‌اندازی داشته باشد که بداند از نقطه ابتدایی که آغاز می‌کند طی یک مدت زمانی، به نقطه مدنظر خواهد رسید.
این فعال صنعت قطعه کشور، تصریح کرد: در مواقعی به عمد، صنعت خودرو را با صنعت موشکی کشور برای تخریب صنعت خودرو، مقایسه می‌کنند که بسیار قیاس اشتباهی است؛ چراکه اگر صنعت موشکی ما پیشرفت چشمگیری داشته، سیاستگذاری واحد، اسناد بالادستی و نقشه راه مشخص طی سال‌های بسیار، هم داشته است که تغییرات دولت‌ها و مجلس، تغییراتی در آن‌ها ایجاد نکرده است؛ مگر غیر از این است که صنعت‌گران این حوزه هم همان دوستان و هم‌کلاسی‌ها ما در دانشگاه هستند.
محبی‌نژاد تاکید کرد: ایراد سیاست‌گذاری‌هاست که صنعتی می‌شود صنایع نظامی و موشکی و دیگری می‌شود صنعت خودروسازی که همه‌ِ ما بر روی آن کار می‌کنیم اما "کاسه چه کنم بر دست گرفته‌ایم" و چالش‌های بسیار دارد.
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: تمرکز سیاستگذاری واحد و جلوگیری از تعدد آرای نهادهای مختلف و تهیه اسناد بالادستی و نقشه راه که ضمانت اجرایی داشته باشد و سپس دولت و حاکمیت هم سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت بر تصدی‌گری و بنگاه‌داری را رها کند و به دست ساختار سرمایه داری و بنگاه‌داری بسپارد.
از ابتدای سال تخصیص ارز نداشتیم؛ هرچه بوده تامینِ تخصیصِ سال گذشته است
در ادامه این میزگرد خودرویی، احمد نعمت‌بخش- دبیر انجمن خودروسازن ایران- با بیان اینکه صنعت خودرو، مظلوم‌ترین صنعت کشور است، اظهار کرد: علیرغم افزایش اینکه قیمت تمام مواداولیه مرتباً افزایش یافته و اصلاح قیمت صورت گرفته است، اما اجازه افزایش قیمت به محصول خودرو داده نشد؛ این برای خود ما هم سوال است که چگونه می‌توان اینگونه عمل کرد و زیر قیمت تمام شده فروخت؟
وی افزود: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو تولید شد که اگر اجازه می‌دادند که قیمت‌ها اصلاح شود و بدون زیان‌دهی خودرو تولید می‌شد، حتی بر فرض محال که تیراژ تولید هم بالا نمی‌رفت و همان یک میلیون و اندی خودرو تولید می‌شد، قدرت خرید مردم ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور تصریح کرد: خودرو همچون بنزین شده است که هیچکس جرئت افزایش قیمت آن را ندارد. اگر می‌خواهیم در صنعت خودرو پیشرفت کنیم باید همان راهی را برویم که دنیا در این صنعت طی کرده است. سال‌ها پیش به صورت مکتوب به وزیر صمت وقت (نعمت‌زاده) اعلام کردیم که اگر می‌خواهید کاری اساسی برای این صنعت انجام دهید و صنعتی قابل رقابت با دنیا داشته باشیم، اجازه دهید که یک خودروساز خارجی وارد کشور شود و صفر تا ۱۰۰ کار (از تولید تا خدمات پس از فروش) را خود انجام دهد تا ما هم یاد بگیریم.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: حرف ما این است که واردات خودرو را آزاد کنید؛ ما مشکلی با واردات خودرو نداریم و از سوی دیگر قیمت را هم آزاد کنید. رقابت بگونه‌ای باشد که بتوانیم بفروشیم و اینگونه زیان‌دهی نداشته باشیم. از بابت همین قیمت‌گذاری دستوری حدود ۱۰۰ همت بدهکاری به زنجیره تامین و قطعه‌سازان داریم.
این مقام صنعتی ضمن گلایه از شرایط تخصیص ارز، اظهار کرد: بروکراسی بسیار شدیدی درخصوص تخصیص ارز به راه انداخته‌اند؛ از ابتدای سال تا ۱۷ تیرماه امسال، تخصیص ارزی به صنعت خودرو صورت نگرفته است؛ ۱.۵ میلیارد دلاری هم که از نیمه دوم تیرماه داده شد، مربوط به تامین ارزی است که سال گذشته تخصیص داده شده بود، اما تاکنون تامین نشده بود. امسال هر چه که وعده تخصیص داده شده، اما متاسفانه تامین نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: همین شده است که طی چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته، تولید خودرو افت کرده است؛ 1.7 میلیون دستگاه خودرو برای سال جاری برنامه‌ریزی شده؛ این درحالیست که چنانچه با همین فرمان جلو برویم، به تولید سال گذشته (حد.د 1.3 میلیون دستگاه) هم نخواهیم رسید.
سه شرط اساسی برای توسعه صنعت خودرو
هادی سلیمانی ملکان- رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران- در ادامه این میزگرد، اظهار کرد: اگر به‌جای اینکه تولیدکننده و واردکنندگان را به‌جای تقابل باهم در کنار هم ببینند ، بسیاری از مشکلات را می‌توان راحت‌تر حل کرد و نتیجه عمل‌موثرتر خواهد بود. برای توسعه صنعت خودرو سه شرط اساسی می‌توان متصور کرد. برای آنکه بتوانیم حرکت در مسیر درست داشته باشیم بایستی به اجماع نخبگانی برسانیم که این اجماع متشکل از حاکمیت، مردم و اندیشمندان است.
وی افزود: اندیشمندان متخصص بایستی صدای مردم را بشنوند، تحلیل کرده و خواسته آن‌ها را به گوش حکمران برساند. در واقع جایی که این نظر تخصصی به گوش حکمران برسد و در سیاست‌گذاری‌ها تبلور پیدا کند، آنجا حکمرانی خوب اتفاق می‌افتد و مسیر درست طی می‌شود. سیاست‌ها در حوزه صنعت به گونه‌ای شده که فعالان نمی‌توانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند چه برسد برای یکسال بعد خود.
ملکان خاطرنشان کرد: واردات خودرو و در حقیقت صنف ما چندسالی به طور کامل متوقف بود؛ اما خوشبختانه با همتی که دولت سیزدهم داشت، بحث واردات از سر گرفته شد تا به تعادل بازار کمک کند؛ این مدت افراد بسیاری و از جمله سازمان توسعه تجارت کمک کردند تا بحث واردات خودرو به حالت روتین خود بازگردد. اما مشکل اصلی در حوزه ما، تغییرات هفته به هفته در قوانین خودرویی است.
وی افزود: پوشه بزرگی از قوانین متعدد در حوزه واردات خودرو طی همین یکسال و نیم اخیر در دست داریم که خود ما را هم سردرگم کرده است و نمی‌دانیم که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد و چه کاری دقیقا باید انجام دهیم؛ چراکه ممکن است هر لحظه قوانین و مقررات تغییر کند.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو تهران تاکید کرد: همه زنجیره بایستی کنار هم جمع شوند و با توجه به اینکه خوشبختانه در ابتدای دولت جدید هستیم، تصمیم‌گیری و رسیدن به اجماع مشترک در زنجیره می‌تواند به سیاست‌گذاران جدید این امکان را بدهد که از نظر کارشناسان و فعالان تمام زنجیره استفاده کنند.
ارز ته جدول باقی بماند، شاید به خدمات پس از فروش بدهند
در ادامه‌ی این نشست، عباسعلی غیاثی- دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش- نیز برمظلومیت حلقه خدمات پس از فروش در زنجیره صعت خودرو تاکید کرد و گفت: مظلوم‌ترین بخش در زنجیره خودرو، خدمات پس از فروش است. بطور مثال در همین موضوع واردات خودرو، آقای وزیر گفتند که سه میلیون دستگاه خودروی برقی وارد می‌شود؛ آیا برای خدمات پس از فروش آن هم فکری شده بود؟ خدمات پس از فروش این سه میلیون دستگاه چه می‌شود؟
وی ادامه داد: قوانین خلق الساعه بزرگترین مشکل ماست که دوستان به آن اشاره کردند. دو-سه سال است که تصمیم گرفته شده که برای خدمات پس از فروش ارز را یک نهاد تامین کند و بر خدمات هم نهاد دیگر نظارت داشته باشد؛ بنابراین در حقیقت "یتیم بودیم، یتیم‌تر هم شدیم." زمانیکه می‌خواهند سهمیه ارزی بدهند (فارغ از اینکه واقعا داده می‌شود یا خیر)، واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو و... ارز تخصیص داده می‌شود، در نهایت اگر ارزی باقی مانده باشد، در ته جدول خدمات پس از فروش هم می‌توانند برای ارائه خدمت، واردات قطعه داشته باشند.
این مقام صنعتی خاطرنشان کرد: متاسفانه خدمات پس از فروش به یک چشم دیگر در زنجیره صنعت خودرو و سیستم دیده می‌شود و بایستی ارز مورد نیاز خود را از محل فروش خودرو، تامین کند. از محل فروش خودرو هم با توجه به درصدهایی که وجود دارد، "زیرمیزها" به وجود می‌آید.
دبیر انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش- اعلام کرد: طبق آماری، ۳۵۰ هزار واحد صنفی مربوط به خدمات پس از فروش وجود دارد که ۴۰۰۰ واحد وابسته به خدمات پس از فروشِ عرضه‌کنندگان است. در حالی این ۴۰۰۰ واحد که ارزش افزوده ۱۰ درصدی دارند که بصورت طبیعی ۱۰ درصد قیمت قطعات اصلی گران‌تر از قطعاتی است که تجار وارد می‌کنند؛ بنابراین این روی نیاوردن به سمت قطعه اصلی، باعث می‌شود که قطعات فیک، قطعات اصلی را از بین ببرند.
غیاثی ضمن تاکید بر اینکه ارگان‌ها و سازمان‌های بسیاری در نقش ناظر عمل و دخالت می‌کنند؛ تصریح کرد: بطور مثال یک بخشنامه سازمان استاندارد دارد و وزارت صمت هم آیین‌نامه فروش، همه این‌ها هزینه است و برای نمایندگان ما سود آور نیست؛ زمانیکه سوددهی وجود نداشته باشد، مسیر به فساد کشیده می شود؛ این درحالیست که سیستم ارزیابی خدمات پس از فروش، تبدیل به دردسر برای این حوزه شده است.
حوزه خودرو یک اکوسیستم است
علی خسروانی- نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران- به عنوان آخرین سخنران در این میزگرد خودرویی- اظهار کرد: اولین بار است که همه ما با هم جمع شدیم و زنجیره به صورت کامل از تامین‌کننده تا فروش محصول کنار هم قرار داریم و اولین بار است که نماینده‌ای از فروش هم در این نشست‌ها حضور دارد.
وی افزود: در حقیقت، حوزه خودرو یک اکوسیستم شامل مجموعه‌ها و اجزایی است که هر یک کار مشخص خود را دارد نتیجه واحد در این اکوسیستم دارد؛ اینکه یک بخش از کار بیفتد، کار کل مجموعه در حقیقت مختل می‌شود. اکوسیستم خودرو شامل قطعه‌ساز، خودروساز، واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و فروشندگان خودرو است ؛ بنابراین امکان ندارد که یک بخش از این اکوسیستم را تعطیل کنیم، در کار الباقی اختلال ایجاد شود.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد: دیدیم که چند سال ممنوعیت واردات خودرو، چه ضربه به مجموعه صنعت خودرو وارد شد. یکی از مهمترین موضوعات این است که در تصمیم‌گیری‌ها جزو مصرف‌کننده را نمی‌بینیم. زمانیکه باهم صحبت می‌کنیم به یک نظر واحد می‌رسیم که می‌توان این نظر را به گوش حاکمیت رساند که نظر واحد به نفع مردم هم باشد.
خسروانی تصریح کرد: این درحالیست که در بعضی موارد، لازم است که به مصرف‌کننده باج دهیم یا اینکه از مصرف‌کننده در مقطعی حمایت مازاد کنیم تا مصرف‌کننده حفظ شود. اگر مصرف‌کننده از بین برود، اتفاق خوبی نمی‌افتد. امروز متاسفانه خودرو از سبد مصرف جوان‌ها خارج شده است؛ جوانی که تا چند سال پیش می‌توانست با خودرو خریداری کند، امروز خودرو را دور از دسترس می‌داند.
میزدگرد خودرویی به ۷ خواسته رسید تا بیانه‌ای برای تقدیم به دولت شود
در پایان این میزگرد مجددا محبی‌نژاد- دبیر انجمن همگن قطعه‌سازان- با بیان اینکه زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف یک زنجیره بهم پیوسته واحد است که در این میزگرد حضور داریم؛ بنابراین در مجموع صحبت دوستان به هفت بند خواسته واحد می‌توانیم اشاره کنیم. هرچند در برخی نقاط اختلاف نظر وجود دارد اما همگی یک نظر داریم. جالب این است که حتی با نمایندگان حاکمیت هم صحبت می‌کنیم، در این موارد با ما هم عقیده هستند؛ بنابراین پیشنهاد این است که بیانیه‌ای صادر کنیم و آن را به دولت چهاردهم یا وزیر صنعت دولت چهاردهم ارائه دهیم.
وی افزود: با انتشار این بیانیه می‌توانیم، خواسته‌های خود را به گوش تصمیم‌گیران دولت چهاردهم برسانیم. درد مشخص و راه‌حل هم واضح است؛ اجزا حاکمیت نیز حق را به ما می‌دهند اما اینکه چه کسی مخالف است که مسیر اصلاح نمی‌شود، مشخص نیست.
این فعال صنعتی خاطرنشان کرد: در این بیانیه خواسته نخست ما جلوگیری از تغییرات مداوم بخشنامه‌ها و قوانین مقررات است. موردم دوم می‌تواند لزوم تمرکز بر سیاستگذاری صنعت خودرو و سپس تعریف نقشه راه بلندمدت و میان مدت و اسناد بالادستی برای صنعت باشد. خواسته چهارم، فاصله گرفتن از اقتصاد دستوری است و پنجم جامع نگری در زنجیره خودرو است. در بند ششم می‌توان به لزوم مشارکت دادن اجزا این زنجیره در تصمیم‌گیری‌های صنعت اشاره کرد و در نهایت موضوع جایگزینی تصدی‌گری و بنگاه‌داری با سیاستگذاری، هدایت راهبردی و نظارت در بدنه حاکمیت را تاکید کرد.
انتهای پیام