به گزارش ایسنا، اعضای هیئت عالی پس از استماع گزارش کمیسیون‌های تخصصی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در بند «ب» اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌شود.
اعضای هیئت عالی نظارت در ادامه جلسه مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار دادند.
همچنین اعضا پس از ارائه گزارش کمیسیون مرتبط و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از رای‌گیری به عمل آمده، مغایرتی با سیاست‌های کلی احراز نشد. در این جلسه همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شد که اعضای هیئت آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
انتهای پیام