به گزارش ایسنا، امروز هفدهم مرداد صد و پنجمین سالگرد امضای قرارداد استعماری ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس و سیطره امپراتوری انگلیس بر امور مالی و نظامی ایران در سال ۱۲۹۸ است.
میرزا حسن خان وثوق الدوله رییس‌الوزرای احمد شاه هفتمین شاه قاجار در غیاب مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ قراردادی موسوم به قرارداد ۱۹۱۹ امضا کرد.
قرارداد مذکور کنترل کامل خزانه و ارتش ایران را تقدیم امپراتوری انگلیس کرد و این در حالی بود که بارون جولیوس دو روییتر، یهودیِ انگلیسیِ آلمانی تبار در دوره ناصرالدین شاه و در سال ۱۸۷۲ یعنی ۴۷ سال قبل از امضای قرارداد ۱۹۱۹ موفق شد امتیاز ساخت راه شوسه و خط آهن، احداث سد از دریای طبرستان تا خلیج‌فارس، بهره‌برداری از همه معادن کشور به جز معادن طلا و نقره، احداث شبکه ها و کانال‌ها و قنوات آبی برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام‌المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره‌برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال و بهره‌برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال در ازای پرداخت ۶ میلیون لیره استرلینگ انگلیس با سود پنج درصد دریافت کند.
قرارداد اکتشاف نفت در سال ۱۹۰۱ بین ویلیام ناکس دارسی و مظفرالدین شاه قاجار و دستیابی او به نفت در سال ۱۹۰۷، طمع امپراتوری انگلیس به ایران را چنان برانگیخت که از آن سال به بعد از هر رابطه، شیوه، روش و قراردادی استفاده کرد تا پایش را در دربار شاهان ایران محکم کند و البته با استراتژی‌ها و راهبردهای دقیق و عوام فریبانه‌ای توانست امتیازات زیربنایی و خارق‌العاده‌ای را در زیرساخت‌های مالی و نظامی و سیاسی ایران به دست آورد.
به این منظور با روسیه تزاری، هم‌پیمان خود در سال ۱۹۰۷ در سن‌پترزبورگ نشست محرمانه‌ای برگزار کرد که نتیجه این نشست به قرارداد ۱۹۰۷ منجر شد. ایران در این قرارداد محرمانه به سه منطقه نفوذ شمالی و منطقه نفوذ جنوبی که مناطق نفت‌خیز ایران در این ناحیه قرار داشت و منطقه مرکزی، تقسیم شد.
منطقه نفوذ شمالی تحت سیطره قوای قزاق روس و منطقه نفوذ جنوبی تحت کنترل نیروهای نظامی انگلیس درآمد. طبق این توافق هر دو ابرقدرت توافق کردند برای حفاظت از منافع خود در ایران، قوای نظامی مستقل تشکیل دهند. بدین ترتیب روسیه در منطقه شمالی نیروهای نظامی ایران را تحت کنترل خود درآورد و قشون قزاق را تاسیس کرد و انگلیس هم در جنوب ایران «پلیس جنوب» را تشکیل داد.
حوزه نفوذ قزاق‌های تزاری روسیه از غرب ایران و قصرشیرین آغاز شد و از اصفهان، یزد و خواف گذشت و به مرز ایران، روسیه و افغانستان رسید و حوزه نفوذ انگلستان هم از جنوب کشور از شهر بندرعباس تا شهر کرمان و از آنجا به بیرجند ادامه داشت. منطقه بی‌طرف هم که قاعدتا باید تحت نفوذ حکومت مرکزی یعنی محمدعلی شاه می‌بود، با مداخله سیاسی و نظامی دو ابرقدرت و ضعف سیاسی و مدیریتی دربار و انتصاب صدراعظم‌های فرصت‌طلب توسط محمدعلی شاه و بعد احمد شاه، هر بار توسط یکی از آنان مورد دست‌درازی قرار گرفت.
قدرت‌نمایی پادشاهی تزاری در دوره یک صدراعظم ایرانی موجب تسلیم دولت وقت و به دست آوردن امتیازات بی‌حد و مرز از دربار می‌شد. این وضعیت با چرخش پادشاه به سمت قدرتِ رقیب موجب تمایل صدراعظم بعدی به انگلیسی‌ها می‌شد. پادشاهی انگلیس نیز با تسلط کامل بر دربار قاجار، قراردادها و امتیازات بی‌حساب و کتابِ بسیاری را به چنگ می‌آورد.
تکرار این وضعیت به تدریج موجب افتادن سرنوشت ایران به دست سیاستمداران استعمارگر روس و انگلیس شد.
قرارداد استعماری
کاکس برای امضای قرارداد ۱۹۱۹، ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ انگلیس به وثوق‌الدوله، نصرت‌لدوله و صارم‌الدوله پرداخت کرد. این پول که معادل ۳۹۰ هزار تومان بود نیمی از آن نصیب وثوق‌الدوله و مابقی بین دو وزیرش تقسیم شد.
فردای امضای قرارداد، وثوق‌الدوله در قالب اطلاعیه‌ای از امضای قرارداد بین ایران و انگلیس خبر داد.
براساس قرارداد مذکور، بخش مالیه و قشون ایران زیر نظر معلمان و فرماندهان انگلیس قرار می‌گرفت و قشون، ژاندارم‌ها و قزاق‌ها متحدالشکل می‌شدند. همچنین دولت انگلیس دو میلیون لیره معادل شش میلیون تومان به ایران وام داد.
دولت انگلستان علاوه بر ۱۳۰ هزار لیره رشوه، به وثوق‌الدوله رییس الوزرا، نصرت‌الدوله فیروز وزیر امور خارجه و اکبرمیرزا صارم‌الدوله وزیر مالیه پناهندگی سیاسیِ بریتانیای کبیر را اعطا کرد. احمد شاه قاجار هم در میهمانی شام لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلستان در ایران، قرارداد ۱۹۱۹ را تایید کرد و نوشیدنی خود را به سلامتی لرد کرزن و همسرش نوشید.
اطلاعیه وثوق‌الدوله یک روز بعد از سفر احمدشاه به اروپا به ضمیمه متن قرارداد منتشر شد. او در این اطلاعیه تاکید کرد قرارداد ۱۹۱۹ در هیات وزیران تصویب شده است.
شرح قرارداد
نظر به روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران به حد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان به نمایندگی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:
۱-دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
۲-دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
۳-دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
۴-برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
۵-دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
۶-دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.
منابع
قضاوت تاریخ، ص ۳۷۹
تاریخ بی پی، ج ۱، ص ۳۷۰
ایوانف، تاریخ معاصر ایران، چاپ مسکو
کتاب تاریخ ایران از نگاه مورخان، نشر ژرف، چاپ دوم ۱۳۹۱
خاطرات سیاسی امین الدوله، ص ٢٢، ٣٤؛ اعتمادالسلطنه، کتاب خلسه، ص ٨٦؛ بامداد، رجال ایران، ص ٤٠٧، ٤١١؛ فرهاد معتمد، سپهسالار اعظم، ص ۱۷
انتهای پیام