به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمدرضا دستغیب امروز در ابتدای نخستین جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که برای تفریغ بودجه سال۱۴۰۲ تشکیل شد، اظهار داشت: بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی و بر اساس ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات کشور و ماده ۶ تفریغ بودجه، جلسات هیات عمومی در خصوص صدور رای در خصوص تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از امروز به طور رسمی در این نهاد نظارتی آغاز شد.
دستغیب افزود: در اصل ۵۵ قانون اساسی، "دیوان محاسبات" تمام حساب های وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی را به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، مورد رسیدگی و حسابرسی قرار می دهد تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنابراین این نهاد عالی نظارتی، حساب ها، اسناد و مدارک مربوطه را جمع آوری کرده و به انضمام نظرات خود که در تصمیم گیری اقتصادی موثر بوده و به اصلاح رویه ها در عملکرد دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی کمک می کند را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه این گزارش در دسترس عموم قرار می گیرد، افزود: امسال اصل شفافیت در اطلاع رسانی در مورد عملکرد مالی دستگاه ها و شرکت های دولتی نیز اعمال می شود.
وی با بیان اینکه طبق قانون هدف دیوان محاسبات، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است، خاطرنشان کرد: هدف نهایی که توسط این نهاد نظارتی در گزارش های مالی و به خصوص در تفریغ بودجه در سالجاری لحاظ می شود "شفافیت و انضباط مالی" در دستگاه ها است. همچنین در نظارت به دنبال ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی هستیم و در تصمیم گیری اقتصادی تلاش می کنیم که هدایت تسهیل گرایانه در دستگاه ها را دنبال کنیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه روند بررسی تفریغ بودجه در سال جاری با سال گذشته قدری متقاوت است، بیان کرد: نظارت بر خط را در ماه های گذشته آغاز کردیم که این مهم می تواند با ارائه گزارش های به هنگام مالی در حوزه های مختلف و تحلیل عملکرد منابع و مصارف در اختیار دستگاه ها و در اختیار عموم قرار بگیرد که بتواند به رسیدگی حساب ها و دستگاه ها عمق بخشی دهد.
دستغیب تاکید کرد: یکی از موارد خاص که امسال همکاران ما در دیوان محاسبات در چند ماه گذشته دنبال کرده اند و هم در قانون اساسی و قوانین جاری به آن اشاره شده و هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است بررسی دقیق و همه جانبه شرکت های دولتی است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در موضوع شرکت های دولتی در گذشته، گزارش هایی پراکنده داشتیم که برخی از شرکت ها مورد رسیدگی قرار گرفتند، بیان کرد: با توجه به اینکه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور سهم قابل توجهی داشته و در اقتصاد کشور نیز اثرگذاری زیادی دارند با تمهیداتی که در ۶ ماه گذشته در نظر گرفته شد، روزهای زوج رسیدگی و بررسی عملکرد شرکت های دولتی در دستور کار قرار گرفت.
دستغیب گفت: امروز با اطمینان می توانیم اعلام کنیم که دیوان محاسبات کشور، اطلاعات قابل اتکایی را در خصوص شرکت ها دارد که برخی از آنها به تدریج منتشر شده و در گزارش امسال این نهاد نظارتی نیز به طور دقیق منتشر می شود که امیدواریم منتج به اصلاح رویه ها در کشور و در شرکت های دولتی و دستگاه ها شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه در انتهای تفریغ بودجه مهم است، فارغ از رسیدگی و اعمال مجازات برای مدیرانی که از روال های قانونی منحرف شده و تخلف دارند، اصلاح رویه هایی است که باید برای برای قرار گرفتن در ریل صحیح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین با قدردانی از تلاش مستشاران، دادستان و معاونین دادستان، معاونین فنی، مدیران کل استانی، حسابرسان کل و کارشناسان این نهاد نظارتی در تفریغ بودجه گفت: با همت همکاران محترم و در جلسات فشرده و کاری هیئت عمومی، بند به بند و بخش به بخش بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مورد رسیدگی و تفریغ قرار می گیرد.
دستغیب افزود: در تفریغ بودجه، مطابق رویه سال گذشته، بحث ماهیت احکام از لحاظ بودجه ای، غیربودجه ای، دائمی و سالانه بودن را مورد رسیدگی و بررسی قرار می دهیم.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در مورد بندهای تفریغ بودجه نیز اظهار نظر تخصصی و کارشناسی صورت می گیرد، بیان کرد: تمام مواردی که تا الان در دستور کار بوده به همراه مقایسه با بودجه سال های گذشته، از سه ماه گذشته در اختیار مستشاران این نهاد نظارتی قرار گرفته که اظهارنظر آنان ملاک عمل در صدور آرا دیوان محاسبات است.
در حاشیه این جلسه نیز مهدی کیایی مشاور رئیس کل دیوان محاسبات و سخنگوی هیات عمومی این نهاد نظارتی در گفت و گویی اعلام کرد: دیوان محاسبات کشور به دنبال افزایش پاسخگویی عمومی و موثر واقع شدن گزارش تفریغ بودجه در تصمیم گیری های اقتصادی است.
وی با بیان اینکه در این دوره تلاش دیوان محاسبات کشور ایفای نقش هدایتگرانه و تسهیل گرایانه و تمرکز خاص بر تفریغ بودجه شرکت هاست، اظهار داشت: با همین رویکرد گزارش دیوان محاسبات پس از تهیه توسط کارشناسان و حسابرسان، به تصویب هیات عمومی دیوان محاسبات کشور می رسد تا آماده ارسال به مجلس شورای اسلامی و قرائت در صحن علنی مجلس باشد.
کیایی با اشاره به اینکه در اولین جلسه هیات عمومی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع جذب تسهیلات مالی خارجی و کمک های بلاعوض بین المللی مورد بررسی و تصویب اعضای هیات عمومی قرار گرفت، گفت: این تبصره ۶ حکم داشت که یک مورد آن غیربودجه ای و یک حکم فاقد عملکرد و یک حکم با عدم رعایت حکم روبرو بود و ۳ حکم دیگر نیز مراعا و مشمول بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: مطابق مفاد حکم این تبصره، دولت مجاز به استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت طرح های دولتی و غیردولتی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در امور زیربنایی و تولیدی بالاخص در حوزه های انرژی نو، هسته ای، راه آهن، بزرگراه ها و حوزه آب و جذب تسهیلات از بانک های توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی و اکو برای طرح های با پسوند وامی قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجموعاً در سقف ۶۰ میلیارد یورو و همچنین استفاده از کمک های بلاعوض بین المللی برای مواردی از قبیل جبران خسارت و پیشگیری از حوادث، حفاظت از تالاب ها، امور پناهندگان و… بوده است.
همچنین بر اساس گزارش هایی که در جلسه امروز هیات عمومی مصوب شد؛ در سال ۱۴۰۲ بابت ۳ طرح وامی در حوزه آب از ۷ طرح وامی مندرج در قانون بودجه، حدود ۶.۵ میلیارد یورو از بانک توسعه اسلامی تسهیلات دریافت و جذب شده است.
انتهای پیام