علی فرجی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و اجرای برنامه هفتم پیشرفت، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یکی از اولویت‌های دولت در سال ۱۴۰۳ با استفاده از روش مشارکت عمومی_خصوصی است.
وی افزود: مشارکت عمومی_خصوصی نظام نوینی است که تنها با هدف تامین مالی پروژه‌ها انجام نمی‌شود بلکه بکارگیری سرمایه بخش خصوصی به همراه مدیریت و فرصت ارتقاء کیفیت و بهره‌وری را در ساخت و بهره‌برداری از مستحدثات عمومی و ارائه خدمات عمومی فراهم می‌آورد.
وی مطرح کرد: مزیت عمده این روش، کاهش زمان و هزینه اجرا و طول عمر بالاتر تاسیسات در پروژه‌های مشارکت عمومی_خصوصی موجب شده که قانون‌گذار این روش را به عنوان اولویت در واگذاری پروژه‌ها قرار دهد.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: تعداد ۱۵ پروژه مهم استان آذربایجان‌شرقی در بخش‌های سلامت، عمران شهری، توسعه منابع آب، فرهنگی، گردشگری و ورزش با مشارکت بخش خصوصی تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی استانی طبق بند (الف) ماده (۳۱) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها (مصوب سال ۱۴۰۳)، ۱۰ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان برای کمک به طرح‌های مشارکتی اختصاص می‌یابد و توزیع این اعتبارات در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام خواهد شد.
وی بیان کرد: تخصیص این منابع منوط به فرآیند واگذاری طرح به بخش خصوصی است با توجه به اولویت سازمان برنامه و بودجه کشور برای ایفای به موقع تعهدات قراردادهای مشارکتی، تامین این اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی در اولویت تخصیص است.
فرجی اذعان کرد: دولت برای کمک به بخش عمومی در طرح‌های تملک دارایی‌های مشارکتی حداکثر معادل ۳۰ درصد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اتمام پروژه در زمان ساخت را به صورت تامین بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده متقبل می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، این وی تشریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی اقداماتی را به منظور واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوص انجام داده و لازم است دستگاه‌های اجرایی استان، زمینه را برای جلب سرمایه‌گذار در اجرای پروژه‌هایی که قابلیت مشارکت با بخش خصوصی دارند فراهم آورده و نسبت به پیگیری امر با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
انتهای پیام