به گزارش ایسنا، بازار ارز ایران به دلیل وضعیت خاص تحریمی بویژه در سالیان اخیر، همواره واکنش‌هایی فراتر از واقعیت‌های اقتصادی به اتفاقات مختلف نشان داده است. عمده این واکنش‌ها به دلیل سهم بالای انتظارات تورمی در اقتصاد ما بوجود آمده است و به این ترتیب در تحولات سیاسی داخلی و خارجی با نوسانات ارزی بعضا شدید مواجه بوده ایم.
اما در طول یک سال اخیر تا حدود زیادی این نامعادله دستخوش تغییر شده است. اتفاقاتی که در یک سال گذشته بویژه پس از عملیات تاریخی طوفان الاقصی در مهرماه ۱۴۰۲ به وقوع پیوسته، هر کدام می‌توانست تا مدت‌ها بازار ارز کشور را درگیر بحران کند، اما هر بار پس از نوسان‌ها مقطعی به حالت قبل بازگشت و در مواردی حتی نرخ ارز نسبت به زمان شروع بحران، کاهش یافت.
تنش‌های کم‌سابقه
نرخ دلار آزاد که در ابتدای سال ۱۴۰۲ در کانال ۵۲ هزار تومان قرار داشت، تا چند ماه در همین حوالی نوسان کرد، و تا نیمه نخست سال به کانال ۵۱ هزار تومان رسید. اما از ۱۵ مهرماه که عملیات بی‌سابقه طوفان الاقصی از سوی رزمندگان حماس علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی با موفقیت اجرا شد، سلسله‌ای از اتفاقات رخ داد که باعث التهاب بازار ارز شد. حادثه تروریستی و شهادت تعدادی از هموطنان در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی در کرمان، پاسخ موشکی ایران به تروریست‌های عامل این جنایت در سه کشور همسایه و بالا گرفتن تنش‌های دریای سرخ که با حمله آمریکا و انگلیس به یمن همراه شد، همگی در فاصله دو هفته‌ای ۱۳ تا ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ رخ داد.
همزمانی این اتفاقات با افزایش تقاضای سنتی بازار ارز ایران در دی و بهمن باعث جهش دلار آزاد به نزدیکی‌های ۶۰ هزار تومان شد که با مدیریت بازارساز این افزایش در روزهای پایانی سال تا حدودی فروکش کرد و به میانه‌های دامنه ۵۰ هزار تومان بازگشت.
اما این پایان ماجرا نبود. التهابات اصلی در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ با حمله دیوانه‌وار رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق شدت گرفت. ایران اعلام کرد به جنایت صهیونیست‌ها که به شهادت برخی مسئولان ایرانی در یک ساختمان غیرنظامی منجر شده بود پاسخ قاطعی خواهد داد. در فاصله ۱۳ تا ۲۶ فروردین که ایران با عملیات سنگین و تاریخی وعده صادق پاسخ صهیونیست‌ها را داد، اوج التهابات بازار ارز بود که قیمت دلار آزاد را به ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان هم رساند، اما با نمایش اقتدار ایران و ناتوانی اسرائیل از پاسخ موثر، بخش بزرگی از انتظارات تورمی تخلیه شد و با مدیریت لحظه به لحظه بازارساز با ابزارهای مختلف، سرانجام در اوخر اردیبهشت‌ماه نرخ دلار آزاد به زیر ۶۰ هزار تومان بازگشت.
بلوغ بازار
کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این روند افزایش و سپس کاهش نرخ در بازار ارز پس از حوادث بزرگ یک سال اخیر، از یک طرف با مدیریت فعال بازارساز به دست آمده و از طرفی، جهش‌های ارزی پایداری که در گذشته بعد از هر اتفاق بوجود می‌آمد را منتفی کرده است.
همین تجربه‌های جدید شکل گرفته باعث شد در اتفاقات بعدی همچون شهادت رئیس جمهور کشورمان، فعالان بازار ارز ثبات را پیش‌بینی کنند و تیر دلالان برای قیمت‌سازی به سنگ بخورد. قبل از وقوع حادثه سقوط هلی‌کوپتر شهید رئیسی در ۳۰ اردیبهشت امسال، نرخ دلار آزاد ۵۹ هزار و ۶۰۰ تومان بود و تا هفته ها بعد در همین حوالی قرار داشت.
نوسانات زودگذر است
کاهش رفتارهای احساسی و منطقی‌تر شدن برخورد فعالان اقتصادی باعث شده در حادثه اخیر یعنی ترور شهید اسماعیل هنیه در زمان سفر دیپلماتیک به تهران هم متقاضیان ارز نسبت به خرید در شرایط بحرانی احتیاط کنند.
پس از این اقدام تروریستی صهیونیست‌ها، نرخ دلار آزاد وارد کانال ۶۱ هزار تومان شد اما فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که این نوسانات، سیاسی و زودگذر است.
علی سرزعیم، اقتصاددان در خصوص تاثیر اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن اسماعیل هنیه، ریس دفتر سیاسی حماس بر بازار ارز و افزایش اندک نرخ دلار بیان کرد: طبیعتا این افزایش نرخ دلیل اقتصادی ندارد و صرفا ناشی از پیش‌بینی‌های مختلف نسبت به وضعیت آینده منطقه بوده و کوتاه مدت است.
مرتضی افقه، اقتصاددان هم اظهار کرد: در یکسال گذشته کشورمان با تنش‌های سیاسی مانند شهادت رئیس جمهور، بمب‌گذاری کرمان، حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، حمله موشکی ایران به رژیم صیهونیستی و صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شهادت رئیس جمهور مواجه بوده که در تمام این روزها بازار ارز و طلا دچار التهاباتی شد که موقتی بود و پایدار نماند. تجربه ثابت کرده که با رخ دادن هر تنش سیاسی نرخ ارز به صورت موقت و گذرا اندکی افزایش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته که باعث افزایش نرخ ارز شود؛ بنابراین خبر شهادت هنیه تنها عامل اثرگذار بر بازار است که با گذشت چند روز از تنش سیاسی و برقراری آرامش در منطقه این روند قیمتی دوباره کاهشی می‌شود.
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم در این مورد اظهار داشت: طبیعتا نمی‌توان گفت چنین اتفاقاتی که آثار سیاسی و منطقه‌ای به همراه دارد در بازارهای مختلف بی تاثیر است؛ حتی بازار جهانی نفت هم با افزایش دو درصدی قیمت مواجه شد که آن هم بسیار طبیعی بود؛ اما واقعیت این است که نوسانات اینچنینی کاملا مقطعی و زودگذر است، چراکه معادلات بزرگ و مهم سیاسی و منطقه‌ای را تغییر نخواهد داد.
وی با اشاره به وضعیت مناسب ارزی کشور در سالجاری که بسیار مناسب‌تر از سال گذشته است، تاکید کرد: نباید التهابات احتمالی بازار ناشی از رخدادهای سیاسی را بلندمدت دانست. ما در سالجاری شاهد افزایش صادرات غیر نفتی و همچنین افزایش درآمد صادرات نفتی بودیم؛ به‌طوری‌که میانگین ماهیانه درآمدهای نفتی ما در سال گذشته ۳ میلیارد دلار بود که در سال جاری به ۴ میلیارد دلار رسید. مطمئنا همین موضوع در کنترل و مدیریت بازار ارز بسیار مهم و تعیین کننده است.
انتهای پیام