به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده کشاورزی را در دستور کار خود داشتند و بر همین اساس محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه ای پیش از این تصویب شده بود که باید اصلاحاتی در آن اعمال شود، گفت: کارشناس رسمی دادگستری نظرات خود را در خصوص قیمت گذاری می دهد اما در لایحه جدید باید نظرات کارشناسی به تصویب شورا برسد.
وی افزود: زمان مزایده ها مختلف است و اینگونه نیست که به صورت همزمان مزایده های تمام غرفه ها فرا برسد. اعتبار ۶ ماهه نظرات کارشناسی دادگستری، امکان تغییر کاربری و خالی شدن برخی غرف در طول مدت فعالیت دوباره، نیاز به مزایده ایجاد می کند.
در ادامه این جلسه مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا نیز با بیان اینکه وقتی نظر کارشناس رسمی دادگستری به شورا بیاید آیا برای هر غرفه به صورت جداگانه قرار است بررسی صورت بگیرد؟ تاکید کرد: ما در شورا می خواهیم نظر کارشناسی را تغییر دهیم؟ هیأت کارشناسی بر اساس چارچوب قیمت گذاری کرده است.
وی ادامه داد: بنابه دلایلی شهرداری لایحه را دیر ارسال کرده اما استثنائاً از اعضا می خواهیم که قیمت مدنظر کارشناس رسمی به عنوان قیمت پایه در نظر گرفته شود و به شورا ارسال نشود؛ چراکه روند زمان بری خواهد داشت و کار سازمان میادین را با مشکل مواجه خواهد کرد.
پیرهادی تأکید کرد: در جلسه قبل آقایان تشکری، کاشانی و امانی تأکید داشتند که قیمت ها باید توسط کارشناس رسمی دادگستری یکبار مشخص شود. وقتی پایه قیمت بالا می رود برخی غرف اجاره داده نمی شوند و به همین دلیل گفتیم پایه ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. اگر جمع به این جمع بندی برسد که مبنا را همان ۵۵ یا ۶۵ درصد قرار دهد ما و کمیسیون برنامه و بودجه مشکلی نداریم.
حبیب کاشانی خزانه دار شورا با بیان اینکه قیمت سال قبل ۶۵ درصد و امسال ۵۵ درصد است تاکید کرد: هر قیمتی که شورا تعیین کند در مزایده تا ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می کند. این مصوبه باید اجرا می شد اما اینکه اجرا نشده و پس از چند ماه لایحه داده اید که دلتان برای بیت المال می سوزد، دل ما هم می سوزد.
مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران با حضور در صحن شورای شهر تهران گفت: پایه مزایده در سنوات گذشته درصدی از عدد اجاره سالهای قبل بوده است. مسئله اساسی این است که هر غرفه ای احداث می شود پیش از اولین واگذاری قیمت گذاری می شود و قیمت اولیه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد.ما باید دو هزار و ۲۰۰ غرفه را از نو کارشناسی کنیم تا قیمت پایه مزایده را در نظر بگیریم و ممکن است عملاً سه برابر قیمت پایه پیشنهاد شود.
به گزارش ایسنا، نهایتا لایحه اصلاحیه مصوبه تعیین حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره‌بار و فرآورده کشاورزی با رأی اعضای شورای شهر تهران رد شد.
انتهای پیام