به گزارش ایسنا، پس از برگزاری مراسم تحلیف رییس‌جمهور در هفته گذشته و پایان کار شورای راهبردی دولت چهاردهم با ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای هر کرسی کابینه، حالا طی روزهای آتی، مجلس شورای اسلامی میزبان وزرای پیشنهادی خواهد بود تا با اخذ رای اعتماد از سوی نمایندگان مردم، هیات دولت آقای پزشکیان رسما شروع به کار کند.
در حالی که پیش از اعلام رسمی گزینه‌های پیشنهادی، اسامی محمد اسلامی، محسن پورسید آقایی، عباس آخوندی، پیروز حناچی و فرزانه صادق‌مالواجرد بین گزینه‌های اصلی شورای راهبردی برای وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی بر لزوم تکمیل پروژه‌های مسکنی در دولت آینده تاکید کرد.
مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی «پایش» با تاکید بر اینکه معیار رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی، باید کارنامه و برنامه اجرایی وزیر باشد گفت: در هشت سال دولت اقای روحانی تنها در زمان وزارت اقای اسلامی اقدامات گره‌گشا، در حوزه مسکن انجام شد. ما در ۶ سال ابتدایی، تعهدات مسکنی دولت نسبت به مردم، نیمه‌کاره رها شد و مسکن مهر تکمیل نشد. امروز وزیری باید انتخاب شود که ناگهان مسیر طرح‌های مسکنی دولت گذشته را متوقف نکند تا سرنوشت مسکن مهر تکرار نشود.
نمایندگان مجلس کارنامه اجرایی و برنامه وزیر را دریابند
یوسفی با اشاره به اینکه بین هشتاد و پنج میلیون ایرانی، نوزده نفر ادعا می‌کنند که می‌توانند در مدیریت اجرایی کشور نقش داشته باشند، گفت: نمایندگان مجلس باید به نمایندگی از مردم، فارغ از بحث‌های سیاسی، این وزرا را در مسائل تخصصی به چالش بکشند. نباید وزیری بتواند با برنامه کپی شده‌ای بیاید و با وعده‌های آدم‌های بیرون یا داخل مجلس رأی نمایندگان را بگیرد. وزیر باید برنامه اجرایی قابل پایشی داشته باشد که آن هم مستلزم یک کارنامه است.
لزوم پایبندی وزیر راه پیشنهادی به تعهدات مسکنی دولت
عضو هیات رییسه مجلس گفت: در حوزه مسکن، در سه سال اخیر دولت شهید رییسی، بیش از دومیلیون و ششصدهزار نفر، از چهل‌میلیون تومان تا پانصدمیلیون تومان به این دولت اعتماد کردند و متقاضی نهضت ملی مسکن هستند. آن هم بعد از یک دهه رکود در دولت گذشته که برای مسکن هیچ برنامه‌ای نداشتیم و افتخار وزیر دولت این بود که حتی یک مسکن مهر ساخته نشد. رئیس‌جمهور شهید شانزده جلسه شورای عالی مسکن را برگزار کرد و تعداد قراردادهای منعقد شده با بانکها از دویست‌هزار قرارداد در اوایل دولت، به هشتصدهزار قرارداد رسید و مردم آورده‌هایشان را آوردند و برخی زمین گرفتند.
او تاکید کرد: وزیری امروز باید انتخاب شود که ناگهان این اقدامات متوقف نشود و سرنوشت مسکن مهر تکرار نشود. در دوره هشت‌ساله دولت اقای روحانی، تنها در زمان وزارت آقای اسلامی در سال آخر دولت بود که اقداماتی انجام شد و گره‌گشایی‌هایی هم شد. اما پیش از آن، مردم ناگهان دیدند که سرمایه‌هایشان بر باد رفته و از مستاجری به بدهکاری به سیستم بانکی بلاتکلیف مانده‌اند. وزیر راه باید کسی باشد که نگذارد چنین تجربه تلخی تکرار شود.
یک تیر و دو نشان سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن؛ خانه‌دار کردن مردم و حل مشکل بیکاری
یوسفی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن برای حل مشکل مسکن و اشتغال بیان کرد: دولت شهید رئیسی متوجه شده بود که اگر می‌خواهیم مشکل بیکاری و اشتغال را حل کنیم، باید در پروژه‌های عمرانی و مسکن سرمایه‌گذاری کنیم. با همین نگاه، منابع خرد مردم که بیش از دویست و هفتادهزارمیلیارد تومان است، جمع‌آوری شد تا با سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن هم اشتغال ایجاد شود و هم نیاز شش و نیم میلیون خانوار مستاجر را حل کند. که اگر این اتفاق نمی‌افتاد این پول‌ها وارد بازارهای دلالی می‌شد و دوباره تورم را به جامعه برمی‌گرداند.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: نمایندگانی که قرار است به وزرای پیشنهادی رای بدهند باید ببینند از سال نود و پنج که بودجه کشور حدود هزار میلیارد تومان بوده، چه میزان از بودجه‌های عمومی و بودجه‌های شرکت‌های دولتی، به پروژه‌های عمرانی تملک و دارایی اختصاص یافته است؟ از سیصد و چهل هزار میلیارد تومان بودجه، پنجاه هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته است. در دولت گذشته اما اتفاق خوبی افتاد و از دو هزار و هشتصد همت، چهارصد هزار همت به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا کرد.
نگاه وزیر به مشکلات کشور باید بلندمدت و ملی باشد
یوسفی در پایان با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید با نگاهی ملی به وزیری رای اعتماد بدهند که نگاه بلندمدت داشته باشد، گفت: قطعا که پیگیری یک دستگاه ام‌آرآی و راه روستایی و... وظیفه ما نمایندگان مجلس است اما باید حواسمان باشد که آینده چهار سال کشور در موضوعات اقتصادی، سیاسی، بهداشت و درمان و فرهنگی در گروی انتخاب وزیری است که نگاه بلندمدت و ملی داشته باشد. اگر قوانین ما به‌عنوان قانونگذار و بعد اجراکننده توسط دولت و شخص وزیر، برنامه متقنی برای حل مشکلات کشور داشته باشد، مشکل روستا و حوزه انتخابی من نماینده هم حل می‌شود. در غیر این صورت، من در کوتاه‌مدت به وزیری رأی می‌دهم، مثلاً اعتباری می‌گیرم، روستایی را آسفالت می‌کنم ولی بعد از آن با بیکاری جوانان، تورم و... مواجه می‌شوم و در بلندمدت سفره مردم کوچک می‌شود.
انتهای پیام