محسن زنگنه ضمن بازدید از خبرگزاری ایسنا به مناسبت روز خبرنگار در پاسخ به پرسش چگونگی بهبود و ارتقای وضعیت اقتصاد و معیشت به‌عنوان اولویت مهم دولت چهاردهم اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود که دولت جدید به دو حوزه اساسی توجه کند؛ این دو حوزه شامل تدوین راهبرد اقتصادی مشخص و اصلاح نظام ارزی و پولی است.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه‌ولات در مجلس شورای اسلامی درباره تدوین راهبرد اقتصادی مشخص بیان کرد: یکی از ضعف‌های عمده در اقدامات اقتصادی در ۳سال گذشته، نبود یک راهبرد کلان و مشخص است. به نظر می‌رسد اولین قدم دولت باید تعیین یک راهبرد اقتصادی واضح باشد، همچنین تشکیل یک تیم اقتصادی هماهنگ و هم‌نظر در هیأت دولت ضروری است. به جای اینکه در دولت افراد با نظرات متضاد حضور داشته باشند، باید افرادی با دیدگاه‌های هم‌سو که تحت رهبری یک فرد کلیدی هستند، گرد هم آیند.
وی افزود: به عنوان مثال در دولت‌های گذشته، نظرات متضاد درباره اختصاص یافتن یارانه‌ها به گروه‌های مختلف مردم و سیاست‌های ارزی وجود داشت که موجب سردرگمی شد. بنابراین هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد یک تیم منسجم در دولت از اهمیت بالایی برخوردار است.
زنگنه با اشاره به اینکه اصلاح نظام ارزی و پولی از حوزه‌های مهمی است که دولت باید به آن توجه کند، بیان کرد: به نظر می‌رسد که اولین اولویت دولت، باید اصلاح نظام ارزی و پولی کشور باشد. این اصلاحات می‌تواند به ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی کمک کند و از نوسانات شدید جلوگیری کند. همچنین، باید به سیاست‌های بانکی و نظام ارزی نیز توجه ویژه‌ای شود تا زمینه‌ای برای رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت جدید بتواند با اتخاذ تصمیمات صحیح و هماهنگ، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و ثبات را به عرصه اقتصاد بازگرداند.
راهکارهای مقابله با ناترازی انرژی
زنگنه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان چالش‌های حوزه انرژی را مدیریت کرد، گفت: در چند حوزه با ناترازی انرژی مواجه هستیم، هم ذخایر انرژی در کشور محدود است و هم اینکه ظرفیت استخراج ما در نیروگاه‌های مشترک تقویت نشده است. در حوزه برق، ظرفیت تولید و مخازن در مناطق مختلف با چالش‌هایی مواجه است. ظرفیت نیروگاه‌ها به طور کامل در مدار نیست و در مشهد با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. این ناترازی به رغم افتتاح‌های جدید، به دلیل رشد مصرف بیش از ظرفیت‌های ایجاد شده، به حدود ۱۶ هزار مگاوات رسیده است.
وی با بیان اینکه در حوزه بنزین نیز وضعیت مشابهی داریم، خاطرنشان کرد: ما تقریباً ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین تولید داریم، اما مصرف روزانه ما به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است. این ناترازی‌ها یک یا دو ساله نیستند و نیاز به برنامه‌ریزی مشخص برای افزایش تولید داریم. تنها راه حل این مشکل، افزایش ظرفیت تولید از طریق تأمین منابع مالی دولت و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
افزایش ظرفیت تولید انرژی با مشارکت دولت و سرمایه‌گذاران
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذاران در این زمینه، افزود: دولت باید شرایطی را فراهم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند در پروژه‌های انرژی مشارکت کنند. همچنین می‌توانیم با بهره‌وری بیشتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، به کاهش ناترازی کمک کنیم. به عنوان مثال، تغییر وسایل انرژی یا تعویض لامپ‌های معابر عمومی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی مؤثر باشد.
زنگنه در ادامه گفت: این دو مسیر نیازمند تصمیمات جدی از سوی دولت، مجلس و مردم است. یکی از تصمیمات سختی که در مناظره‌ها مطرح شد، اصلاحات در حوزه انرژی، به ویژه در زمینه بنزین، نفت، گاز و برق است که برنامه‌هایی برای کاهش مصرف، افزایش تولید و جایگزینی آن‌ها با انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که در زمینه تولید انرژی میان دولت، شرکت‌های خصوصی و تولیدکنندگان کارهای مشترک انجام می‌شود، بیان کرد: یکی از مسائل اصلی این است که حمایت از بخش تولیدی به درستی انجام نمی‌شود. تولیدکنندگان در تأمین منابع مالی خود با چالش‌هایی مواجه هستند. برای مثال، اگر یک نیروگاه بخواهد تأسیس شود، باید تسهیلاتی دریافت کند تا بتواند بخشی از برق تولیدی خود را مصرف کند و بخشی دیگر را به دولت بفروشد که متأسفانه، در این زمینه نیز منابع لازم در دسترس نیست.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مشکلات جدی در کشور وجود دارد، افزود: به عنوان مثال، قانونی وجود دارد که اگر صرفه‌جویی در مصرف سوخت انجام شود، باید تشویق‌هایی برای آن در نظر گرفته شود، اما منابع لازم برای این تشویق‌ها تأمین نمی‌شود، البته باید اشاره کرد که در ۲ یا ۳ سال گذشته، مدل‌های خوبی برای حمایت از بخش خصوصی و ورود به ساخت نیروگاه‌ها ارائه شده است.
زنگنه در ارتباط با علت نگرانی و گلایه بخش خصوصی عنوان کرد: نگرانی این است که دولت منابع لازم برای خرید برق تضمینی از بخش خصوصی را ندارد. همچنین شرکت‌های دولتی ما به شدت با زیان مواجه هستند. به عنوان نمونه، هزینه تولید یک متر مکعب آب برای دولت ۷۵ هزار تومان است، در حالی که ما به کشاورزان ۸۰۰ تومان و به صنعت ۱۲۰۰ تومان می‌دهیم.
وی بیان کرد: این ناترازی انرژی به وضوح در شرکت‌های حوزه وزارت نیرو مشهود است و باعث می‌شود که آن‌ها نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه با چالش ناترازی انرژی در حوزه های برق، گاز و بقیه انرژی‌ها در کشور مواجه هستیم.
با رویکرد دولت جدید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌تر خواهیم شد
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش دیپلماسی اقتصادی دولت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی از موضوعات مهم به شمار می‌روند. یکی از مفروضات بسیار مهم اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری است که کشورها در این حوزه رقابت می‌کنند تا سرمایه‌های بیشتری در کشور خود وارد کنند. همچنین، نقش وزارت امور خارجه و دیپلماسی سیاسی در این حوزه موثر است.
وی افزود: با توجه به نگرشی که دولت جدید دارد، در آینده درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق‌تر خواهیم شد. در ۳ سال گذشته در دولت سیزدهم ما شاهد رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودیم، اما رقمی نیست که قابل اتکا باشد و سهم زیادی در اقتصاد داشته باشد. با نگاه خوش‌بینانه به آینده امیدواریم در این حوزه اتفاقات خوبی رقم بخورد.
انتهای پیام