داریوش مختاری، کارشناس حوزه منابع آبی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، نوشت: فصل هشتم قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه کشور که از ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ به مدت ۵ سال جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور (دولت) ابلاغ شده است، به نظام یکپارچه منابع آب اختصاص دارد.
در ساختار برنامه، ماده (۳۸) قانون برنامه هفتم توسعه به نظام مدیریت آب اختصاص دارد. مصوبات این ماده در صورت اجرای کارآمد و اثربخش میتواند پیشنیاز، مکمل و تقویتکننده طرحهای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی باشد.
در بند (الف) ماده (۳۸)، تکلیف شده است که با رعایت تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری، اصلاح ساختار مدیریتی و تشکبلاتی وزارت نیرو انجام شود. این بند، فرصت خوبی برای اصلاح ساختار وزارت نیرو و در همان حال تشکیل وزارت "آب، کشاورزی و منابع طبیعی" و وزارت "انرژی" است. در یک ساختار کارآمد جدید، میتوان با قوامبخشیدن و برخوردار شدن سازمان حفاظت محیط زیست از جایگاه حقوقی و نظارتی مناسب، دو وزارتخانه یکپارچه و منسجم برای حوزههای آب و انرژی پدید آورد و در قالب یک لایحه از سوی دولت برای مجلس، ارسال و مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.
ماده (۳۹) مربوط به مدیریت مصرف و بهرهوری آب، میشود. در ماده (۳۹) سازوکارهای الگوی مصرف بهینه و ارتقای بهرهوری برشمرده شده است. در پیوند با حذف چاه‌های آب برای صنایع آببَر، بند (ب) ماده (۳۹)، صنایع آببَر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی را مکلف نموده است آب مورد نیاز را از منابع نامتعارف (پساب-آب دریا) تامین کنند.
در مواردی که آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر شود. در تکمیل آن، در بند (ث) وزارت نیرو مکلف شده است آب مصرفی متعارف صنایع بزرگ آببر را بازتخصیص کند. به این ترتیب که آب مورد نیاز این صنایع را در صورت امکان با منابع آب نامتعارف جایگزین کند.
بند (چ) تکمیل و تجهیز و ساماندهی شبکه کیفی و کمی پایش منابع آب کشور و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب مورد نظر است. این سامانه با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، مرجع دادههای آب کشور و هر گونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
یکی از بندهای مهم طرحهای تعادلبخشی، پروژه‌هایی هستند که منجر به تولید و تدقیق داده‌هاو اطلاعات در خصوص منابع و مصارف وضعیت آبخوان‌هامی‌شوند که عبارت از حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیهی بیلان و وبهنگامسازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور میشوند.
اجرای این سه پروژه جزو ملزومات و پیشنیازهای برقراری سامانه ملی حسابداری آب است. مشکل اجرایی این بند، نبود اعتبار کافی برای اجرای هرگونه طرح آمارگیری و فواصل زمانی ۵ تا ۱۰ ساله برای تهیه دادههای آماری دقیق منابع آب در کشور است.
اعتبار دادههای آماری بخش آب کشور بسیار پایین است
به سبب کم دقتی در پروژهای آماربرداری منابع آب و کاستی شدید آمار مصارف آب در بخشهای مختلف شهری، روستایی، صنعت و کشاورزی، خطای آماربرداری منابع و مصارف آب بیش از ۳۰ درصد است و اعتبار دادههای آماری بخش آب کشور بسیار پایین است. اجرای بند الف ماده (۴۰) که به طور مشخص، دولت و شهرداریها را مکلف کرده است، تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تجهیز کنند، کوششی برای کاستن از کمبود آمار دقیق آب کشور خواهد بود. در همین راستا، بند (پ) مربوط به اجرای یکی دیگر از پروژههای تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی یعنی نصب شمارشگر (کنتور) حجمی هوشمند بر روی چاههاست که اجرای آن در سالهای آغازین برنامه، الزامی است.
تمرکز ماده (۴۰)، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی است. بند (ب) ماده (۴۰)، مربوط به ممنوعیت استفاده از آب شرب برای فضای سبز مکانهای دولتی مشروط به وجود آب جایگزین نامتعارف است. در همان حال شهرداریها موظف شدهاند که شبکه آبیاری فضای سبز را از آب شرب جداسازی کنند. یکی از بندهای کلیدی و زیرساختی بخش آب کشور که با دقت مورد توجه برنامه هفتم واقع شده است، بند (ت) ماده (۴۰) است.
متن صریح بخش یکم بند (ت) ماده (۴۰)، به این شرح است که وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) در هر یک از آبخوانهای کشور اقدام کند.
بخش دوم این بند، صراحتا بر واگذاری وظایف تصدیگری دولت در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، تامین حقابه بومشناختی زیستبومهای آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مچاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه‌های غیرمجاز، جمعآوری آببهاء و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری به تشکلهای ایجاد شده در دشتها تاکید کرده است. در تکمیل این بند، وزارت نیرو مکلف شده است گزارش عملکرد آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال کنند.
غفلت از راهبرد مدیریت مشارکتی در بخش آب
با اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه بر راهبرد مدیریت مشارکتی به عنوان یک راهبرد زیرساختی تاکید شده است پیشینه این اقدام نشان میدهد که وزارت نیرو و سازمان برنامه از تامین اعتبار و انجام به موقع مصوبات و قوانین پیشین در حوزه منابع آب زیرزمینی، خودداری کردهاند.
شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال ۱۳۹۳ در صورتجلسه پانزدهم شورای عالی آب به تصوب رساند ولی معطل اعتبار ماند. خاصیت طرح مدیریت مشارکتی این است که بسیار پربازده ولی این بازدهی در میانمدت و بلندمدت دستیافتنی است. در همین راستا، در بند (ج) ماده (۵) برنامه هفتم توسعه کشور، در راستای مردمیسازی اقتصاد، دولت مکلف شده است از ظرفیتهای بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردمنهاد دارای مجوز از مراجع دارای صلاحیت قانونی، با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیتهای اقتصادی و عمرانی با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی-خصوصی، اجاره و بهرهبرداری فراهم کند.
ممنوعیت های واگذاری هرگونه وظایف حاکمیتی یا امکانات عمومی و دولتی در قوانین و مقررات موضوعه آن از جمله سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی آمده است.
یکی دیگر از پروژههای طرح تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، نظارت بر دستگاههای حفاری است که مقررات نظارت بر آن و جرایم مربوطه در بند (ث) ماده (۴۰) یادآوری شده است. درراستای دستیابی به تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی، در بند (ج)ماده (۴۰)، انتقال آب بین ۶ حوضه آبریز اصلی برای مصارف غیرشرب ممنوع اعلام شده است.
برای مصارف شرب نیز، منوط به گذراندن مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب شده است. در این بند، استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نشده و مثتثنی شده است.
در بند (چ) ماده (۴۰)، وزارت نیرو مکلف شده است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم برای تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد آب شیرین‌کن‌ها مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر، فراهم کرده و آب شیرینشده را به صورت تضمینی خریداری کند. ماده (۴۱)، به مبحث بازچرخانی آب پرداخته است که در برگیرنده چند بند مربوط به حدود جرایم و قضایی مربوط به آبهای آلوده است.
در مجموع اگرچه به سایر راهکارهای تعادلبخشی در برنامه هفتم توسعه اشاره نشده است، ولی میتوان گفت اجرای طرح تعادلبخشی دارای مصوبات فراوانی خارج از ظرف برنامه هفتم توسعه است که سالهاست دستگاههای اجرایی مربوطه موظف بودهاند به طور دقیق و در زمانبندی حداقلی آنها را انجام دهند. تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، مطالعه ایجاد واستقرار بازار آب، به روز کردن سند ملی آب، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور، اطلاعرسانی و آگاهسازی افکار عمومی، خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی از آن جملهاند.
نکته پایانی اینکه مهمتر از تصویب برنامه ۵ ساله، تامین اعتبار کافی و متوازن برای کلیه بندهای برنامه و نظارت مجلس بر اجرای آن است؛ مبادا اجرای برنامه هفتم توسعه به آسیبهای برنامهریزی و بودجهریزی کشور که فاقد پیوستگی، اثربخشی وبهرهوری کافی بوده و همواره با مشکلات اجرایی تامین اعتبار، پایش، بازنگری و استفاده از فرصتها و کاستن از تهدیدها روبروست، دچار شود.
به این ترتیب سرانجام آبخوانهای کشور به اجرای دقیق، کارآمد و اثربخش پروژههای ۱۵ گانه طرح تعادلبخشی بستگی دارد؛ اتفاقی که کنشگران و فعالان بخش آب کشور همچنان منتظر رخ دادن آن هستند؛ تا دغدغه ملی افت سالانه آبخوانها و فرونشست دشت‌های کشور تا حدودی از بین برود.
انتهای پیام