عباس پوریانی امروز در این جلسه اظهار کرد: این تفاهم نامه به منظور بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آیین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندی های موجود در حوزه های مختلف اجتماعی استان، فیمابین دادگستری استان و ۸ دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.
رئیس کل دادگستری مازندران، استفاده از خدمات عمومی رایگان به عنوان یکی از مجازات های جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم نامه برشمرد و افزود: هم افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندی های ویژه در حوزه های مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
پوریانی در ادامه بر اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید و خاطرنشان کرد: دستگاه های ذیربط موارد موجود در تفاهم نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان نیز به شکل جدی پیگیر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای این تفاهم نامه در راستای توسعه استان و رفع مشکلات موجود خواهد بود.
گلایه‌مندی رئیس کل دادگستری مازندران از مدیریت شهری در ساری
پوریانی همچنین یادآور شد: متاسفانه وضعیت مرکز استان مازندران با مراکز استان های همجوار قابل مقایسه نیست و شهردار ساری باید ضمن حضور در جلساتی که از سوی دادگستری استان تعیین می‌شود، ضمن بهره‌مندی از ظرفیت بالای دستگاه قضایی، نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر، خدمات رسانی مطلوب به مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه اقدام کند.
رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران با اشاره به برخی موارد و مشکلات موجود در شهر ساری، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه وضعیت زباله در شهر بسیار نامناسب است که نشان می‌دهد مدیران شهرداری مرکز استان به وظایف و تکالیف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند؛ ضمن اینکه شورای شهر نیز باید در این راستا برای رفع مشکلات شهری مطالبه‌گر باشد.
پوریانی تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
همچنین معاون قضایی دادگستری مازندران نیز در این جلسه اظهار کرد: در راستای برنامه ابلاغی ستاد مرکزی قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها، با عنوان طرح ویژه اجتماعی، مشکلات هر استان مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و مشکلات اولویت دار جامعه در حوزه هایی مانند بهداشت، سواحل، نظافت عمومی و مواردی از این قبیل مورد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
دکتر وحید براری با بیان اینکه ۵ عنوان مشکل در استان مازندران شناسایی و به مرکز اعلام شده است، افزود: قانون به قضات این اختیار را داده تا افرادی را که مستحق رفتن به حبس هستند، اما جرم خفیفی را مرتکب شده‌اند در قالب خدمات عمومی بکارگیری کند تا در قالب قانون مجازات جایگزین حبس، بجای رفتن به زندان به مردم خدمت کرده و دین خود را ادا کنند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امروز با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و مدیران کل استانی مرتبط، تفاهم نامه همکاری طرح ویژه اجتماعی به امضا رسیده تا طبق آن، قضات با لحاظ نمودن این تفاهم نامه، پیش از اعزام فرد به زندان، با توجه به نیازهای دستگاه های اجرایی، تخصص و مهارت فرد مذکور را مورد توجه قرار داده و در این راستا رای مناسب را صادر کنند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، براری خاطرنشان کرد: قضات اجرای احکام از یک سو و نهادهای پذیرنده از سوی دیگر، روند اجرای حکم را مورد پیگیری دقیق قرار داده تا قانون به شکل دقیق مورد اجرا قرار گیرد.
قابل ذکر است، مدیران استانی سازمان های محیط زیست، مدیریت بحران، هلال احمر، بهزیستی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه ای استان در این جلسه حضور داشتند.
انتهای پیام