به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حکمتعلی مطفری در نشست خبری امروز با اشاره به ترور اسماعیل هنیه در تهران گفت: شهادت مجاهد نستوه جبهه مقاومت شهید اسماعیل هنیه توسط رژیم منحوس اسرائیل، ضایعه تلخی برای امت اسلامی بود و این حادثه نفرت‌انگیز تروریستی به دست صهیونیست‌ها و با حمایت آمریکا و استکبار جهانی اتفاق افتاد.
وی گفت: امیدواریم نظام جمهوری اسلامی به صورت قاطع و بازدارنده به این واقعه پاسخ دهد چرا که خونخواهی حق مسلم نظام جمهوری اسلامی است زیرا مهمان عزیز ما را که برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری دعوت شده بود، در خانه ما به شهادت رساندند.
مظفری با اشاره به برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری یاد و خاطره شهدای خدمت به‌ویژه آیت‌الله رئیسی را گرامیداشت و افزود: ملت بزرگ ایران اسلامی به لحاظ اتفاقی که افتاد و برابر تدابیری که مسئولان نظام و با اندیشه‌های رهبر معظم داشتند، برگ زرین دیگری در ثبت شد و مردم در کمتر از دو ماه در دو مرحله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و این انتخابات به نحوه شایسته برگزار و رئیس جمهور نهم انتخاب شد و امیدواریم با همکاری بخش‌های مختلف، آبرومندانه امور پیش برود و به‌ویژه در انتخاب کابینه مبتنی بر شاخص‌های کلی مورد نظر رهبر معظم انقلاب، افراد شایسته به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند.
وی گفت: دیوان عدالت بعد از اصلاح قانون در سال گذشته که ابلاغ شد، رویکردهای بسیار خوبی در این قانون وجود داشت و ما هم با استفاده از این ظرفیت‌ها اقدامات لازم در این حوزه را پیگیری کردیم و در تعامل با دستگاه های اجرایی این موارد مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: دیوان عدالت در دو سال متوالی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) علاوه بر اینکه هیچ گونه افزایش ورودی نداشته است بلکه هم در حوزه پرونده‌های موردی ذی نفعان و هم در خصوص شکایت از تصمیمات و آیین نامه‌ها و مقرره‌هایی که در دستگاه‌های حاکمیتی گرفته می شود، در هر دو مورد در دو سال متوالی شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها بودیم.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی افزود: علاوه بر دولت، سازمان نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی با دیوان عدالت اداری در قالب ۲۲ کارگروه بیش از ۳۰۰ نشست برگزار کردند و این امر موجب جلوگیری از انبوهی از شکایت به دیوان عدالت اداری شد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً نشستی با معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی راجع به تبدیل وضعیت ایثارگران برگزار شد و در این نشست ابهاماتی که وجود داشت و موجب افزایش پرونده‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و بیش از ۵۲۰۰ نفر از کارگران شاغل ایثارگر در شرکت مخابرات تبدیل وضعیت شدند و از تشکیل پرونده جلوگیری شد. نظیر این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت وجود دارد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اسامی سازمان‌های پر پرونده در دیوان عدالت گفت: اولین سازمان، سازمان تامین اجتماعی است که رتبه اول را دارد. ارگان دوم ، وزارت کار است که در حوزه پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی و شکایت از آرای هیات‌های تشخیص رتبه دوم سازمان پر شکایت را دارد. سومین سازمان مربوط به شهرداری‌ها است غیر از شهرداری تهران که به لحاظ ماده ۱۰۰ رسیدگی به شکایت مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ را از شهرداری‌ها را در بر می‌گیرد. چهارمین سازمان، وزارت بهداشت و درمان است و سازمان دیگر وزارت آموزش و پرورش است و دیگری وزارت نیرو است. ما تا ۲۶ عنوان را استخراج کردیم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ شکایت از سازمان تامین اجتماعی کاهش داشته ولی باز رتبه اول را دارد. شکایت از سازمان تامین اجتماعی از ۸۱ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و وزارت کار از ۵۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است. شهرداری‌ها هم از ۴۲ هزار شکایت در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ هزار شکایت در سال ۱۴۰۲ رسیده و کاهش داشته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: مطابق قانون، کمیسیون‌های شبه قضایی از سال دوم اجرای قانون برنامه هفتم باید شناسه دریافت کنند و همه ابلاغ‌ها الکترونیک شود و در این صورت بسیاری از مشکلات حوزه ابلاغ حل خواهد شد. در این زمینه حدود ۷۰ کمیسیون شبه قضایی وجود دارد که بنا داریم با همکاری قوه قضاییه ابلاغ‌ها الکترونیک شود.
وی با اشاره به اصلاح قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، افزود: این قانون در جهت کاهش اطاله دادرسی اقدام کرده است و با توجه به همه مشکلات و موانعی که وجود دارد، بخشی مربوط به فرایندها است و در این راستا، تدبیری اندیشیده شد که رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شبه قضایی و هیات‌ها یک مرحله‌ای شود. پیش از این، شکایات دو مرحله‌ای بود اما اکنون با تصمیم قانونگذار تک مرحله‌ای شده است زیرا در این کمیسیون‌ها نمایندگان قضایی حضور دارند.
وی ادامه داد: از ۲۲ خرداد سال گذشته، ابتدا ورودی شعب تجدیدنظر افزایش یافت اما اکنون به حد تعادل نزدیک شده است و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده و در چهار ماهه نخست سال جاری هم به ۸۸ روز رسیده است؛ البته همچنان نیاز به افزایش شعب و کادر قضایی داریم.
وی افزود: بر اساس سند تحول قضایی و مصوباتی که در قالب سیاست‌های کلی نظام به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، بحث پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه است که در این خصوص اقدامات خوبی در دیوان عدالت اداری انجام شده است.
مظفری افزود: دستگاه قضایی هر ساله مواجه با افزایش ورودی است و دیوان از این قاعده مستثنی نبود و ۱۵ تا ۲۰ درصد و گاهی بیشتر با افزایش ورودی پرونده‌های موردی مواجه بود که با رویکرد اخیر در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ به میزان سه درصد کاهش ورودی داریم. در بحث رسیدگی به بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هم در سال ۱۴۰۱ با حدود ۴۰ درصد کاهش مواجه شدیم و سال ۱۴۰۲ هم کاهش ورودی در این حوزه قابل توجه است.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه درباره الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و ابلاغ‌های دیوان گفت: از سال ۱۳۸۶ قوه قضاییه رسماً به ابزار الکترونیکی مجهز شد ولی بنا به دلایلی در سال‌های گذشته میزان اقدامات دیوان در فضای مجازی و بستر الکترونیکی کم بود و در سه سال قبل فقط حدود ۳۳ درصد بود که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ چندین هیئت را برای رفع این ایراد تشکیل دادیم و موضوعاتی که باید در اختیار دفاتر خدمات قصایی قرار بگیرد را استانداردسازی کردیم و در این سمت حرکت کردیم تا به مردم اعلام کنیم که از دریافت دستی دادخواست‌ها خودداری می‌شود و دادخواست‌ها در دفاتر خدمات قضایی به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود.
وی افزود: در بحث ابلاغ‌ها از ۳۳ درصد سه سال قبل به بیش از ۹۹ درصد رسیده‌ایم. به مرور هم دستگاه‌هایی که در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند یا شناسه دریافت نکرده‌اند، دعوت شده‌اند تا برای دریافت شناسه و تکمیل ثبت‌نام ثنا اقدام کنند.
مخابرات نمی‌تواند به بهانه استفاده نشدن، خطوط تلفن را تصاحب کند
رییس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال ایسنا در مورد اینکه «اخیرا دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر اینکه مخابرات حق ندارد از مالکین خطوط تلفن بلااستفاده و دارای بدهی سلب مالکیت کند، اما مخابرات ضمن سرپیچی از قانون، بابت وصل تلفن‌های قطع شده، هزینه می‌گیرد، یعنی خط مالکین را دوباره به خودشان می‌فروشد. دیوان عدالت غیر از شکایت مردم چه راهکاری برای اجرای آرای خودش دارد؟ زیرا اگر همه مردم تک تک بخواهند شکایت کنند پرونده‌های زیادی ایجاد می شود. این قضیه در مورد ادارات و ارگان‌های دیگر هم صدق می‌کند که دیوان رای داده ولی آنها توجهی نمی‌کنند و حتما باید مردم شکایت کنند» گفت: هر رایی که دیوان عدالت در صحن هیات صادر می‌کند موضوعیت دارد. رای ما در مقام شکایت یک فرد از مصوبه مربوط وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات بود.
وی افزود: نقش دیوان عدالت در بررسی مصوبات این است که مصوبه را مورد رسیدگی قرار می دهد و با موازین قانونی مطابقت می‌دهد و اگر مطابق قانون باشد شکایت را رد می‌کند و تاکید می کند که مصوبه درست است اما اگر مصوبه را خلاف قانون یا خلاف شرع تشخیص داد البته با کسب نظر فقهای شورای نگهبان؛ در این صورت مصوبه ابطال می شود. واقعیت این است که بعد از ابطال مصوبه، آنرا به دستگاه ها ابلاغ می کنیم.
وی افزود: اگر بعد از ابطال مصوبه و ابلاغ آن به دستگاه‌ها، تخلفی صورت گرفت باید به صورت موردی افراد به دیوان عدالت مراجعه و طرح دعوا کنند و بگویند شرکت مخابرات به ابطال مصوبه ترتیب اثر نمی دهد و یا خط تلفن را نمی دهد یا خسارت را جبران نمی‌کند؛ لذا در این صورت پس از رسیدگی اگر معلوم شد که به مصوبه ابطال شده توجه نشده برخورد قانونی صورت می‌گیرد و در حکم مستنکف است و مشمول هم جبران خسارت و هم تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را دارد.
وی یادآور شد: زمانی که مصوبه ابطال شده شرکت مخابرات مکلف است خسارت وارد شده را جبران و اگر خط هم موجود باشد آن را برگرداند و اگر امکانش نبود بدل خط را بدهد و وزارت مخابرات نمی تواند به بهانه استفاده نشدن خطوط تلفن آن را تصاحب کند لذا رای دیوان به قوت خود باقی است و هیچ دستگاهی حق تخلف ندارد. آرای دیوان عدالت ضمانت اجرا دارد و ضمانت اجرای آن این است اگر کسی یا دستگاهی عالما بر مصوبه ابطال شده اصرار کند و در عمل به آن توجه نکند ضمن اینکه به صورت موردی به شکایات مربوط به آن رسیدگی می شود، ضمانت اجرایی در مورد مدیر متخلف قابل اجرا است.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگرچه احکام دیوان عدالت اداری لازم الاجرا است اما همچنان یکی از مواردی که در زمینه صدور آرای دیوان عدالت اداری مطرح است؛ بحث اطاله در اجرای احکام و عدم تمکین دستگاه‌ها به آرای صادره است، گفت: قانونگذار ضمانت اجراهای خوبی برای تمرد دستگاه‌های اجرایی از احکام دیوان پیش‌بینی کرده است.
تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود!
وی ادامه داد: گاهی می‌شنویم که احکام دیوان عدالت اداری اجرا نمی‌شود و این موضوع در سطح جامعه مطرح است و واقعیتی است که باید به آن پرداخته شود اما صادقانه باید اعلام کنم براساس یک بررسی علمی و کارشناسی، تنها ۱۵ درصد از آرای صادره دیوان به اجرای احکام ارجاع می‌شود. در مجموعه پرونده‌های وارده یا شکایت را می‌پذیریم و یا نمی‌پذیریم و شکایاتی که حکم به ورود شکایت دارند و حق با شاکی است، پس از قطعیت و ابلاغ، دستگاه اجرایی یک ماه فرصت دارد تا حکم صادره را اجرا کند و اگر دستگاه در این مدت ترتیب اثر ندهد، طبق قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند به اجرای احکام مراجعه‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: اکنون از کل پرونده‌هایی که حکم ورود دارند و احکام آنها قطعی شده است؛ بیش از ۸۵ درصد از احکام صادره یا اجرا شده است و یا رضایت شاکی اخذ شده است و تنها کمتر از ۱۵ درصد از آنها به اجرای احکام می‌رود.
وی با تاکید بر پیگیری جدی واحدهای اجرای احکام برای اجرای آرای صادره، ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها با وجود انقضای مهلت صادره از سوی اجرای احکام چندین ماه از اجرای احکام استنکاف می‌کنند که به آنها اخطار داده می‌شود اما بخشی از تعلل به دلیل رفع معاذیر و بخشی مربوط به مسائل مالی است و ممکن است زمانبر باشد.
مظفری گفت: ممکن است دستگاهی اعلام کند برای تبدیل وضعیت، آمادگی داشته باشد ولی سازمان اداری استخدامی برای این موضوع به آن سازمان پست سازمانی ندهد و در این صورت دیوان عدالت اداری با سازمان اداری استخدامی مکاتبه می‌کند و زمانبر است یا شهرداری در رابطه با صدور پروانه برای یک ملک اعلام کند که باتوجه به موقعیت و شرایط ملک امکان صدور پروانه فراهم نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: گاهی باتوجه به این موارد در مرحله اجرا به این نتیجه می‌رسیم که رأی ما اشتباه است و خلاف قانون بوده است ازاین رو درخواست اعمال ماده ۷۹ خواهیم کرد و در واقع در صدور احکام دقت کافی صورت نگرفته است.
مظفری افزود: در ۱۶ ماه گذشته، ۳۸۴ مورد اعلام استنکاف از طریق اجرای احکام اعلام شده است و ۱۸ مورد رأی به انفصال صادر شده که از این ۱۸ مورد، ۶ مورد قطعی و اجرا شده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در سال های گذشته در این خصوص شکایاتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد و دیوان شکایت را وارد ندانست. امسال نیز شکایاتی در دیوان ثبت شده و این شکایات در حال بررسی است و هنوز رای صادر نشده و احتمالا به زودی این رای صادر خواهد شد.
مظفری بیان کرد: بر اساس قانون این تعیین حقوق و دستمزد بر اساس تناسب سازی میزان دریافتی کارگران است. شکایاتی که آقایان مطرح می کنند این است که با توجه به درصد تورم باید حقوق آن ها نیز افزایش پیدا کند. این موضوع در خصوص حقوق بگیران دولتی نیز مطرح است. اما قانون گذار عنوان کرده با توجه به میزان تورم دستمزد کارگران را تعیین کند. از همین رو الزامی در این خصوص وجود ندارد و الزامی مبنی بر اینکه بر اساس درصد اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی میزان رشد حقوق کارگران اعلام شود، وجود ندارد.
مظفری در پاسخ به سوالی درباره موانع اصلی اجرای احکام دیوان عدالت اداری چیست؟ گفت: بخشی از موانع موجود به نوع قانونگذاری برمی‌گردد. ما باید درصدی از عدم اجرای احکام را بگذاریم به اینکه برخی قوانین درست تنظیم و تصویب نشده است. نمونه بارز آن سنوات ارفاقی برای فرزندان و همسران شهدا است که در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، ۸ سال زودتر بازنشسته شوند. دستگاه مجری اعلام می‌کند که منابع آن را بدهید تا پرداخت کنیم، قانون دولت را مسئول تأمین بودجه کرده است اما نمی‌گوید که محل تأمین کجاست؟ بنابراین دستگاه‌ها عملاً نمی‌توانند برخی احکام را اجرا کنند، چون بار سنگینی به آنها تحمیل می‌شود؛ در حالی که حقوق اولیه خود را به سختی تأمین می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه اظهار می‌کند که نمی‌توانم آن را تأمین کنم.
وی افزود: یک بخش هم برمی‌گردد به بی‌توجهی دستگاه‌ها به اینکه باید حکمی که در قانون تعیین شده پیگیری شود. قانون دیوان عدالت اداری و قانون تنظیم مقررات دولت به ترتیب یک سال و ۱۸ ماه فرصت داده تا دستگاه‌ها حکم را اجرا کنند و تماما گاهی می‌بینیم که حکم را بعد از یک سال هنوز به سازمان برنامه و بودجه نبرده‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نکته بعدی به برخی ساختارها برمی‌گردد، یعنی باید ساختار فراهم شود تا زمینه حکم ایجاد گردد. این زمانبر است اما همیشگی نیست و زمینه اجرای حکم به‌صورت مقطعی به تأخیر می‌افتد. مثل تبدیل وضعیت‌ها که دستگاه مشکلی ندارد اما سازمان امور اداری و استخدامی باید کد کارمندی و پست را در اختیار دستگاه قرار دهد یا راجع به حوزه مسائل شهرسازی که مثلاً کاربری زمین یک شخصی فضای سبز است که طی ۵ سال مجموعه متولی امر یا باید آن را تملیک کند یا اینکه اجازه دهد که مالک، تصرفات مالکانه داشته باشد و ساخت‌وساز انجام دهد. شهرداری می‌خواهد مجوز دهد اما دستگاهی وقت می‌خواهد تا زمین را فضای سبز کند یا بنای آموزشی و ... بسازد که باعث تعلل در اجرای حکم می‌شود.
مظفری گفت: بعضی از احکام حقیقتاً قابلیت اجرا ندارند که قانون گفته دستگاه بیاید و اعلام کند که حکم قابلیت اجرا ندارد و در این صورت دیوان می‌تواند طبق قانون دیوان عدالت اداری، حکم بدلی صادر کند که البته تعداد این پرونده‌ها بسیار کم است.
رئیس دیوان عدالت اداری در رابطه با تدابیر این دیوان برای تمرکززدایی در ارائه خدمات، گفت: بر اساس قانون دیوان عدالت اداری در مرکز کشور شعب خود را مستقر کرده و اجازه راه‌اندازی دفاتر در مراکز استانی را ندارد. مردم باید درخواست‌های خود را در تهران ثبت کنند و اخیرا قانون اجازه داده که دفاتر نمایندگی در استان‌ها دایر کند. در چند بخش دفاتر استانی خود را مجهز کردیم. یکی از این موارد در حوزه پیشگیری است. اگر نیاز باشد در استانی علل افزایش ورودی پرونده‌ها را بررسی کنیم دفاتر نمایندگی استانی این موضوع را برعهده دارند. در همین راستا در بسیاری از موارد نیاز است مدیر نمایندگی استانی با دستگاه مربوطه جلسه برگزار کند و علل افزایش شکایات از آن دستگاه را بررسی و به مرکز اعلام کند و این امر به منظور کاهش اطاله دادرسی است.
مظفری گفت: هر دفتر استانی بخشی از دادخواست‌ها را از سبد شکایات دیوان حذف می‌کند. دفاتر استانی به محض ثبت شکایتی موضوع آن را بررسی می‌کنند اگر دادخواست کامل باشد اجازه ارسال آن به دبیرخانه مرکزی می‌دهند و اگر نیاز به اصلاح باشد در همان مرحله اول راهنمایی‌های لازم به مراجعان ارائه می‌شود. تمرکززدایی قضایی نیازمند اجازه قانون است. اخیرا پیشنهادی به ریاست قوه قضاییه دادیم تا از ظرفیت قضات استان در زمینه اجرای احکام استفاده کنیم که این مورد مغایرتی با قانون وجود ندارد، اما تمرکززدایی قضایی نیاز به اجازه قانونی دارد که ضرورتی در این زمینه فعلا وجود ندارد.
مظفری در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد دیوان در مورد شکایات مربوط به ایثارگران و راهکارهای این نهاد برای استیفای حقوق آنان اظهار کرد: بر اساس بند د ماده ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ به دستگاه ها تکلیف شد نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اقدام شود.
وی اظهار کرد: امکان دارد تفسیرهای زیادی از این قانون صورت گیرد. در عین حال، در ابتدای تصویب این قانون نمی دانستیم جامعه مخاطب این قانون چه کسانی هستند. از همین رو در گام نخست با دستگاه های اجرایی مکاتبه کردیم تا توجه لازم به اجرای این بند داشته باشند و ایثارگرانی که واجد شرایط هستند شناسایی شوند؛ بدون اینکه ضرورتی به تشکیل پرونده شود اقدامات لازم از سوی دستگاه ها انجام شود.
وی افزود: در ابتدا موانع و مشکلات زیادی در خصوص اجرای این قانون وجود داشت. گستره اجرای قانون، چه افرادی مشمول این قانون می شوند و... برای دستگاه‌ها ناشناخته بود و سازمان اداره استخدامی که به نوعی متولی اجرای این قانون بود نیز در این حوزه تعریف جامع و کاملی نداشت و بخشنامه های زیادی در این رابطه صادر شد و بخشی از این بخشنامه ها در دیوان عدالت اداری بررسی و بعضا ابطال شد.
این مقام قضائی گفت: جلسات متعددی در این رابطه با دستگاه های مختلف برگزار شد، در نهایت دو رای وحدت رویه در دیوان تصویب شد چرا که برخی از همکاران ما رأی های مختلفی در این رابطه صادر می کردند. از ابهامات مهمی که هنوز وجود دارد این است که شرکتی ها چه کسانی هستند؟
وی افزود: بسیاری از دستگاه‌ها با شرکت های خصوصی قرداد دارند. ایثارگران در این شرکت‌های خصوصی دادخواست تبدیل وضعیت داده اند. اکنون سیاست دیوان بر اساس قانون این است که شرکتی هایی که مستقیما با دستگاه اجرایی در راستای وظیفه ذاتی دستگاه است، استخدام شوند. این افراد تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: یکی از کارهای مهم کارگروه های دیوان عدالت اداری در این رابطه است. بخش مهمی از دادخواست‌هایی که در این رابطه در دیوان عدالت اداری مطرح شده است در رابطه با نیروهای شرکتی است. در این رابطه در ابتدا آرای مختلفی صادر شد از همین رو دو رای وحدت رویه در این خصوص صادر کردیم.
وی تاکید کرد: اکنون در دیوان عدالت اداری نظارت می‌کنیم که آنچه حق قانونی ایثارگران است انجام شود. در این رابطه نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که برآورد آنها ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر بود و بر اساس آماری که اداره استخدامی اعلام کرده است بیش از ۱۵۰ هزار نفر تاکنون استخدام و تبدیل وضعیت شدند.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان در حوزه پیشگیری واقعا اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. در خصوص کسانی که مشمول این قانون می‌شدند رای مقتضی صادر شده است. همچنین در این رابطه شعب ویژه رسیدگی هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر شکل گرفته شده است و دفتر ویژه حمایت از ایثارگران در دیوان عدالت اداری مستقر شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: به‌گونه‌ای القا شده که گویا دیوان عدالت اداری برای بلیت هواپیما نرخ گذاری کرده یا مانعی برای نرخ گذاری در این حوزه است.
وی با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار و نرخ‌گذاری برای بلیت هواپیما، گفت: فردی از این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و علت شکایت این بود که ستاد تنظیم بازار حق نرخ گذاری در این حوزه را ندارد؛ چرا که نرخ بلیط هواپیمای مسافربری در قانون برنامه پنجم توسعه آزاد شده است و مشمول نرخ گذاری دستوری و دولتی نیست.
مظفری درباره نحوه ورود دیوان عدالت اداری، اضافه کرد: دیوان مکلف به شکایتی است که از مصوبه ستاد تنظیم بازار مطرح شده بود.
وی با اشاره به بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه افزود: بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای این برنامه یعنی تا سال ۱۳۹۱ نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند.
رئیس دیوان عدالت اداری اظهار داشت: همچنین دولت مکلف بود از ابتدای سال سوم برنامه، نسبت به آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی، شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی، هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند؛ بنابراین دو تکلیف طبق برنامه پنجم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است.
مظفری گفت: اولین اقدام دیوان این بود که بررسی کند و ببیند که آیا این تکلیف قانونی اجرا شده است یا نه زیرا اگر اجرا نشده بود یک حکم داشت و اگر اجرا شده بود آثار دیگری در پی داشت.
وی ادامه داد: این موضوع را از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیری کردیم و به طور رسمی اعلام شد که این مصوبه در سال ۱۳۹۴ اجرایی شده است و دستورالعمل اجرای آن را برای دیوان ارسال کردند که اکنون ضمیمه پرونده قرار دارد.
مظفری افزود: اجرای این مصوبه به این معنی است که دولت دیگر اجازه نرخ گذاری در این حوزه را ندارد و باید نرخ بلیت هواپیما آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر عدم نرخ گذاری رسمی و دولتی بلیت هواپیما گفت: در بند ب ماده ۵۳ قانون برنامه ششم نیز قانونگذار بر نظر خود تاکید کرده بود و بر این اساس دولت نیز موظف است از زمان تصویب این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی اقدام کند.
مظفری اظهار داشت: بنابراین همچنان نظر قانونگذار در برنامه ششم توسعه نیز این بود که نرخ بلیت هواپیما آزاد است.
وی تاکید کرد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در این حوزه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد بدین ترتیب دولت حق نرخ گذاری در این زمینه را ندارد اما تعیین ضوابط کلی قیمت گذاری از طریق شورایی در سازمان هواپیمایی کشوری اعمال شود همچنان به قوت خود باقی است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان حق نرخ گذاری ندارد و صرفاً مصوبه ستاد تنظیم بازار را که نرخ دستوری برای بلیت هواپیما تعیین کرده بود ابطال کرد.
مظفری گفت: اگر این مصوب ایراد دارد و باعث تحمیل هزینه به مردم می‌شود، حق با شماست اما مشکل از قانون است و باید قانون اصلاح شود؛ از اینرو دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصلحت‌اندیشی کند.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار، گفت: بر اساس بند ۲۴ از ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مراجع صادرکننده مجوزهای کسب و کار تعریف شده‌اند. بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، اتاق اصناف ایران، اتحایه‌ها و تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع صنفی و نمایندگان مستقیم و غیرمستقیم آنها و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکلات زیرمجموعه نهاد رهبری و سایر مراجع بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صدور این مجوزها هستند. این قانون الحاقی سال ۱۳۹۹ بوده است.
انتهای پیام