به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل استان تهران، رئیس دستگاه قضا روز گذشته و در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر خود به استان چهارمحال‌وبختیاری و بازدید از زندان شهرکرد و مواجه با یک زندانی که بالغ بر ۱۱ سال به سبب عجز از پرداختِ تأخیرتأدیه‌ی تسهیلات دریافتی، در زندان به سر می‌برد، گفت: در قبال مقوله‌ی تأخیرتأدیه باید فکر عاجلی کرد؛ در این رابطه، مسئولان قضایی ذیربط با برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی، تدابیر مقتضی را اتخاذ کنند؛ حتی درصورت امکان یک اقدام موقتی نیز لحاظ شود تا شاهد نباشیم فردی ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیرتأدیه در زندان بگذراند؛ فردی که تسهیلات دریافتی را در محلِ دیگری جز فعالیت تولیدی صرف نکرده، اما به هر ترتیب، ضرر کرده و فعالیت تولیدی‌اش زمینگیر شده است و از قضا اصل مبلغ تسهیلات را به انضمام بخشی از جریمه مربوطه بازگردانده، اما از بازپرداخت تأخیرتأدیه عاجز است و هر چقدر بیشتر در زندان بماند، مبلغ مرتبط با تأخیرتأدیه او نیز افزایش می‌یابد؛ البته در این راستا باید حقوق طلبکار، اعم از بانک تسهیلات‌دهنده یا هر طلبکار دیگری لحاظ شود.
اقدام عملی دادگستری کل استان تهران در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
در همین راستا و با توجه به تاکیدات ریاست دستگاه قضا، تعیین تکلیف اشخاصی که به سبب عجز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند، در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور بخشنامه‌ای تمامی واحدهای قضایی استان تهران را مکلف کرد تا محاسبه خسارت تاخیر تادیه به‌صورت سالانه و بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت گیرد تا از رشد تصاعدی و غیرمنطقی خسارت تاخیر تادیه در پرونده‌های قضایی که بعضا منجر به بازداشت اشخاص می‌شود، جلوگیری به‌عمل آید.
اهمیت نحوه احتساب خسارت تاخیر تادیه به حدی بود که این موضوع در نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران به‌عنوان یکی از ماموریت‌های ۲۳ گانه مورد تاکید القاصی قرار گرفت و با اشاره به ضرورت توجه به بخشنامه صادره در نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه گفت: با توجه به بخشنامه صادره، نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید به‌صورت سالانه باشد و تاکید می‌شود از سوی مدیران واحدهای قضایی بر روند بخشنامه صادره در این حوزه نظارت به‌عمل آید؛ همچنین اگر شخص اصل رد مال را انجام داد، توجیهی ندارد که به دلیل خسارت تاخیر تادیه شخص در بازداشت بماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در مورخ ۱۷ تیرماه و در جریان بازدید از دادگستری شهرستان اسلامشهر با تاکید بر اینکه آنچه در رای دادگاه، مورد حکم واقع می‌شود، اصل دین است، گفت: بر همین اساس ضمن توجه به حقوق خواهان و جلوگیری از تضییع آن، خسارت تاخیر تادیه با توجه به بخشنامه صادره باید بر اساس شاخص بانک مرکزی و به صورت سالانه محاسبه شود و توجیه ندارد که محکوم علیه به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان بماند و روز به روز به بدهی او افزوده شود.
اخیرا نیز رئیس کل دادگستری استان تهران تعیین تکلیف اشخاصی که صرفا به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان هستند را در دستور کار قرار داده و در همین راستا در جریان ملاقات مجازی با جمعی از زندانیان با فردی ملاقات کرد که بیش از ۱۷ سال بود که به‌دلیل خسارت تاخیر تادیه در زندان حضور دارد.
این زندانی که سابقا در زمینه تولید کفش فعالیت می‌کرد، به‌دلیل واردات کالای مشابه و متعاقب آن ضرر مالی، در ابتدا به‌دلیل ۱۳۰ میلیون تومان بدهی راهی زندان شد و با توجه به خسارت تاخیر تادیه پس از ۱۷ سال به‌رغم پرداخت اصل دین، میزان بدهی او به چهار میلیارد تومان افزایش یافت.
نکته قابل تامل در این پرونده این است که پس از گذشت ۱۷ سال این زندانی مالی همچنان دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ارائه نداده بود و همین امر سبب ماندگاری طولانی مدت او در زندان شده بود.
با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران مقرر شد جلسه‌ای با حضور شکات این پرونده و استفاده از ظرفیت خیرین و ستاد دیه برگزار و در جهت مصالحه تلاش شود. در ادامه و با ورود رئیس کل دادگستری استان تهران این زندانی پس از ۱۷ سال از زندان رهایی پیدا کرد.
تعیین تکلیف زندانیانی که صرفا به‌دلیل عجز از پرداخت خسارت تاخیر تادیه در زندان حضور دارند یکی از اولویت‌های دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود که با توجه به تاکیدات رییس قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام