محمدحسین حیدری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به قرار گرفتن بیشتر زمین‌های استان در پهنه‌های مختلف، اظهار کرد: در صورتی که شخصی در این پهنه‌ها قصد فعالیت معدنی داشته باشد، زمین آزاد برای فعالیت معدنی زیاد نیست.
وی چالش با محیط زیست را یکی دیگر از مشکلات بخش معدن استان دانست و ادامه داد: استان مرکزی از استان‌هایی است که در آن ارتباط خوبی بین بخش معدن و منابع طبیعی برقرار است اما مشکلات قانونی در این حوزه وجود دارد. برخی مناطق کشور از نظر معدنی پرپتانسیل بوده و می توانند با جذب سرمایه‌گذار، ارزآوری و اشتغال را به همراه داشته باشند، ولی به دلیل قوانین منابع طبیعی یا محیط زیستی، ناچار به بازگرداندن یا عدم فعالیت در آن عرصه‌ها هستیم.
وی افزود: مواردی وجود داشته که چند پهنه مورد مطالعه و سرمایه‌گذاری سنگین شرکت‌های بزرگ قرار گرفته و صحبت از اشتغال هزار نفری و سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی بود اما به خاطر مقررات و قوانین حاکم بر عرصه‌ها، این شرایط فراهم نشد. استان مرکزی اولین استان کشور بوده که استفاده از ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را پیگیری کرد، اما این موضوع نیز اجرایی نشد.
مشکلات حمل بار، قیمت تمام شده را بالا می برد
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با گلایه از برخی قوانین حمل و نقل مواد معدنی، تصریح کرد: در اراک معادنی که در حاشیه ۵۰ کیلومتری شهر قرار دارند، معمولا حمل بار توسط خودروهایی با عمر بالا انجام می‌شود. این خودروها برای دریافت سهمیه گازوئیل نیازمند بارنامه هستند و دریافت بارنامه مستلزم صرف هزینه است که در نهایت منجر به افزایش هزینه تمام شده ماده معدنی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در صورت عدم وجود بارنامه و قبض پلیس راه، محدودیت‌هایی توسط پلیس راهور برای خودروها ایجاد می‌شود، گفت: پیشنهاد می‌شود این موارد در شورای گفت‌وگو مطرح شده و بارنامه صادر شده توسط معدن، در این حوزه کافی باشد.
ظرفیت امثال هپکو بکار گرفته شود
وی اظهار کرد: انتظار می‌رود مسئولان با توجه به ظرفیتی که در استان به ویژه در شرکت هپکو وجود دارد، به جای صرف هزینه زیاد برای واردات قطعات ماشین‌آلات چینی و مونتاژ در کشور، بخشی از این سرمایه را به شرکت هپکو یا شرکت‌های مشابه تزریق کنند و شرایطی فراهم شود که معدنکاران با دریافت وام، ماشین‌آلات بهره‌برداری خود را به روز کنند تا بتوانند برداشت خود را طبق برنامه‌ریزی پیش ببرند.
حیدری با اشاره به وجود ماشین‌آلات فرسوده در معادن، ادامه داد: سال‌ها است که معادن با ماشین‌آلات فرسوده درگیر هستند و این موضوع موجب کاهش بهره‌وری شده و هزینه تولید را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب کاهش صرفه اقتصادی و غیررقابتی شدن بهره‌برداری از معدن می‌شود.
استهلاک بالای ماشین‌آلات و نبود قطعات یدکی
وی افزود: دولت‌های ترکیه و چین از بخش معدن حمایت کرده و ماشین‌آلات بهره‌برداری معادن آنها به روز است اما در کشور ما در معادن از ماشین‌آلات فرسوده با استهلاک بالا که بعضا کارکرد آنها حدود ۳۰ سال بوده و مصرف سوخت و روغن آنها بالاست، استفاده می‌شود. به این مشکل باید نبود قطعات یدکی اصلی را نیز اضافه کرد.
وی با بیان این نکته که استان مرکزی پیش از اینکه استانی صنعتی باشد، یک استان معدنی بوده است، تصریح کرد: معادن طلا، سرب، مس، روی و سنگ تزئینی خوبی در استان وجود دارد اما متاسفانه بهره‌برداری از معادن همچنان به روش گذشته در حال انجام است که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.
وی ادامه داد: برخی از سنگ‌های تزئینی استان از جمله تراورتن و مرمریت منحصر به فرد بوده و در نقطه دیگری از کشور موجود نیست. معدن طلای زر اختران خمین با وجود اینکه ذخیره بالایی ندارد، از معدن پرعیار طلای کشور محسوب می‌شود.
معادن عناصر تخریب گر نیستند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با انتقاد از نگاه به معادن به عنوان یک عنصر تخریب‌گر، گفت: کمتر از دو دهم درصد زمین‌های کشور در اختیار معادن است و نباید تبلیغات سوء علیه معدن‌داری انجام شود. انتظار می‌رود در این حوزه از ظرفیت دانشگاهیان بیشتر استفاده شود تا تکنولوژی مورد استفاده در معادن و صنایع زیردستی آنها به روز شود تا بتوان با رقابتی کردن فعالیت‌های معدنی، معادن، جایگزین بخشی از صنعت نفت شوند.
وی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: این عدد در حوزه معادن، ۱۳ درصد تعیین شده است. رسیدن به این عدد، نیازمند برنامه‌ریزی و فراهم شدن برخی الزامات است. برای افزایش رشد از سه یا چهار درصد کنونی به عدد ۱۳، باید ماشین‌آلات نو، تکنولوژی جدید اکتشافات و فناوری‌های جدید فرآوری فراهم شود که نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌هاست. نتیجه همکاری و انجام درست وظایف سازمان‌ها، رقابت‌پذیری با کشورهای همسایه و تولید بهینه است.
امکان رشد ۱۳ درصدی به شرط رونق اکتشاف
وی با اشاره به وجود بیش از ۶۰۰ معدن در استان، ادامه داد: در حال حاضر کمتر از نیمی از این معادن فعال هستند. استان مرکزی در جایگاه چهارم از نظر تعداد معادن در کشور قرار دارد. معادن سنگ‌های تزئینی استان به ویژه در محلات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اگر اکتشاف معادن سرب، روی و مس استان رونق بگیرد، رسیدن به رشد ۱۳ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه امکانپذیر خواهد بود. در این صورت می‌توان سالانه ۲۰۰ هزار تن کاتد مس به صنایع استان تحویل داد.
باز هم مسئله حقوق دولتی
حیدری با انتقاد از قوانین حقوق دولتی معادن و با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر بخش تولید، گفت: مشکلات صادرات، مشکلات بانکی و عدم امکان بازگشایی ال‌سی، تجهیزات فرسوده و نارسایی‌های حمل و نقل موجب رکود تولید شده است. در این شرایط باید فعالان معدنی به عنوان سربازان اقتصادی که در حال کار در شرایط دشوار جغرافیایی و آب و هوایی هستند، مورد حمایت قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: برخی معادن با وجود استخراج ماده معدنی با هزینه سنگین به دلیل مشکلات موجود، این مواد را دپو کرده‌اند. از طرف دیگر به جای حمایت از آنها، معادن برای دریافت حقوق دولتی طبق حجم ذکر شده در پروانه بهره‌برداری تحت فشار قرار دارند و در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی، معدن‌دار با جرائم سنگین مواجه می‌شود.
ضرورت فراهم کردن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران
وی با بیان اینکه نباید سرمایه‌گذاران داخلی را فراری داد گفت: انتظار می‌رود با فراهم کردن شرایط مطلوب، سرمایه گذاران به حضور در این بخش ترغیب شوند. توسعه و موفقیت زمانی فراهم می‌شود که سرمایه‌های جدید وارد این حوزه شوند. با توجه به شرایط موجود، امکان حضور در ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی با وجود تمایل آنها به سرمایه‌گذاری در این کشور، چندان فراهم نیست.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اراک با تاکید بر ضرورت فراهم کردن مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاران اقتصادی، اظهار کرد: با حمایت از این بخش می‌توان علاوه بر فعال کردن معادن راکد در استان، تعداد معادن را به هزار واحد افزایش داد. حمایت از معادن، ایجاد بازار، فراهم کردن شرایط حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از مواردی است که می‌تواند موجب رونق بخش معدن شود.
وی ادامه داد: مطالعات اولیه‌ای که منجر به صدور پروانه اکتشاف می‌شود، نشاندهنده امیدبخش بودن بهره‌برداری از معدن خواهد بود اما با توجه به مطالعات زمین‌شناسی و جغرافیایی منطقه، معمولا بیش از ۸۰ درصد پروانه‌های اکتشف به صدور پروانه بهره‌برداری منتهی می‌شود.
راهکارهای توجیه‌پذیر کردن بهره‌برداری از معادن کوچک
وی با اشاره به طرح سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای احیای معادن کوچک، ادامه داد: بهره‌برداری از برخی معادن به دلیل تولید کم یا عیار پایین ماده معدنی توجیه‌پذیر نیست. بهره‌برداری از معادن به ویژه پلی‌متال‌ها زمانی توجیه‌پذیر خواهد بود که بتوان حجم ماده معدنی متناسب با تمام ظرفیت خودروی حمل بار را فراهم کرد. از راه‌های توجیه‌پذیر کردن بهره‌برداری از معادن کوچک می‌توان به تشکیل شرکت تعاونی یا کنسرسیوم با حضور این معادن اشاره کرد.
حیدری افزود: تلاش می‌شود تا حد امکان مواد معدنی تولیدی در استان داخل استان فرآوری و مصرف شده تا ارزش افزوده آن نیز به استان بازگردد. البته در برخی موارد مانند سنگ تراورتن، ظرفیت فرآوری موجود در استان به اندازه تولید نیست. گاهی اوقات برخی مواد معدنی بسیار خاص بوده و در استان مصرف نمی‌شود. در ارتباط با سنگ‌های تزئینی نیز با توجه به سلائق مختلف، فرآوری صورت می‌گیرد. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مواد معدنی در استان فرآوری یا مصرف شود.
فعلا خروج ماده معدنی از استان اجتناب ناپذیر است
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط لجستیکی، کارخانه فرآوری در کنار معدن ایجاد می‌شود اما خروج ماده معدنی از استان برای استفاده در استان‌های دیگر نیز اجتناب ناپذیر است. اگر زیرساخت‌های لازم فراهم باشد، صنایع تبدیلی در استان نیز ایجاد خواهند شد تا با کاهش هزینه حمل و نقل، هزینه تمام شده تولید نیز کاهش پیدا کرده و تولید، رقابتی شود.
وی با تاکید بر اهمیت معادن و لزوم توجه حاکمیت و سازمان‌های مرتبط به معادن، گفت: معادن از سرمایه‌های خدادادی هستند که می‌تواند اشتغال ایجاد کرده تا جوانان و تحصیل‌کردگان در همین استان مشغول به کار شوند. اگر سخت‌گیری‌ها کاهش پیداکرده و قوانین در راستای افزایش معادن اصلاح شود، توسعه و ترقی استان را به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام