به گزارش ایسنا،  دولت سیزدهم در شرایطی کار را شروع کرد که بی‌عملی سیاستگذار در سال‌های پس از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) موجب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از: ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه‌گذاری منفی، کاهش کم‌سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.

دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار تداوم مذاکرات، هم باید با ظرفیت‌ برون‌گرای کشورهای همسایه و همسو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن اینکه می‌بایست این روند معکوس می‌شد. امید است با سیاستهای دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب‌آوری اقتصاد ایران تداوم یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.

سرمایه­‌گذاری

اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند رشد و توسعه اقتصادی در اکثر نظریات رشد و توسعه مورد تأکید قرار گرفته‌است. سرمایه‌گذاری شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است و عملکرد نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری، سقف رشد اقتصادی سالهای آتی را به شدت محدود می‌کند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (سرمایه‌گذاری) در هر سه سال دولت سیزدهم، مثبت بوده است، دقیقا بر خلاف عملکرد رشد اقتصادی سه سال آخر دولت دوازدهم که شاهد ارقام شدیدا منفی در رشد سرمایه‌گذاری بودیم.

گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم، حتی بیش از رشد اقتصادی بوده است به گونه‌ای که بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ‌داخلی از ۱۹.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این موضوع نویددهنده ظرفیت بالاتر رشد اقتصادی برای سال‌های آتی است.

در جدول زیر نیز عملکرد رشد تشکیل سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات، در دولت سیزدهم در مقایسه با بازه‌های ۱۰، ۲۰ و ۲۵ ساله پیش از آن ارائه شده و دلالت واضح آن، نیازمند شرح نیست.

سرمایه­‌گذاری خارجی

آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور نشان می‌دهد که در سال‌های برجام، اوج تحقق جذب سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۶۳۱ میلیون دلار بوده است. اما متعاقب خروج آمریکا از برجام، دچار افت شدید شد و روند صعودی کندی را ادامه داد. از ابتدای دولت سیزدهم، روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رویکردی متفاوت و با توسعه تعاملات راهبردی با شرکای منطقه‌ای پیگیری شد و سرعت بیشتری یافت به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۲ و بدون معطل ماندن برای احیای توافق با آمریکا، به حدود ۵۵۳۱ میلیون دلار رسید که بیشترین میزان طی سال­‌های اخیر است.

تجارت خارجی

عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سال‌های پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می‌شود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود ۸۸ میلیارد دلار به کمتر از ۷۴ میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونه‌ای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال 1397 به حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال 1399 کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.

ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل می‌دهد که سایر گزارش‌های رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال ۱۴۰۱ پیرو افزایش قیمت در بازار فرآورده‌های نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبرو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود ۲ میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال ۱۴۰۲ مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آن‌را در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوق‌الذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.

نکته مهم در خصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که علیرغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونه‌ای مدیریت شد که عمدتا واردات کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهنده‌ای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.

انتهای پیام