به گزارش ایسنا، گزارش ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در این باره را می‌خوانید:
دومین دوره سه ساله ماموریت جاوید رحمان (اهل پاکستان و دارای تابعیت انگلیس)، به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران، تا یک هفته دیگر به پایان می رسد، هرچند این مسئولیت، یعنی تهیه و ارائه گزارش‌های ضد ایرانی و سراسر اتهام‌های بی‌اساس به‌عنوان هدف اصلی تعیین این گزارشگران با وجود مخالفت دائم ایران با این روند، به مای ساتو (اهل ژاپن و تحصیل‌کرده دانشگاه‌های انگلیس و استرالیا)، خلف او سپرده می‌شود.
ستاد حقوق بشر در گزارشی به بررسی عملکرد جاوید رحمان پرداخت که متن آن به شرح زیر می باشد:
آخرین گزارش جاوید رحمان که سه روز قبل منتشر شد و عبارت ادعانامه توصیف بهتری برای آن است، مجموعه‌ای از دروغ‌ها و اتهام‌ها علیه ایران است که مشخصا برای تامین خواسته‌های خاص از جمله خواسته‌های گروهک تروریستی منافقین نوشته شده تا ادای دین او به این گروهک در پایان حضورش در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه باشد؛ گروهکی که به اعتراف و اقرار اعضایش عامل شهادت و کشتار ۱۷ هزار شهروند ایرانی است.
از کنار این موضوع نباید و نمی‌توان به سادگی گذشت؛ پیش از پرداختن به دلایل و چرایی نگارش چنین ادعانامه ای از سوی جاوید رحمان، لازم است که از زاویه‌ای گسترده تر و با نگاهی عمیق‌تر نیز به این موضوع نگریسته شود.
نگاهی به گزارش‌های ادعایی دیگر به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل، حکایت از رویکردی تقریبا مشابه با رویکرد جاوید رحمان در ادعانامه اخیرش دارد؛ این واقعیت نشان‌دهنده وجود الگوریتم و رویه ثابتی در جمع‌آوری مفاد مورد نیاز برای تهیه گزارش‌های ضد ایرانی از سوی به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران است؛ گزارش‌هایی که با هدف فراهم کردن ابزار فشار سیاسی و توجیه تحمیل اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه برای کشورهای غربی با استناد به اتهام‌های موهوم معاندان و در راس آن‌ها منافقین تهیه می‌شود.
این رویه تاکنون بارها با ارائه مستندات و مدارک موثق از سوی جمهوری اسلامی ایران یا کانال‌های دیگر، به رسوایی به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل منجر شده است.
برای نمونه می‌توان به گزارش‌های ادعایی احمد شهید (متولد مالدیو و تحصیل‌کرده دانشگاه کوئینزلند استرالیا و ساکن لندن) به‌طور کلی و به‌صورت ویژه به چهارمین گزارش او اشاره کرد که گزارشی مبهم و غیرمستند برمبنای داده های دریافت شده از اعضای وابسته به گروهک‌های تروریستی نوشته شده بود. از مهم‌ترین مشخصه‌های گزارش یاد شده که ارتباط آن با گروهک‌های تروریستی از جمله منافقین را ثابت می‌کرد، استفاده پر تعداد از کلیدواژه‌های مورد علاقه منافقین و دیگر افراد و رسانه‌های معاند ایران بود.
گذشته از این، بازی احمد شهید در زمین منافقین برای انجام معامله‌ای جنایت‌کارانه در دیدارهای آشکار و پنهان او با اعضای این گروهک تروریستی و عکس‌های رسانه‌ای شده از برخی از این دیدارها به‌صورت مداوم ادامه داشت؛ ارائه پناهندگی به اعضای منافقین به ازای فروش داده‌های دروغین جهت سندسازی علیه ایران!
در نهایت رسوایی ناشی از همین ارتباط‌ها منجر به اعمال فشارهای جدی و در نتیجه حذف زودهنگام احمد شهید از دایره ساختار حقوق بشری علیه ایران منجر شد.
عاصمه جهانگیر (اهل پاکستان و تحصیل‌کرده دانشگاه‌های انگلیس)، دیگر به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در همین مسیر حرکت می‌کرد؛ وب‌سایت الوعی نیوز به نقل از یک مقام امنیتی در اردیبهشت 1396 از دریافت پاداش 200 هزار دلاری جهانگیر از منافقین و قاچاقچیان مواد مخدر به ازای موضع‌گیری علیه ایران خبر داده بود.
با توضیحات پیش گفته مشخص شد که اصلی‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین منبع گزارش‌های به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل، منافقین هستند؛ گروهکی تروریستی که پرونده قطوری از جنایت‌های ضد بشری نه فقط علیه مردم و کشور ایران بلکه عراق، عربستان و حتی آمریکایی‌ها دارد و با نام داعش زمانه شناخته می‌شود.
پرونده جنایت‌های گروهک تروریستی منافقین به پرونده‌های قطور جنایت‌کارهای بین‌المللی از جمله رژیم صهیونیستی و گروه داعش تنه می‌زند؛ منافقین با همه جنایت‌کاران جهان وجوه تشابه دارند: در نسل‌کشی، کودک‌کشی و ترور سازمان یافته با رژیم صهیونیستی، در اقدام‌های انتحاری تروریستی با داعش، در رعب‌آفرینی با گروهک‌های تروریستی مختلف، ... .
با وجود این، همگی این جنایت‌ها از دیدگاه مدعیان غربی حقوق بشر مصون از مجازات هستند، زیرا عاملانشان می‌توانند در بزنگاه‌های مختلف، دستکش مخملی دست آهنین غرب باشند.
ریاکاری کشورها و نهادهای غربی در این باره، زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم آن‌ها در حالی از منافقین میزبانی کرده و تریبون خود را در اختیار آن‌ها می‌گذارند که درباره اقدام‌های خشونت‌آمیز و جنایت‌کارانه منافقین در قبال مردم و سیاستمداران خود هشدار می‌دهند؛ به‌عنوان مثال، پارلمان اتحادیه اروپا در شهریور سال گذشته با تصویب قطعنامه‌ای ضمن اشاره به اقدام‌های خشونت‌آمیز گروهک تروریستی منافقین، اعلام کرد که عناصر این گروهک با فریب‌کاری و روش‌های گمراه‌کننده از نمایندگان و سیاستمداران اروپایی سوءاستفاده کرده است.
جاوید رحمان نیز در پیروی از اسلاف خود برای ادای دین به کارفرمایان غربی، گزارش‌های ضد ایرانی خود را با اهداف سیاسی بر مبنای منابع معاند ایران به‌ویژه گروهک تروریستی منافقین تهیه کرده است؛ کارفرماهایی با سابقه بانی شدن برای قطعنامه‌های ضد ایرانی که از قضا تابعیت دوم برخی از این گزارشگران مربوط به کشورهای یاد شده است و دارای ارتباط‌های نزدیکی با منافقین و حتی میزبانی از آن‌ها هستند.
او بی‌توجه به گزارش‌های مختلف ارائه شده از سوی ایران به سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی در زمینه وضعیت حقوق بشر در کشور، در گزارش اخیر خود با طرح ادعای عدم دسترسی به داده‌های ایران، تلاش کرد تا استفاده از داده‌ها و گزارش‌های مغرضانه و سراسر دروغ منافقین را توجیه کند.
هرچند این دم خروس مدت‌ها است که بیرون زده و جاوید رحمان را رسوا کرده است، اما در کنار هم قرار دادن قطعه‌هایی از پازل ماموریت جاوید رحمان مانند ابراز خشنودی و رضایت منافقین از تمدید ماموریت او، حضور اعضای رده بالای منافقین در جلسه‌های ارائه گزارش‌های ضدایرانی رحمان در نشست‌های شورای حقوق بشر، استناد رحمان به گزارش‌ها و آمارهای دروغین منافقین و البته مصاحبه با سیمای آزادی، رسانه گروهک تروریستی منافقین، در آخرین روزهای فعالیت در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل واقعیت مهم و البته تکراری را تایید می‌کند.
دور از انتظار نیست که در آینده نزدیک تصاویر و مستندهای بیشتری از ارتباط جاوید رحمان با منافقین و همکاری او با این گروهک تروریستی منتشر شده و رسوایی بیشتری را برای او و عاملان تعیینش به‌عنوان به اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل رقم بزند.
ادعانامه آخر جاوید رحمان، تنها گزارشی نیست که این به‌اصطلاح گزارشگر سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران نوشته است؛ تفاوت این ادعانامه که خودش آن را یک دستاورد خوانده است (!) با دیگر ادعانامه‌های ضدایرانی‌اش، غلظت اتهام‌های مطرح شده با ادبیات اردوگاه اشرف و بر مبنای داده‌های منافقین است.
نکته قابل تامل این است که گروهک تروریستی منافقین همواره مهم‌ترین منبع اتهام‌زنی‌های جاوید رحمان به ایران در زمینه حقوق بشر بوده است؛ این موضوع در تکرار کلیدواژه‌های مورد استفاده منافقین در گزارش‌های ضدایرانی جاوید رحمان به خوبی نمایان بوده است.
ستاد حقوق بشر در گزارشی که به بررسی سازوکار گزارشگری کشوری در مورد جمهوری اسلامی ایران پرداخته، ضمن توصیف روند تعیین گزارشگر ویژه برای ایران به‌عنوان پروژه‌ای سیاسی و شکست‌خورده، براساس بررسی دقیق عملکرد و گزارش‌های گزارشگران ویژه از سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد که گزارش‌های یاد شده منعکس‌کننده واقعیت‌های حقوق بشری ایران نیستند.
بررسی ستاد حقوق بشر شرح دقیقی از کردارنامه ماموریت‌داران رویه ویژه سازمان ملل ارائه داده است؛ با در نظر داشتن شاخص‌های مختلف کردارنامه یاد شده، در بررسی کلی از عملکرد جاوید رحمان در رابطه با شاخص نخست کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه دال بر بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل در تدوین و ارائه گزارش، به موارد متعددی از بی‌توجهی و نقض آگاهانه این فاکتورها برمی‌خوریم؛ جاوید رحمان گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را به‌صورت هدفمند بر ادعاهای افراد، گروه‌ها و سازمان‌های معاند و معلوم‌الحال به‌ویژه منافقین استوار کرده است.
دیگر نکته قابل توجه در بررسی عملکرد جاوید رحمان از منظر سه مولفه بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری و استقلال کامل، حمایت ویژه او از متخلفان، مجرمان و تروریست‌ها است.
جاوید رحمان در شاخص دوم کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه نیز نمره قبولی نمی‌گیرد؛ زیرا مراجع، منابع و روش‌شناسی تهیه گزارش او مردود هستند؛ ضمن اینکه جاوید رحمان در سال‌های حضور در سمت به‌اصطلاح گزارشگر ویژه همواره با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج‌نشین مانند بی‌بی‌سی، اینترنشنال و... مصاحبه‌های متعددی داشته و از عنوان رسمی خود برای فعالیت‌های تبلیغاتی از طریق حضور در این بنگاه‌های خبرپراکنی سوءاستفاده کرده است.
تعارض منافع در انتصاب گزارشگر سومین شاخص کردارنامه رفتاری گزارشگران ویژه است که معیارهایی را برای انتخاب و انتصاب گزارشگران ارائه می‌کند.
رویکردهای بررسی شده جاوید رحمان و البته بند ناف متصل او به گروهک تروریستی منافقین همواره با موضع گیری و واکنش ایران مواجه شدند.
در جدیدترین مورد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار گزارش کذب جاوید رحمان، تاکید کرد: این گزارشگر سابق با اتکا به‌عنوان بین‌المللی و در ادامه خدمات خود به گروهک تروریستی منافقین در آخرین روزهای دوره کاری‌اش، منویات این گروهک تروریستی را دنبال کرده و بدیهی است ادعاهای وی فاقد هر گونه وجاهت قانونی بوده و کاملا مردود است.
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر که در سال‌های فعالیت خود در این سمت برای رد، نقض و به چالش کشیدن گزارش‌های ضدایرانی در نشست‌های مختلف شورای حقوق بشر حضور داشته است، طی نامه‌ها و دیدارهای مختلف این رویکرد ضدایرانی جاوید رحمان را محکوم کرد.
وی در دیدار با میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در اسفند 1400، گفت: گزارشگر ویژه به کانال انتشار اطلاعات غلط گروه تروریستی تبدیل شده که دستش به خون ملت ایران آلوده است؛ اعضای این گروهک تروریستی اکنون در پایتخت همان کشورهایی که بانی تعیین گزارشگر برای ایران هستند، آزادانه رفت‌وآمد و علیه ملت ایران فعالیت می‌کنند.
در عین حال، غریب‌آبادی در واکنش به پیش‌نویس ادعانامه اخیر جاوید رحمان در حمایت از گروهک تروریستی منفور منافقین در نامه‌ای به عمر زنیبر، رئیس شورای حقوق بشر و وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر ضمن انتقاد از تداوم اقدام سیاسی در تعیین به‌اصطلاح گزارشگر ویژه سازمان ملل، تعیین جانشین برای جاوید رحمان را درپی انجام ماموریتی شکست خورده محکوم کرده و با بیان اینکه در طول شش سال فعالیت او اقدام‌های متعدد تروریستی در ایران روی داده، اما جاوید رحمان هیچ‌گاه اشاره‌ای به این جنایت‌ها علیه مردم بی‌گناه ایران نکرده است، گفت: تعاملات گسترده گزارشگر به‌اصطلاح ویژه با گروهک‌های تروریستی مختلف به‌ویژه منافقین، برگزاری نشست با آن‌ها، استناد به ادعاهای کذب گروهک‌های تروریستی در گزارش‌ها و حمایت از آنان در مواضع عمومی و گزارش‌های کتبی بر کسی پوشیده نیست.
به گفته غریب‌آبادی، طنز تلخ این است که سران این گروهک جانی و خطرناک چهره حقوق بشری به خود گرفته و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنند و به جای اینکه در مقام متهم و پاسخگو قرار داده شوند، با فریب افرادی مثل آقای رحمان، مظلوم‌نمایی می‌کنند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه پرسش مهمی را نیز در این نامه مطرح کرد: آقای رحمان می‌تواند بگوید که تاکنون چه میزان از این گروهک برای برگزاری چندین نشست با آن‌ها و سخنرانی و اظهار موضع به نفع آن‌ها و تهیه یک گزارش کتبی خودسرانه در آخرین روزهای ماموریت خود در حمایت از این گروهک، دریافت کرده است؟!
با درنظر داشتن همه مطالب پیش گفته ناگفته پیدا و ناخوانده آشکار است که رابطه دو سویه گروهک تروریستی منافقین با به‌اصطلاح گزارشگران ویژه سازمان ملل ادامه خواهد یافت تا اهداف کارفرمایانی که هم از منافقین و هم از گزارشگران به‌عنوان آلت دستی بی‌اختیار استفاده می‌کنند، تامین شود.
انتهای پیام