حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی سوم مردادماه در نشست با فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های قضایی در لحظه بسیار دشوار است، اظهار کرد: پرونده‌های قضایی باید دقت بررسی و سپس برای آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: برای شناخت ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری نیاز به زمان بیش‌تری داریم، اما قطعا فعالان اقتصادی این استان به موضوعات و مشکلات اشرافیت کامل دارند، برای حل موضوعات مصداقی، باید موضوع به‌طور کامل بررسی شود، نماینده‌ای از دستگاه قضا پس از جلسه، تمام درخواست‌های فعالان‌های اقتصادی را جمع‌بندی می‌کند.
وی با اشاره به نبود رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: این مسئله باید در یک کارگروه تخصصی بررسی شود، اگر مسائل از نظر تامینی، قضایی و یا مالی در استان قابل حل است، اقدامات لازم صورت بگیرد، اما در صورتیکه این مشکل قابل حل در استان نیست، موضوع به ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور ارجاع داده شود.
خلیلی با تاکید بر اینکه از تولیدکنندگان در مجرای قانون حمایت خواهیم کرد، گفت: تحریم‌های سختی بر علیه کشور ایران اعمال شده است، بنابراین برای برطرف کردن تنگناهای اقتصادی نیازمند کمک از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستیم، تمام قد از تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه جلسات سران قوا به‌منظور حل مشکلات اقتصادی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از این جلسات برای کم کردن هزینه برای فعالان اقتصادی است.
تعامل بین قوا می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری کمک بزرگی بکند
امین مالکی- نائب رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعامل مطلوب دستگاه قضایی با بخش خصوصی در این استان در چند سال اخیر، اظهار کرد: این مسئله منجر به اقدامات مطلوب در استان برای حل مشکلات صنعتگران، تجار و بازرگانان شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری نیازمند زیرساخت و انگیزه دارند، قطعا تعامل بین قوا می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری کمک بزرگی بکند.
وی با بیان اینکه شاهد تغییر دیدگاه فعالان بخش خصوصی نسبت به قوه قضائیه در چهارمحال و بختیاری هستیم، یادآور شد: جلسات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان با یک وقفه چند ساله مجدد از سال گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی استان در حال برگزاری است و خوشبختانه مصوبات خوبی نیز برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان داشتیم و بالغ بر ۷۰ پرونده در جلسات این ستاد بررسی شد و این مسئله موجب شده است تا ارتباط فعالان اقتصادی با قوه قضائیه تقویت شود..
مالکی افزود: همچنین با انعقاد یک تفاهم‌نامه اختصاصی با مجموعه دادگستری چهارمحال و بختیاری ۳ شعبه (شعب ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرکرد، شعبه دهم حقوقی و شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان) جهت رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان، صنعتگران و ... در دادگستری استان تعیین شد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در این استان، عنوان کرد: زنجیره ارزش آبزیان، بادام و نساجی در این استان تکمیل شده است، اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه می‌تواند استان را در پیشبرد اهداف اقتصادی یاری کند.
داشتن اشتغال پایدار یکی از رکن‌های تولید محسوب می‌شود
در ادامه صادق زارع- دبیر خانه صنعت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت اشتغال زندانیان، اظهار کرد: شعارهای سال در چند سال اخیر حول محور تولید و اشتغال است، همچنین داشتن اشتغال پایدار یکی از رکن‌های تولید محسوب می‌شود.
وی افزود: برای تولید نیازمند سرمایه ثابت و نیروی انسانی هستیم، در زندان‌ها می‌توان از ظرفیت نیروی انسانی برای تولید استفاده کرد، در سازمان زندان‌ها امکانات و پتانسیل بالایی احداث واحدهای تولیدی وجود دارد.
زارع تاکید کرد: تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبرو هستند، تقویت تولید به اشتغال پایدار کمک می‌کند.
مشاور اتاق بارزگانی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امکان ایجاد یک شهرک صنعتی در سازمان زندان‌های چهارمحال و بختیاری وجود دارد، درخواست می‌شود سرمایه این کار از سوی قوه قضائیه تامین یا مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار در نظر گرفته شود.
دبیررضایی- مدیرعامل شرکت کیماگران تغذیه در ادامه با اشاره به اینکه تحریم‌ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان در واردات مواداولیه ایجاد کرده است، اظهار کرد: بنابراین تولیدکنندگان برای واردات باید به شرکت‌های واردکننده در خارج از کشور اعتماد کنند و این مسئله مشکلاتی را برای آنان ایجاد می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: درخواست داریم کمیته بررسی مشکلات ناشی از تحریم قوه قضائیه به این مسئله رسیدگی کند.
یوسفی- نماینده شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در این نشست با اشاره به پرونده حقوقی این واحد، گفت: این واحد خرید مواداولیه مورد نیاز خود را از یک فرد در کشور رومانی انجام داده است.
وی افزود: این فرد دو تابعیتی است و از امور بین‌الملل قوه قضائیه درخواست استرداد این فرد را دارد، ارزش ریالی این پرونده ۷ میلیون یورو است.
عباسی- نماینده شرکت فیدار پاتیرا نیز در این جلسه به شکایت مرکز بهداشت از واحدهای تولیدی برای بکارگیری نیروی کنترل کیفی با حقوق‌های نجومی اعتراض کرد و گفت: این مسئله نظم پرداخت واحدهای تولیدی را دچار مشکل می‌کند.
همچنین در این جلسه کوهی- نماینده سرمایه‌گذاران مجتمع فناوران ۲ در شهرکرد، مشکلات حدود ۲ هزار نفر از اعضای این تعاونی را مطرح و درخواست حل مشکل آنان را بعد از ۱۳ سال کرد.
انتهای پیام