به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی در رابطه با لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات تمام کالاهایی که از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا اول فروردین ۱۴۰۲ وارد کشور شده‌اند و ابهاماتی که در این رابطه وجود داشته است، اظهار کرد: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن آن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد که در نهایت نیز مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.

طبق آنچه که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرده است، مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشته که اجرای آن را دشوار و پیچیده می‌کرد؛ ضمن اینکه طبق بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده طی آن بازه ۶۰ روزه، برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارت‌خانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد؛   یکی از ابهامات این بخشنامه، مشخص نبودن مشمولیت این بخشنامه برای کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی یا صرفاً  کالاهای اساسی بوده است.

کاشفی تاکید کرد: از سوی دیگر، با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نمی‌شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آن‌ها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت‌خانه‌های ذیربط وجود نداشت.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: زمانی که این موضوع در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی شد، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این بخشنامه بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و برای اصلاح این فرآیند، باید مصوبات هیات وزیران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران خاطرنشان کرد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مسئله در اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسات کارگروه شورای گفت‌وگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد؛ همچنین مکاتبات متعددی برای پیدا کردن راهکار مناسب از سوی اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت. خوشبختانه اصلاحاتی که بر روی این مصوبه انجام شد، ابهامات آن را برطرف کرده است.

اصلاحیه مصوبه هیات وزیران پیرامون دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان به شرح زیر است:

در خصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط) که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می‌شود.

این کارگروه، مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) که کالای آن‌ها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده‌اند را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه‌التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

تبصره ۱- در خصوص سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، که از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترخیص شده‌اند، کد تعرفه‌های مربوط توسط وزارتخانه‌های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تامین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ITS) تا نرخ فروش حواله (IT) در تاریخ ترخیص اقدام کند.

موارد زیر از شمول این تبصره مستثنی و مابه‌التفاوت، از آن‌ها دریافت نمی‌شود:

الف- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.

ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تایید کارگروه مذکور.

ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تبصره ۲- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، موضوع مطابق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه مذکور بررسی خواهد شد.

گفتنی است اواسط اردیبشهت ماه، کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای با عنوان و تاکید بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، درخواست فعالان اقتصادی برای تمدید مهلت این بخشنامه را اعلام کرد؛ ذیل این نامه، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران تاکید داشت: در حال پیگیری هستیم تا درباره کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی از طریق سازمان حمایت روی آن‌ها انجام نمی‌شود، راهکاری برای تایید قیمت‌های فروش اتخاذ شود که لازمه حل مسئله این است که مهلت یاد شده تمدید شود.

فعالان اقتصادی معتقد بودند که بخشنامه دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، دارای ابهاماتی است که اجرای آن را مشکل کرده است.

انتهای پیام