به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به محمد مخبر - سرپرست ریاست جمهوری - در واکنش به درخواست وزیر بهداشت برای لغو مصوبات هشتاد و دومین نشست هیات مقررات زدایی اعلام کرد: بررسی‌ها و گزارش‌های مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد احیاء و تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط کسب امتیاز برای اخذ پروانه طبابت و اشتغال در بخش غیردولتی، فاقد تبعات منفی مورد ادعا در مکاتبات مقامات محترم وزارت بهداشت است.
در متن نامه سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - به سرپرست ریاست جمهوری آمده است:
«عطف به نامه شماره ۶۳۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در خصوص «درخواست وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی‌بر لغو مصوبات هشتاد و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» به استحضار می‌رساند:
موضوع یاد شده و مشکلات به‌وجود آمده برای پزشکان جوان، پیش از این طی نامه شماره ۴۱۴۲۵/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ تقدیم شد که بر اساس آن دستور فرمودید موضوع مذکور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیدگی گردد.
با این وجود نمایندگان محترم مدعو آن وزارتخانه در جلسات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و کمیته‌های تخصصی مربوطه شرکت ننمودند. همچنین طی چندمرتبه مکاتبه با معاونت محترم درمان آن وزارتخانه، اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری شفاف در ارتباط با این موضوع، مطالبه شده است که در این خصوص نیز هنوز پاسخی از آن دستگاه واصل نگردیده است.
در انتها لازم به تاکید است که هر چند بررسی‌ها و گزارش‌های مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد احیاء و تفکیک پروانه طبابت از پروانه مطب و حذف شرط کسب امتیاز برای اخذ پروانه طبابت و اشتغال در بخش غیردولتی، فاقد تبعات منفی مورد ادعا در مکاتبات مقامات محترم وزارت بهداشت است اما با این وجود مصوبه نشست هشتاد و دوم هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، صرفاً امکان فعالیت در بخش دولتی و عمومی غیردولتی را تسهیل می‌نماید و اساسا ناظر به تسهیل یا آزادی فعالیت در بخش غیردولتی نیست. »
مزید استحضار متن مصوبه هیأت مقررات‌زدایی به شرح زیر است:
«هیأت با تسهیل اشتغال به طبابت و تفکیک آن از (پروانه تأسیس مطب) مندرج در فهرست مجوزهای مصوب شصت و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره ۳۷۹۶۸/۸۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۱ موافقت نمود. بدین ترتیب پزشکان و دندان پزشکانی که همه تعهدات قانونی خود را انجام داده‌اند، برای اشتغال به طبابت در مراکز درمانی دولتی و عمومی غیردولتی، نیازی به پروانه تأسیس مطب ندارند. »
انتهای پیام