مهدی شعبانی ۳۱ تیر اظهار کرد: یکی از نکات مهم در تصویب استاندارد نظارت‌های مستمر بر رعایت استانداردهای اجباری است تا تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.

وی تصریح کرد: در دوره تحولی سازمان رویکردی را که مد نظر قرار گرفت، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی در حوزه نظارت و ضمانت اجرایی در برخورد با واحدهای متخلف در حوزه تولید و خدمات بوده است.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: براساس قوانین مصوب جرایم و مجازات‌هایی برای برخی افعال و ترک افعال در نظر گرفته شده که با تشکیل پرونده این تخلفات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران نه تنها وبال تولید نیست بلکه بال تولید محسوب می‌شود و خود صاحبان واحدهای تولیدی اخلاق مدارانه، قانونی و شرعا از این نظارت‌ها حمایت می‌کنند تا زمینه تولید کیفی محصولات و بستر صادراتی آنها فراهم آید.

شعبانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: اقدامات تحولی در دوره جدید در این راستا مثمر ثمر بوده و ما سفرهای استانی را با هدف ایجاد تعامل بیشتر با دستگاه قضا آغاز کردیم تا زمینه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های تخلفاتی در این حوزه فراهم آید.

وی از دادستان کل کشور به خاطر ابلاغ دستورالعمل جدید در رسیدگی سریع به تخلفات واحدهای صنفی فاقد نشان استاندارد قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با این دستور ویژه دادستان کل به همه استان‌ها، امسال شاهد ارتقای کیفیت در تولید و برخورد جدی با نقض‌کنندگان حقوق عامه باشیم.

شعبانی از تولید کنندگان استان که با رعایت نشان استاندارد اقدام به تولید می‌کنند، قدردانی کرد و افزود: در این استان محصولات متنوع صنعتی و نیمه‌ صنعتی تولید می‌شود که در بازدید از شهرک صنعتی شماره ۲ شاهد تولید کیفی محصولات با نشان استاندارد بودیم.

شعبانی خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدعی‌العموم تلاش می‌کنیم تا در بستر قانونی حمایت‌های همه جانبه را از تولیدکنندگان انجام داده و زمینه توسعه و تقویت این بخش را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: آخرین ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که تا ۸۰ درصد مردم کشور عزیزمان ایران به نشان استاندارد اعتماد دارند و این بزرگترین سرمایه برای سازمان ملی استاندارد ایران است که با این نشان بتواند برای مردم اطمینان و اعتماد مصرف کالاهای کیفی را فراهم کنند.

مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: تلاش خواهیم کرد تا با همراهی مراجع قضایی شرایطی را مهیا کنیم تا با اهرم‌های قانونی و اعمال جرایم سنگین قدرت بازدارندگی در وقوع تخلفات احتمالی بیش از گذشته فراهم آید.

انتهای پیام