به گزارش ایسنا، این کارشناسان امروز شنبه به روزنامه هاآرتص گفتند، این رای مشورتی که در آن اشغالگری رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری غیرقانونی اعلام شده، ممکن است پیامدهای سیاسی بزرگی برای این رژیم داشته باشد.
آنها افزودند، این رای ممکن است روی همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی و صادرات تسلیحات به این رژیم تاثیر بگذارد و منجر به گسترش تحریم‌ها علیه شهرک‌سازی شود.
در همین راستا، «تمار مغیدو» کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه العبریه گفت، دیوان لاهه بر لزوم عدم به رسمیت شناختن وضعیت موجود در اراضی اشغالی فلسطین توسط همه کشورها و سازمان ملل و نیز بر عدم کمک به حفظ این وضعیت حکم صادر کرده است و اینکه مسوولیت اصلی پایان دادن به اشغالگری رژیم صهیونیستی در فلسطین برعهده مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت است.
وی افزود، بنابراین، تعهد تحمیلی به کشورها برای عدم کمک به حفظ این وضعیت ممکن است در همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی مشکل ایجاد کند.
«شلی آویو ینی» کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه حیفا هم گفت، این حکم روی تجارت تسلیحاتی رژیم صهیونیستی تاثیر خواهد گذاشت زیرا توافقنامه‌ها و قوانین بین‌المللی وجود دارد که تجارت تسلیحات با طرف‌های ناقض حقوق بشر را تحریم می‌کند.
وی ادامه داد، رژیم صهیونیستی عملا در مورد صادرات تسلیحات از سوی کشورهای مختلف با محدودیت‌هایی روبروست و این حکم جدید هم مطمئنا به این محدودیت‌ها و وابستگی دیگر کشورها به تل‌آویو خواهد افزود.
دیوان دادگستری بین‌المللی اشغالگری روز جمعه حکم داد اشغالگری رژیم صهیونیستی در قدس و کرانه باختری منجر به سیاست شهرک سازی شده است که با قوانین بین‌المللی تضاد دارد.
این نهاد قضایی اعلام کرد اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین پس از سال ۱۹۶۷، در واقع الحاق است.
«فرحان حق» سخنگوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد گوترش این حکم لاهه را به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد تا درخصوص اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی تصمیم گیری کند.
گوترش تاکید کرد رژیم صهیونیستی و فلسطین برای پایان دادن به اشغالگری و حل نزاع، همسو با قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل باید به روند سیاسی برگردند.
انتهای پیام