سید محمد حسین سیف السادات در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد صدور باربرگ برای خودروهای ناوگان حمل و نقل بار درون شهری کشور، اظهار کرد: عواید حاصل از صدور بارنامه شهری برای ناوگان حمل و نقل بار درون شهری ضمن ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترافیک در شهرها می‌شود.
وی ادامه داد: فعالان ناوگان بار امانت دار سرمایه‌های ملی و مردمی هستند و چنانچه خسارتی وارد شود، اموال عمومی و شخصی هدر رفته و باید برای بالا بردن ضریب اطمینان ناوگان و همچنین رانندگان، اصالت ناوگان مشخص شده و بهترین زمان و با کیفیت ترین مسیر برای تحویل گیرنده و تحویل دهنده بار مشخص شود که در این راستا بارنامه شهری صادر می‌شود؛ به طوری از طریق این باربرگ‌ها هم سلامت راننده برای مالک و صاحب بار مشخص می‌شود و هم اصالت و سلامت ناوگانی که بار شخص را جا به جا می‌کند؛ برای شخص محرز می‌شود.
سیف السادات تأکید کرد: از طریق صدور این باربرگ‌ها همچنین می‌توان در صورت وجود تخلف یا شکایاتی از راننده یا شرکت‌های حمل بار پیگیری‌های لازم را از شهرداری‌های هر شهر و یا مراجع قضایی انجام داد.
جریمه رانندگان و شرکت‌های حمل بار در صورت نداشتن پروانه فعالیت و اشتغال بارنامه شهری
مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهرداری کشور اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات پلیس راهنمایی و رانندگی، اشخاص حقیقی و حقوقی چنانچه نسبت به اخذ پروانه فعالیت و اشتغال و همچنین اخذ بارنامه شهری اقدام نکنند مشمول جریمه خواهند بود. از سوی دیگر رعایت این مقررات برای مالکین بار نیز اطمینان خاطر و ضمانت اجرایی ایجاد خواهد کرد؛ چرا که در صورت ایجاد هر مشکلی، امکان پیگیری از سوی شهرداری‌ها، شرکت‌های حمل ونقل بار درون شهری و مراجع قضایی وجود خواهد داشت.
وی با بیان اینکه صدور بارنامه تنها از بستر سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل بار درون شهری و حومه صورت می‌گیرد، افزود: هرگونه مدرکی که توسط هر فرد حقیقی و حقوقی با عنوان باربری یا بارنامه شهری غیر از بستر سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل شهری و حومه‌ای به نشانی www.utcms.ir صادر شود، باطل و دارای اصالت نمی‌باشد و مصداق بارنامه صوری بوده و با متخلفین مطابق قوانین و مقررات توسط مرجع قضایی برخورد خواهد شد.
به گفته سیف السادات، در حال حاضر شکایت قانونی مکتوبی در حوزه بار به اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل بار شهرداری های کشور ارائه نشده است و چنانچه مردم اعتراضی از نحوه فعالیت شرکت‌های حمل ونقل باردرون شهری و یا رانندگان خود مالک دارای مدارک لازم داشته باشند، می‌توانند به شهرداری‌ها و متعاقبا به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
انتهای پیام