قاسم عسگری‌نسب شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی، ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و تامین ۵۰۰۰ مترمکعبی آب شیرین، احداث پایانه خدمات لجستیکی، انبار کالا و ساخت مخازن ذخایر نفتی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در دست اقدام بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار است.
وی افزود: ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی از سوی بخش خصوصی در دستورکار قرار گرفته و هم اکنون در حال تجهیز کارگاه برای ساخت است؛ این درحالی است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز از محل اعتبارات بودجه‌ای خود مبادرت به ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی در بندر شهید بهشتی کرده و در حال نصب تجهیزات هستیم و طی سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ارزش پروژه ساخت سیلوی ۱۰۰ هزار تنی از سوی بخش خصوصی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است، عنوان کرد: قرارداد مربوطه ابلاغ، مقدمات کار انجام و زمین تحویل شده است و در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه هستیم.
عسگری‌نسب با بیان اینکه ساخت نیروگاه ۲۵ مگاواتی برق و تامین ۵۰۰۰ مترمکعبی آب شیرین دیگر پروژه کلان بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار است، گفت: ارزش این پروژه معادل ۲۲ میلیون یورو است و هدف از اجرای این پروژه تامین آب شیرین مورد نیاز چابهار و همچنین برق مورد نیاز پتروشیمی‌ها است.
وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در تلاش هستیم تا این پروژه در سال جاری به بهره‌برداری برسد و نیازمند تامین برق پایدار در بندر شهید بهشتی هستیم تا نیاز تجهیزات بندری و بخش نفت و پتروشیمی تامین شود و نیازهای زیست‌محیطی بندر چابهار را نیز مرتفع کنیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ۸۱۰۰ میلیارد تومان پروژه‌های سرمایه گذاری در دست اقدام بخش خصوصی در بندر شهیدبهشتی چابهار همچنین در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی شامل ساخت مخازن ذخایر نفتی، انبارش کالا، نگهداری از کالاهای اساسی مانند ساخت سیلو و احداث پایانه خدمات لجستیکی است، بیان کرد: بخش خصوصی بازوی اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی برای عملیاتی کردن اهداف کلان در بندر شهیدبهشتی چابهار است و به عنوان شریک تجاری در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور پا به پای سازمان بنادر و دریانوردی گام بر می‌دارد.
عسگری‌نسب تاکید کرد: در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی تمامی تلاش خود را به کار بسته تا در جهت تسریع ارائه خدمات به بخش خصوصی و همچنین تسهیل‌گری فعالیت‌های فعالان اقتصادی در حوزه دریایی و بندری گام بردارد و زمینه‌ساز اشتغال پایدار برای جوانان و به ویژه بومیان نوار ساحلی کشور شود.
انتهای پیام