به گزارش ایسنا، جام جم نوشت: بارها از زبان سیاستمداران شنیده‌ایم که سیاست خارجی ما براساس سه مفهوم عزت، حکمت و مصلحت بنا نهاده شده و هر تصمیمی در حوزه دیپلماسی باید متاثر از این سه اصل شکل گیرد.
این روزها نیز درهیاهوی سیاسی تشکیل دولت جدید و تیم دیپلماسی چهاردهم برای تداوم تعامل جمهوری اسلامی با جهان و ازسرگیری تعاملات ویژه با برخی کشورها، این سؤال پیش می‌آید که بایسته‌های سیاست خارجی در دولت چهاردهم چیست و هر اقدامی برای گسترش روابط خارجی و بعضا ازسرگیری برخی روابط باید منوط به چه اصولی باشد؟
چارچوب اصلی اصول عزت، حکمت و مصلحت مشخصا پس از انقلاب اسلامی در کشور پیاده‌سازی شده، ولو این‌که شاید در ابتدای انقلاب به شکل امروزی این چارچوب تبیین و نام‌گذاری نمی‌شد اما همواره مرزبندی سیاست خارجی روی ریل این سه اصل حرکت کرده و شخص رهبر معظم انقلاب از اواخر دهه ۶۰ روی این سه اصل با همین عناوین تاکید داشته‌اند. در این بین گرچه در برهه‌های مختلف و روی کار آمدن دولت‌های متفاوت، دیپلمات‌های فعال در وزارت خارجه کشوردر پیاده‌سازی این سه اصل روش‌های خاص خود را به‌کار گرفته‌اند که بعضا مورد نقد از سوی دیپلمات‌های جناح مقابل نیز قرار داشته است اما تفسیر این سه اصل مفاهیم واحدی را تولید می‌کند که قابل تغییر در دولت‌های مختلف از طیف‌های سیاسی متفاوت نیست و به همین جهت است که می‌توان گفت اساسا پایه سیاست خارجی جمهوری اسلامی پس از هر چهار سال و با ایجاد تغییرات در قوه مجریه تغییر نخواهد کرد؛ چراکه این سیاست‌ها نه ناظر به دولت بلکه ناظر به منافع ملی و ابلاغ‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب است.
بااین‌حال اما دولت‌ها در پیاده‌سازی این سه اصل نقش ظریف و حساسی دارند؛ به طوری که با دقت نظر در این سه اصل یا بی‌توجهی به آن، می‌توانند مسیر سیاست خارجی ایران را در جهت عکس اهداف سه ضلع مثلث عزت، حکمت و مصلحت پیش ببرند. درواقع باید گفت دست دولت‌ها تا حدودی برای نحوه اجرای این سه اصل در مسیر دیپلماسی باز است و از این رو کنش تیم دیپلماسی دولت در این راه نشان می‌دهد که قرار است روابط خارجی ایران با روی میز قرار دادن کمترین امتیازات برای طرف مقابل و گرفتن بیشترین امتیازات برای ایران رقم بخورد یا این‌که ماجرا به عکس شود و تیم مذاکره‌کننده ایرانی، تسهیل روابط با کشورها را مساوی با زیرپا گذاشتن عزت و فدا کردن عزت برای ارتباط گرفتن با چند کشور به غلط مساوی با مصلحت معنا کند.
ارتباطی خردمندانه و به دور از التماس
تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت حتی در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ نیز قید شده و بر این مبنا، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ این سند تاکید داشته‌اند که روابط خارجی ایران با سایر کشورها جز در قاب این سه اصل معنا نمی‌شود. اما این سه اصل الزامی، مشخصا به چه مفاهیمی اشاره دارد؟ تبیین مفهوم عزت در روابط خارجی به این امر بازمی‌گردد که جمهوری اسلامی در ارتباط با دول نباید به نحوی عمل کند که نهایتا به ذلت جامعه اسلامی بینجامد. از طرفی این ارتباط باید بر مبنای خرد و حکمت شکل گیرد، به این معنا که گرچه جمهوری اسلامی در ارتباط خود با غرب بر اساس صداقت و نه فریب پیش می‌رود اما این صداقت توأمان با خرد و عقلانیت و نه ساده‌لوحی است. در امتداد این دو مولفه، پایه اساسی دیگر ارتباط ایران با جهان به مصلحت بازمی‌گردد به این معنا که در پس هر تصمیمی باید مصلحت جهان اسلام و مسلمین در نظر گرفته شود. در همین راستا سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان وزارت خارجه و سفرای ایرانی در تبیین سه اصل یاد شده بیان کردند که برای پیاده‌سازی «عزت» باید از دیپلماسی التماسی چه در کلام و چه در محتوا و نیز از چشم دوختن به حرف و تصمیم مقامات کشورهای دیگر پرهیز شود. در کلام رهبر معظم انقلاب معنای حقیقی «حکمت» ، رفتار و گفتار «خردمندانه، اندیشیده‌شده و محاسبه‌شده» و داشتن اعتماد بیجا به طرف‌های مقابل است. مقام معظم رهبری همچنین تبیین کردند که «مصلحت» به مفهوم داشتن انعطاف در موارد لازم برای دور زدن موانع سخت و صخره‌ای و ادامه دادن مسیر است.
امنیت و اقتصاد؛ ۲ اولویت اساسی دیپلماسی چهاردهم
شرایط اقتصادی داخلی که بسیاری از مولفه‌های متغیر از شرایط سیاست خارجی و روابط ایران با سایر کشورها است، حکم می‌کند که اقتصاد از جمله اولویت‌های اصلی سیاست خارجی در دولت پیش رو قرار گیرد. از طرفی در برهه کنونی و شرایط خاص منطقه، تقویت امنیت ملی بیش از پیش در گرو حرکت مهره‌های سیاسی ایرانی در تعامل با جهان است. از این‌رو به صورت کلی باید گفت سیاست خارجی دولت چهاردهم توأمان با رایزنی‌های سیاسی برای تقویت امنیت ملی و حتی امنیت در منطقه، باید درصدد فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی باشد.
نقش سفارتخانه‌ها در دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی
اما یکی از بازیگران اصلی در مسیر فعال‌سازی دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی، سفارتخانه‌ها هستند که نباید از نقش آنها در پیگیری امور مربوط به دیپلماتیکی در راستای تسهیل در امر دسترسی به بازارهای خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی و نیز جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت مستقیم برای تولیدکنندگان داخلی غفلت کرد. درواقع سفارتخانه‌ها پیشقراولان پیگیری و تلاش برای اجرای سیاست‌هایی هستند که وزارتخانه آنها را تعیین کرده‌است و گرچه در برخی سیاست‌های کلی نقش کمرنگی دارند اما مشخصا در حوزه دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی می‌توانند سردمدار این مسیر باشند. از این‌رو فعال‌سازی سفارتخانه‌ها برای ایفای نقش در جهت گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی با سایر کشورها اولویت دیگر وزارت خارجه دولت چهاردهم است.
رایزنی در مجامع بین‌المللی به نفع ایران
در تمام سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در چند سال اخیر، بارها به‌دلیل عدم رایزنی درست فرهنگی و سیاسی با سایر دولت‌ها، شاهد ایجاد خلل در روند دیپلماسی خود بوده‌ایم. به نوعی می‌توان گفت در این مسیر همواره سیلی کمکاری دیپلمات‌ها برای تغییر برخی از تصمیمات بین‌المللی و حتی اثرگذاری بر قوانین بین‌المللی را سیاست خارجه خورده و لازم است دیپلمات‌هایمان عمق اهمیت رایزنی سیاسی با سایر دولت‌ها در مجامع بین‌المللی را به منظور پیشبرد منافع ملی و پیگیری امور ایران ذیل تغییر در تصمیمات بین‌المللی یا اثرگذاری روی قوانین درک کنند. کما این‌که کنارگذاشتن ایران از برخی کمیسیون‌های مجامع بین‌المللی که می‌توانست نقش استراتژیکی در پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی و اقتصادی و حتی تغییر در تصمیم‌های بین‌المللی به نفع ایران داشته باشد حاصل همین کم‌لطفی‌های دیپلماتیک در حوزه رایزنی بین‌المللی است.
توجه به ظرفیت جهان اسلام
آرمان‌گرایی توأمان با واقع‌گرایی یکی از محورهای جمهوری اسلامی در پیگیری سیاست خارجی است؛ به این معنا که جمهوری اسلامی در پی تحقق آرمان‌های مد نظر خود پیرو منافع ملی و منافع جهان اسلام در زمین سیاست خارجی حرکت می‌کند، اما توأمان با این آرمان‌خواهی از واقع‌گرایی غفلت ندارد و با ایجاد توازنی میان این دو عنصر اهداف مد نظر خود را ذیل عزت، حکمت و مصلحت پیگیری می‌کند. در این بین واقع‌گرایی حکم می‌کند تا دیپلمات‌ها برای پیشبرد محورهای مد نظر از ظرفیت جهان اسلام غافل نشوند. این اهتمام از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آن‌که کشورهای جهان اسلام به لحاظ فرهنگی و دینی با جمهوری اسلامی قرابت خاص دارند که می‌تواند در اتحاد و انسجام جهان اسلام در مقابل مکر جهان کمک‌کننده باشد و دوم آن‌که اتحاد با کشورهای جهان اسلام که اغلب موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برای تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی و حتی تقویت امنیت در منطقه دارند می‌تواند مانع‌تراشی برای بسیاری از تهدیدات جغرافیایی و امنیتی کشور محسوب شود.
فعال‌سازی دیپلماسی با محور مقاومت
تقویت محور مقاومت و ائتلاف با گروه‌های فعال در حوزه مقاومت به‌منظور ایجاد تعامل سازنده در حمایت از جهان اسلام و مقابله با رژیم غاصب و حمایت‌های آمریکا از این رژیم، از دیگر مسائلی است که همواره در سیاست خارجی پیگیری شده است، اما با توجه به شرایط حال حاضر محور مقاومت و رژیم اشغالگر، تداوم آن بیش از پیش حس می‌شود. کما این‌که تاکنون اقدامات خوبی برای تقویت این جبهه با کمک برخی کشورها نظیر سوریه و عراق داشته است و به‌کارگیری از این برگ برنده در حوزه دیپلماسی از بایسته‌های دولت چهاردهم به حساب می‌آید، چراکه تقویت این محور نه‌تنها به تقویت امنیت منطقه بلکه به تقویت امنیت ایران منجر خواهد شد.
غفلت از اصل همسایگی اشتباهی راهبردی
در مسیر رایزنی با دیپلمات‌های خارجی به‌منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی چه در بحث امنیت و اقتصاد ملی و چه در بحث امنیت منطقه نباید نقش کلیدی به‌میدان‌آوردن کشورهای همسایه برای بازی در زمین جمهوری اسلامی را از خاطر برد. چه‌بسا تلاش برای بازگشتن به میز مذاکرات و نشستن در برابر چند کشور برای ازبین‌بردن تحریم‌ها علیه ایران در گرو تدابیر سیاسی طولانی‌مدت باشد و برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به زودبازده بودن این مذاکرات امیدوار بود اما پیگیری دیپلماسی اقتصادی مد نظر اقتصادی از طریق کشورهای همسایه بتواند به تحقق هرچه‌زودتر اهداف اقتصادی کمک کند. درواقع برای پیمایش کوه دیپلماسی اقتصادی و رسیدن به قله آن می‌توان از کشورهای همسایه شروع و روی آنها حساب جدی باز کرد، چراکه در شرایط فعلی غفلت از اصل همسایگی اشتباهی راهبردی است.
انتهای پیام