به گزارش ایسنا، «عطاالله طرار»، وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفت که این تصمیم بر اساس تعدادی از عوامل گرفته شده که شامل اتهام اثبات شده‌ای است که حزب تحریک انصاف نخست وزیر برکنار شده بودجه و کمک‌های مالی خارجی که در کشور غیرقانونی هستند، دریافت کرده و همچنین شورشی توسط رهبری و حامیان این حزب در سال گذشته انجام شد که تاسیسات نظامی را هدف قرار داده بود.
به نقل از خبرگزاری رویترز، وی با بیان اینکه این مساله به کابینه ارجاع می‌شود و در صورت لزوم به دیوان عالی ادامه داد: « دولت فدرال پرونده‌ای را برای ممنوعیت تحریک انصاف پاکستان مطرح خواهد کرد.»
کاندیداهای حزب تحریک انصاف پس از اینکه از شرکت در انتخابات منع شدند، به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات ۸ فوریه شرکت کردند.
دیوان عالی روز جمعه حکم داد که این حزب واجد شرایط بیش از ۲۰ کرسی اختصاصی بیشتر در پارلمان است؛ اقدامی که فشار بر دولت ائتلافی ضعیف کشور را تشدید کرده است.
وزیر اطلاع رسانی پاکستان ادامه داد دولت همچنین به دنبال بررسی حقوقی موضوع کرسی‌های رزرو شده است.
عمران خان که از اوت در زندان بود، روز شنبه به همراه همسر سومش به اتهام ازدواج غیرقانونی تبرئه شد، اما پس از صدور دستورات جدید مقامات برای دستگیری‌اش، آزاد نخواهد شد.
نخست وزیر برکنار شده پاکستان در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید و در سال ۲۰۲۲ پس از درگیری با ارتش قدرتمند پاکستان از قدرت برکنار شد.
انتهای پیام