علی فرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۴ تعدیل شد.
وی یادآور شد: آخرین تعدیل صورت گرفته سال ۱۳۹۹ بود که وزارت دادگستری برای اولین بار تعدیل جرایم را به هیات دولت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد و مورد اجرا قرار گرفت. امسال هم با توجه به انقضای مهلت سه ساله آن، جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات جمع بندی شد و به هیات وزیران ارسال و هفته قبل تصویب شد.
فرهادی افزود: بر مبنای این مصوبه و به استناد ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیات دولت، جزای نقدی تعدیل شده پس از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مهلت ۱۵ روزه برای کلیه محاکم و مراجع رسیدگی قابلیت اجرا دارد و جرایم ارتکابی اشخاص بر مبنای این مصوبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در پایان گفت: این مصوبه ( اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف) دیروز ۲۳ تیرماه سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد و با توجه به انقضای مهلت ۱۵ روزه به کلیه مراجع قضایی ابلاغ شد و از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ مراجع قضایی می توانند این جرایم را اعمال کنند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ) - کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می‌گردد.
انتهای پیام