به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در سال ۱۴۰۲، ۳۳۹ مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به علت مغایرت با شرع، قانون و یا خروج از اختیارات ابطال شده است. بخش عمده‌ای از موارد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها بوده است. حدود ۳۰ درصد از این موارد نیز مربوط به آیین‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی کشور بود. ۷۲۰ مصوبه نیز در این سال مورد رسیدگی قرار گرفته که این مصوبات غیرقابل ابطال تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر شد.
وی ادامه داد: از مجموع مصوبات بررسی شده در دیوان عدالت اداری بخشی از آن‌ها مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی و بخشی نیز مربوط به شکایاتی است که راجع به یک موضوع هست؛ ولی شکایات متعددی برای آن مطرح شده است؛ یعنی برای ابطال یک مصوبه می‌بینیم که ۱۰۰ نفر شکایت می‌کنند؛ لذا بر حسب ظاهر ۳۳۹ مورد از مصوبات ابطال شده، اما با این توضیحاتی که ارائه شد واقعاً ۳۳۹ مورد نبوده و بخشی مربوط به مصوبات شوراها بوده و بخشی هم مربوط به یک موضوع بوده؛ ولی در عین حال شکایت متعددی در این حوزه ثبت شده است.
صدور ۷ رای وحدت رویه در سال ۱۴۰۲
رئیس دیوان عدالت اداری از صدور ۷ فقره رای وحدت رویه در سال ۱۴۰۲، خبر داد و اظهار کرد: بخشی از کارهای دیوان رفع تعارض بین شعب است. در پاره‌ای از اوقات آرای معارضی از شعب درباره موضوعی واحد صادر می‌شود؛ لذا پس از شناسایی این آرای معارض ابتدا در کارگروهی که در معاونت هیئت عمومی داریم بررسی و اگر تعارض نسبی این آرا احراز شود مورد را به هیئت تخصصی ارجاع می‌دهیم. هیئت تخصصی نیز اگر بررسی کرد و بر وجود تعارض در میان آرا صحه گذاشت این مجموعه به هیئت عمومی منعکس می‌شود.
وی اضافه کرد: در صحن هیئت عمومی متشکل از همه قضات دیوان عدالت اداری این آرا مورد بحث قرار می‌گیرد؛ موافقین و مخالفین صحبت می‌کنند. همچنین قضاتی که رأی معارض صادر کردند در صورت تمایل از رای صادره دفاع می‌کنند و در نهایت هیئت عمومی رأی می‌دهد که کدام یک از این آرا رأی منطبق بر قانون و رأی صحیح شناخته می‌شود. رأی به رد شکایت درست است یا رأی به ورود شکایت. از تاریخی که رأی وحدت رویه صادر شد همه شعب مکلف‌اند که از رأی وحدت رویه تبعیت کنند.
ماجرای توقیف ماشین‌آلات سنگین راهسازی در استان هرمزگان
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رای دیگری که اخیرا در دیوان عدالت اداری صادر شد مربوط به ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک بود، گفت: در قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی که در مبادی ورودی کشور و در گمرکات متوقف می‌شوند در واقع ۲ نوع هستند. بخشی از این کالاها حسب قانون کالاهای ممنوعه هستند و حق ورود به کشور را ندارند؛ مثل سلاح، مهمات، مشروبات الکلی و نظایر این‌ها. در واقع قانون این موارد را قبلا احصا کرده و ورود آن‌ها به کشور را ممنوع دانسته است. قانون همچنین ورود بخش دیگری از کالاها به داخل کشور را ممنوع نکرده، ولی دستگاه‌های متولی به لحاظ عدم نیاز و عدم ضرورت و یا به هر دلیل دیگری ورود این کالاها به کشور را به‌صورت موقت ممنوع کرده‌اند. قانونگذار این کالاها را مجاز مشروط اعلام کرده است.
وی افزود: بر این اساس قانون ۲ نوع رویکرد برای برخورد با این کالاها تعریف کرده بود و هر کدام حکم خاص خود را داشتند. گمرک اخیرا در بخشنامه‌ای کالاهای مجاز مشروط را که شامل ماشین‌آلات سنگین راهسازی می‌شد را نیز ممنوعه تلقی کرده بود و از ورود این کالاها به داخل کشور جلوگیری می‌کرد. درباره این موضوع شکایتی در دیوان عدالت اداری ثبت شد و دیوان نیز بر اساس قانون به موضوع ورود پیدا کرد. کاملاً واضح بود که این مورد خلاف قانون است و صدور بخشنامه در ارتباط با این موضوع خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه بود؛ لذا این بخشنامه با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان اخیراً بخش عمده‌ای از ماشین‌آلات راهسازی و ماشین‌های سنگینی که از قضا نیاز کشور بود را بر اساس رای دیوان و ابطال این بخشنامه از گمرک استان ترخیص کرد.
مظفری با بیان اینکه تصمیمات شوراهای شهر یکی از دلایل اصلی ورود پرونده به دیوان است، تصریح کرد: آرا و مصوبات بسیار زیادی از شوراهای اسلامی شهرها در طول سنوات گذشته مخصوصاً سال گذشته در دیوان موضوع شکایت بوده و ابطال شده است. این اقدامات شوراهای شهرها باعث شد که قانونگذار رویکرد جدیدی را در این حوزه انجام دهد. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که دیوان عدالت اداری انجام داد، قانونگذار قانونی را تحت عنوان «قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها» وضع کرد. بر اساس مفاد این قانون و برای اینکه تصمیمات معارض در کل کشور از سوی شوراهای شهر در مجموعه استان‌ها و شهرستان‌ها گرفته نشود و برای هر شهر به صورت سلیقه‌ای عوارضی وضع نشود؛ قانونی تصویب و به وزارت کشور تکلیف شد که وزیر کشور عناوین مختلف را احصا کند تا فقط در قالب آن عناوین شوراهای شهر به‌تناسب در یک محدوده قیمتی مشخص عوارض را وضع کنند. از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز با کمک دیوان عدالت اداری دستورالعمل و آیین‌نامه لازم در این رابطه تدوین و اجرایی شد و امیدواریم برای سال جاری و سال‌های بعد کمترین شکایت را از حوزه شوراهای اسلامی شهرها داشته باشیم.
صدور ۲۵۰ هزار حکم قلع‌وقمع
وی با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان به عنوان یک معضل باقی‌مانده است، گفت: علی‌رغم اینکه در سال‌های گذشته در دیوان عدالت اداری کارِ کارشناسی در رابطه با این کمیسیون انجام شده بود؛ ولی در مجلس توجهی به این موضوع نشد و هیچ‌وقت اراده‌ای برای اینکه این موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد صورت نگرفت و در حال حاضر بر حسب گزارش‌های غیررسمی برای قریب ۲۵۰ هزار پرونده رأی به قلع‌وقمع صادر شده، ولی هیچ‌کدام از این‌ها اجرایی نمی‌شود و طبعاً اجرای احکام پس از اینکه ساختمانی احداث شود و یا مجموعه‌ای آماده بهره‌برداری قرار گیرد واقعاً تخریب آن بنا تبعات اجتماعی زیادی دارد. ضمن اینکه اجرای بخشی از این احکام نیز امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین قانونگذار باید به فکر چاره‌ای جدی برای این مشکل باشد. البته سال گذشته در قانون بودجه تبصره‌ای اضافه شد و به شهرداری‌ها اجازه داده شد که اگر بنا به نظر کارشناسان ساختمان یا بنایی استحکام لازم را داشته باشد و امکان حفظ بنا وجود داشته باشد، طبق نظر کارشناس، حکم تخریب بنا به جریمه تبدیل شود؛ اما، چون این جریمه‌ها بسیار سنگین بود، خیلی اقبالی از این قانون صورت نگرفت و بعضی از افراد هم نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز به کار مجلس جدید، نمایندگان ملت در این حوزه ورود جدی داشته باشند. البته در این زمینه نیاز است که ضمن به روزرسانی اطلاعات کارشناسی دقیق انجام شده و یک تصمیم منطقی و عاقلانه در این حوزه اتخاذ شود تا از همان مراحل ابتدایی جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز گرفته شود.
بیشترین شکایات مردم از کدام دستگاه‌هاست؟
وی در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایت در دیوان عدالت از کدام دستگاه‌ها است؟ گفت: دستگاه‌ها به‌تناسب موضوع و یا جمعیتی که دارند در این زمینه وضعیت متناسب با خودشان را دارند. از لحاظ موضوعی تا به امروز بیشترین شکایت‌ها در ارتباط با تبدیل وضعیت ایثارگران بود؛ ولی به لحاظ جمعیت بیشترین شکایت از تصمیمات مرتبط با حوزه کار و تأمین اجتماعی است. سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه جمعیت قابل‌توجهی از افراد جامعه تحت پوشش این سازمان هستند، بیشترین شکایت ما در این حوزه مربوط به تصمیمات و اقدامات این سازمان است. در حوزه مسائل شهری هم تبعاً شهرداری‌ها در صدر شکایات هستند و عمده مطالب نیز در این زمینه به کمیسیون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد. کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۷۷ نیز بخش عمده‌ای از شکایات علیه شهرداری‌ها را تشکیل می‌دهند. بخشی از این شکایات نیز مربوط به خود شهرداری‌ها و تحت عنوان الزام به صدور پروانه است. از بخش‌های دیگر نیز از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نیز شکایاتی شده است، اما عمده شکایات مربوط به دستگاه‌ها پیش گفته است.
مظفری در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری نیز، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ در شعب بدوی میانگین زمان رسیدگی ما به پرونده‌ها ۱۲۵ روز بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۱ روز کاهش یافت. در شعب تجدیدنظر نیز میانگین رسیدگی‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
انتهای پیام