به گزارش ایسنا، وزارت امور خارجه ایالات متحده محدودیت‌های ویزا را علیه مقامات چینی که واشنگتن معتقد است «در سرکوب جوامع مذهبی و قومی به حاشیه رانده شده» در سین‌کیانگ، هنگ‌کنگ و تبت و همچنین در «سرکوب فراملی در سراسر جهان» دست دارند، اعلام کرد. این امر واکنش چین را در پی داشت.
«لیو پنگیو» سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت: «امور سین‌کیانگ، تبت و هنگ‌کنگ امور داخلی چین است و هیچ کشور خارجی حق دخالت در آن را ندارد. محدودیت‌های اعلام شده توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور جدی قوانین بین‌المللی و هنجارهای اساسی حاکم بر روابط بین‌الملل را نقض می‌کند. چین قاطعانه با آن مخالف است و به شدت آن را محکوم می‌کند.»
به نقل از خبرگزاری تاس، به گفته سخنگوی سفارت چین، پکن از ایالات متحده می‌خواهد که از تهمت زدن علیه چین دست بردارد و تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی خود علیه مقامات چینی را لغو کند.
وی خاطرنشان کرد: «اگر ایالات متحده از تغییر مسیر خودداری کند، چین کوتاه نخواهد آمد و به همین شکل پاسخ خواهد داد.»
براساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمریکا، «چین به تعهدات خود مبنی بر احترام و حمایت از حقوق بشر عمل نکرده است، همانطور که نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت در سین‌کیانگ، فرسایش آزادی‌های اساسی در هنگ‌کنگ، نقض مداوم حقوق بشر در تبت و سرکوب فراملی در سراسر جهان نشان داده است.»
با این حال دیپلمات چین به ثبات اجتماعی در منطقه خودمختار سین‌کیانگ اشاره کرد که در آن «مردم از همه گروه‌های قومی از آزادی عقیده مذهبی مطابق با قانون برخوردارند و زبان‌ها و فرهنگ‌های اقلیت‌های قومی، از جمله اویغورها محافظت و منتقل می‌شوند.»
علاوه بر این، این سخنگو بر «توسعه اقتصادی جدی، هماهنگی اجتماعی و ثبات» در تبت تاکید کرد.
وی همچنین افزود: «از زمان اجرای فرمان حفاظت از امنیت ملی در هنگ‌کنگ، ثبات و توسعه اجتماعی در آنجا احیا و آزادی مطبوعات و بیان در هنگ‌کنگ بهتر محافظت شده است.» در همین حال، به گفته این دیپلمات چینی، «به اصطلاح سرکوب فراملی توسط طرف آمریکایی از طریق جعل و گردآوری شواهد برای محاکمه افسران امنیت عمومی و سایر مقامات دولتی چین ابداع شده است. چین به شدت با این امر مخالف است.»
در ماه مارس، وزارت امور خارجه آمریکا، هنگ‌کنگ را به دلیل تصویب قانون جدید امنیت ملی داخلی مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که زبان مبهم در مفاد آن باعث ایجاد ابهام برای برخی از ساکنان شهر شده است. در آن زمان، وزارت امور خارجه آمریکا گفت در حال «تجزیه و تحلیل» این قانون است تا بفهمد چه خطراتی برای شهروندان آمریکایی وجود دارد.
انتهای پیام