به گزارش ایسنا، بهمن سال ۱۴۰۲، باشگاه استقلال قرارداد ارسلان مطهری را به صورت یک طرفه فسخ کرد و بعد از این اتفاق، مطهری از این باشگاه به خاطر فسخ غیر قانونی قرارداد شکایت کرد که این شکایت ۲۲ اردیبهشت‌ماه به خاطر مشخص نبودن سمت شخصی که شکایت را ارائه کرده، از سوی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رد شد.
پس از این موضوع ارسلان مطهری ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجددا از استقلال به کمیته وضعیت شکایت کرد که این بار کمیته وضعیت در تاریخ ۵ خرداد با ارسال نامه‌ای به رئیس هیات فوتبال آذربایجان شرقی، از او خواست که مدارک مورد نظر مطهری که در آن زمان تحت قرارداد باشگاه تراکتور بود را دریافت کند تا پرونده شکایت مطهری از استقلال به جریان بیفتد.
بر اساس بند دو ماده ۹ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، این کمیته موظف است بعد از تکمیل پرونده ادعای خواهان را به خوانده ابلاغ کند. خوانده نیز (در این پرونده باشگاه استقلال) حداکثر ۱۰ روز بعد از ابلاغ فرصت دارد تا دفاعیات خود را به همراه مستندات به کمیته وضعیت ارائه دهد.
در همین راستا مطهری بعد از ۴۸ ساعت از رسیدن نامه کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال به هیات فوتبال آذربایجان شرقی، مدارکش را تکمیل کرده اما بر خلاف ماده دو آیین دادرسی کمیته وضعیت، باشگاه استقلال دفاعیات خود را تا به امروز ارسال نکرده و از طرف دیگر کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال واکنشی به این موضوع نداشته است.
این اتفاق در حالی رخ داده که در ماده ۱۸ آیین‌نامه نقل‌وانتقالات آمده که فسخ غیر قانونی قرارداد از سوی باشگاه می‌تواند برای باشگاه مذکور جرایمی نظیر غرامت مالی و محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالات به همراه داشته باشد.
انتهای پیام