به گزارش ایسنا، در طول دهه اخیر، داد و ستد ارزهای دیجیتال به یکی از مهم‌ترین انواع تجارت در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است. بسیاری از مبادلات مالی بین افراد حقیقی و حقوقی از طریق این ارزها صورت می‌گیرد. در این میان، برخی افراد نیز برای دور ماندن از بدهی‌های مالی و پرداخت نکردن مالیات و همچنین انجام داد و ستدهای نزدیک به عملیات‌های پولشویی به فعالیت‌های مالی با رمز ارزها روی آورده‌اند. این در حالی است که بسیاری از دولت‌ها این‌گونه فعالیت‌های مالی را جرم می‌دانند. با این حال، شناسایی جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال با چالش‌های فراوانی روبرو است.
گسترش معاملات در فضای مجازی و روی‌آوری عمومی به خریدهای اینترنتی، باعث شده تا مجرمان سایبری بیشتری به سمت جرایم ارزهای دیجیتال سوق پیدا کنند. ویژگی‌هایی همچون گمنام بودن کاربران، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت دولت‌ها و پلیس، و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه بدون نگرانی از عبور مرزهای کشورها، موجب شده تا این فضا برای مجرمان جذاب‌تر شود. از طرفی، پلیس و قضات اغلب با نحوه کارکرد ارزهای مجازی و فناوری‌های نوین آشنایی کافی ندارند که این موضوع شناسایی و دستگیری بزهکاران را پیچیده‌تر می‌کند.
مهدی نظری علوم از دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی (ع) و دو همکار هم دانشگاهی‌اش، تحقیقی را درباره روش‌های نوین شناسایی جرایم ارزهای دیجیتال انجام داده‌اند. این پژوهشگران با بررسی روش‌های موجود و به‌کارگیری ترکیب داده‌های اطلاعاتی به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی جدید برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال بودند.
محققان برای جمع آوری داده های این تحقیق کاربردی، نخبگان و و کارشناسان جرم‌یابی رمز ارزها را با استفاده از مصاحبه‌های موسوم به نیمه‌ساختار یافته و همچنین پرسشنامه، مورد سوال قرار داده و سپس این داده ها را تجزیه و تحلیل کرده اند.
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که سه مقوله اصلی شامل ساختار، تصمیم‌گیری و اطلاعات بر روی جرم‌یابی ارزهای مجازی تاثیرگذار هستند. به بیان دیگر، تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های جرم‌یابی ارزهای دیجیتال در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی کمک کند.
یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که ارزهای دیجیتال به دلیل ویژگی‌های خاص خود همچون رمزنگاری و گمنامی کاربران، زمینه‌ساز وقوع جرایم مختلفی مانند پولشویی هستند. این موارد می‌توانند باعث بی‌نظمی و اختلال در امنیت اقتصادی شوند و اگر الگویی برای مدیریت آن‌ها استخراج نشود، پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت.
به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با استفاده از داده‌های ترکیبی از فضای حقیقی و مجازی، می‌توان به طور موثری به جرم‌یابی ارزهای دیجیتال پرداخت. این رویکرد اطلاعات‌محور می‌تواند به مدیریت منابع، افزایش سرعت و دقت در عملیات کشف جرایم و اعتماد عمومی نسبت به اجرای قانون کمک کند.
با توجه به اهمیت روزافزون ارزهای دیجیتال و کاربرد گسترده آن‌ها، این تحقیق می‌تواند راهگشای بهبود فرآیندهای شناسایی و مقابله با جرایم سایبری باشد و به نهادهای قضایی و انتظامی کمک کند تا با جرایم مربوط به این حوزه به طور موثرتری برخورد کنند. همچنین، تدوین و اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه از دیگر توصیه‌های این پژوهش است.
گفتنی است، مقاله علمی پژوهشی تهیه شده از نتایج فوق در فصلنامه «ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی» وابسته به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به چاپ رسیده است. این نشریه به بررسی موضوعات مختلف علمی در حوزه علوم انسانی می‌پردازد و تحقیقات انجام شده در این زمینه‌ها را منتشر می‌کند.
انتهای پیام