به گزارش ایسنا، مردادماه سال ۱۴۰۱ بود که مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران را کلید زد.
محورهای تحقیق و تفحص
- چرا فدراسیون سوارکاری با اعمال تصمیمات غلط و خارج از ضوابط منجر به افزایش هزینه مالکان اسب و ایجاد ابهام در ساختار مدیریتی با تمرکز هزینه‌های دریافتی از مالکان، شده است؟
- عدم توجه به نقش نظارتی و اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی که منجر به افزایش هزینه‌های گزافی شده است.
- مدیریت‌های مداخله گرایانه و خارج از وظیفه رسمی.
- ابهام در سیستم ارسال نمونه‌های دوپینگ اسب‌های ورزشی به خارج از کشور در حالی که در آزمایشگاه‌های داخلی کاملا قابل انجام است.
- ابهام در مدیریت تبعیض‌آمیز در ساختارهای مدیریتی مرتبط.
- ابهام در نصب میکروچیپ‌های از رده خارج و بدون مجوز با قیمت بسیار بالا و توزیع به صورت کاملا انحصاری.
گزارش اتهامات وارد شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عملکرد فدراسیون سوارکاری:
۱- مشارکت در فساد و دوپینگ و جلوگیری از ارسال نمونه دوپینگ اسب‌های افراد شاخص به آزمایشگاه و تغییر نتایج مسابقات به نحو دلخواه
۲- خروج حدود ۱۳۵ هزار دلار از منابع ارزی به بهانه بررسی نمونه‌های ارسالی از کشور که در این خصوص اخذ غیرقانونی ارز و وجه هزینه ارسال به خارج از کشور به صورت غیرواقعی محرز است.
۳- عدم تسویه بدهی با فدراسیون جهانی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ هزار دلار حق عضویت با وجود دریافت ارز لازم با تأیید وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر که سبب ضررهای فراوان به فدراسیون شده است.
۴- تنظیم موارد متعدد گزارش خلاف واقع به مراجع رسمی با هدف در نظر گرفتن منافع غیرقانونی یک فرد معین که با مسئولین ذی‌ربط در فدراسیون دارای منافع شخصی مشترک بوده است.
۵- عدم رعایت قانون نظام جامع دامپروری مصوب مجلس شورای اسلامی و ورود غیرمجاز میکروچیپ‌ها
۶- عدم رعایت قانون در انعقاد قراردادها با شرکت‌های خاص در تعیین نژاد اسب‌ها
۷- مشارکت و فساد در واردات اسب‌های نامرغوب از خارج از کشور با تغییر آیین‌نامه واردات به نفع اشخاص خاص
۸- تبانی و تحصیل اموال نامشروع با تنظیم گواهی تأیید نژاد اسب ترکمن و خرید و فروش اسب با قیمت‌های گزاف
ارجاع پرونده به قوه قضاییه
در نهایت ۲۸ آذرماه سال ۱۴۰۲ بود که با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی تحقیق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در مورد عملکرد فدراسیون سوارکاری با ۱۶۳ رأی موافق از مجموع ۲۲۲ رأی ماخوذه به قوه قضائیه ارجاع شد اما سرنوشت آن تا کنون مشخص نشده است.
بیشتر بخوانید:
گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد فدراسیون سوارکاری به قوه قضائیه ارجاع شد
پرونده اتهام فساد، تقلب و تبانی یک فدراسیون روی میز قاضی!
۲۰ ماه گذشت و همچنان هیچ...
۲۰ خردادماه سال ۱۳۹۳ مسعود خلیلی برای اولین بار رییس فدراسیون سوارکاری شد و پس از آن ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ برای دومین بار به ریاست فدراسیون سوارکاری رسید و در شرایطی برای سومین بار ۲۱ خرداد سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد که ریاست وی دوامی نداشت و وزارت ورزش و جوانان با توجه به ایرادات وارده به روند برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون مذکور، ۲۳ شهریورماه برای این فدراسیون سرپرست انتخاب کرد تا وی نتواند برای سومین بار پیاپی طعم کرسی ریاست این فدراسیون پر حاشیه را بچشد. تاکنون نیز ۲۰ ماه از آغاز تحقیق و تفحص مجلس از فدراسیون سوارکاری می‌گذرد اما هنوز در رابطه با اتهامات وارد شده، رایی در قوه قضاییه صادر نشده است.
انتهای پیام