به گزارش ایسنا، جمال نزال، سخنگوی جنبش فتح اعلام کرد رژیم صهیونیستی اساساً به فکر نابودی تشکیلات خودگردان فلسطین و پایان دادن به موجودیت آن است.
براساس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی در ادامه افزود، وجوهی که رژیم صهیونیستی در حال حاضر بلوکه کرده است تمامی سهم تشکیلات خودگردان فلسطین از درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شود: «اسرائیل با این اقدام در تلاش است تا از هر فرصتی که این تشکیلات برای انجام وظایف خود به‌طور عادلانه دارد، جلوگیری کند.»
جمال نزال همچنین تصریح کرد این اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه فشارهای مالی و اقتصادی بر تشکیلات خودگردان در درجه اول با هدف نابودی این تشکیلات و ناتوانی آن از ادامه فعالیتش است.
وی تاکید کرد، رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد موقعیتی در کرانه باختری است که تسلط امنیتی فلسطین بر مناطق فلسطینی را تضعیف و ورود تسلیحات به مناطق مدنظر خود را تسهیل کند.
سخنگوی جنبش فتح همچنین اظهار کرد، این اقدام تجاوزات و یورش‌های رژیم اشغالگر به مناطق کرانه باختری، استفاده از تسلیحات سنگین و سایر جنایات و نقض‌های این رژیم که به طور مکرر و پیوسته انجام می‌شود را توجیه می‌کند.
پیشتر بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با آغاز جنگ علیه غزه در بیانیه‌ای مخالفت خود را با انتقال درآمدهای مالیاتی به تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد و تصویب تحریم‌هایی‌هایی علیه این نهاد را در پاسخ به تصمیم سه کشور اروپایی نروژ، ایرلند و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خواستار شد.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی لغو دائمی مجوزهای تمامی مسؤولان ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین و اعمال تحریم‌های مالی بیشتر بر مسؤولان عالی‌رتبه آن و خانواده‌هایشان را نیز خواستار شد.
اسموتریچ همچنین گفت: «قصد ندارم از الان تا اطلاع ثانوی وجوهی را به تشکیلات خودگردان منتقل کنم.»
این در حالی است که مقام‌های غربی هشدار دادند در صورتی که تل‌آویو معافیت ضروری را که بانک‌هایش برای حفظ روابط خود با بانک‌های فلسطینی نیاز دارند، تمدید نکند، در کرانه باختری اشغالی با یک فاجعه اقتصادی رو به رو خواهند شد.
وجوهی که اسموتریچ خواهان بلوکه آن‌ها است، درآمدهای حاصل از دریافت مالیات و عوارض گمرکی روی کالاهای وارداتی فلسطین است که وزارت دارایی رژیم صهیونیستی آن‌ها را جمع‌آوری کرده و پس از کسر بخشی از آن بابت بدهی‌ها، جریمه‌ها و بودجه اختصاصی دولت رام‌الله به اسرا و آزادگان فلسطینی، ماهانه به رام‌الله پرداخت می‌کند.
در سال ۲۰۲۱ میانگین ماهانه این وجوه پس از مبالغی که توسط تل آویو کسر شد، ۷۰۰ میلیون شکِل (۲۲۰.۸ میلیون دلار) بود که نزدیک به ۶۳ درصد از بودجه ماهانه دولت رام‌الله را که با بحران مالی شدیدی مواجه است، تشکیل می‌دهد.
پیشتر کابینه رژیم صهیونیستی با پیشنهادات وزیر دارایی این رژیم برای ممانعت از به رسمیت شناختن کشور فلسطین و مجازات تشکیلات خودگردان فلسطین موافقت کرد.
انتهای پیام