به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، ساماندهی چالش‌های اقتصادی همواره در اولویت اول برنامه نامزدهای انتخابات‌های ریاست جمهوری بوده است، در همین راستا باید درنظر داشت که حل مسائل و چالش‌های اقتصاد ایران با تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های خارجی کشور امکان پذیر است، به‌نحوی که با در اختیار داشتن تصویری واقعی از اقتصاد ایران می‌توان مسائل اصلی آن را شناسایی کرد و با استفاده از تحلیل مضمون اسناد و نظرات نخبگان اقتصادی می‌توان راهکارها و اقداماتی عملیاتی ارائه داد، این راهکارها باید به گونه‌ای باشند که حوزه نقش آفرینی هر یک از نهادها را به تفکیک بیان کنند تا همه نهادها به‌طور هماهنگ در مسیر رفع مشکلات اقتصادی گام بردارند.
لزوم شناسایی شاخص‌ها و ظرفیت‌های کلان اقتصادی کشور
دولت سیزدهم در مقطعی کشور را تحویل گرفت که با انباشتی از مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با سطح پیچیدگی بالا مواجه بود، هنگامی که کشور با شبکه‌ای از مسائل روبرو باشد باید ابتدا مسئله‌های اصلی آن را شناسایی و حل کرد، زیرا که سازماندهی مسائل محوری به صورت خودکار موجب تسهیل تعدادی از مسائل فرعی خواهد شد، لذا ضروری است برای رفع درهم تنیدگی این مسائل با یکدیگر پاسخ‌هایی فرا رشته‌ای و موضوعی ارائه شود و برای حل یک مسئله اقتصادی در شرایط فعلی کشور باید به راهکارهایی از جنس اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی فکر کرد.
شاخص‌های مهم اقتصاد ایران براساس گزارشات اندیشکده‌های کشور شامل «شاخص‌های تولیدی»، «شاخص‌های معیشت خانوار»، «شاخص‌های حکمرانی»، «شاخص‌های تجارت خارجی» و «شاخص‌های مالی» می شود، به عنوان نمونه نتایج بررسی شاخص‌های معیشت خانوار به صورت ذیل است:
شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از سه زیر شاخص، امید به زندگی هنگام تولد، درآمد سرانه کشور و میانگین تعداد سال‌های آموزشی کشور است که در ۲۰ سال اخیر همواره روندی صعودی داشته است، از طرف دیگر نرخ تورم (شاخص کل) از سال ۱۳۹۶ به بعد یک شیب صعودی شدید به خود گرفته است که عواملی چون اعمال مجدد تحریم‌ها و شیوع کرونا در وقوع این امر بی‌تاثیر نبوده است، همچنین اطلاعات آماری حکایت از اختلاف بیش از دو برابری بین نرخ بیکاری جوانان با نرخ بیکاری کل کشور دارد.
نظام مسائل اقتصادی شامل چه مواردی می‌شود؟
یکی از مهمترین دارایی‌های دانشی مراکز پژوهشی کشور اولویت‌بندی دغدغه‌های ملی است، به‌نحوی که این نظام مسائل بر اساس «گزارش‌های سالیانه مرکز پژوهشی آینده بان از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷»، «گزارش ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری موسسه مکنزی»، «گزارش اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم»، «گزارش مرکز رند (RAND) در رابطه با ایران در سال ۲۰۱۵» شناسایی شده است.
شکل زیر شبکه مسائل کشور را نشان می دهد، بر این اساس «تاثیر کرونا بر اقتصاد ایران»، «کسری بودجه دولت»، «تورم افسار گسیخته»، «عدم تعادل در بازار کار»، «انحراف در خصوصی سازی و پیامدهای منفی آن»، «قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی»، «ناامنی غذایی»، «سقوط سرمایه گذاری داخلی و خارجی» و «سهم پایین ایران از بازار انرژی جهانی»، «خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی» ۱۰ مسئله اولویت دار اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.
۱۰ راهکار عملیاتی برای بهبود اقتصاد کلان کشور
اندیشکده‌ها در راستای نظام مسائل فوق به ۱۰ راهکار عملیاتی رسیده‌اند که به شرح زیر است:
۱)اعمال تحولات ساختاری و ایجاد یک نهاد «تنظیم گر» جهت اثر بخش کردن و همگرا کردن عملیات نهادهای مربوطه در حوزه «محرومیت‌زدایی و پیشرفت منطقه‌ای»؛
۲)تاسیس یک نهاد مستقل برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME)توسط هیئت دولت؛
۳)اصلاح ساختاری بودجه مبتنی بر تامین منابع درآمدی پایدار و مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی؛
۴)اصلاح ساختاری بودجه مبتنی بر اصلاح فرآیندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی؛
۵)تغییرات ساختاری در وزارت نفت به منظور احیای وظایف حاکمیتی وزارتخانه، توسعه صنایع پایین دستی و تبدیل شرکت نفت به یک شرکت بین المللی؛
۶)ارتقا سامانه کاداستر و حذف موانع تولید مواد معدنی به منظور افزایش صادرات توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت؛
۷)مدیریت قیمت نهاده‌های دامی با هدف تضمین امنیت غذایی از طریق تنوع بخشی به اقلام خوراکی دام و طیور، احداث مخازن نگهداری نهاده های دامی و رفع انحصار در واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی؛
۸)تبدیل ایران به «کانون ترانزیت بین المللی» با احداث و تکمیل زیرساخت‌های ترانزیتی از طریق تاسیس «صندوق‌های سرمایه گذاری راه پروژه» توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی؛
۹)بهره گیری از ظرفیت تعاونی‌ها و دانش بنیان‌ها در جهت رونق تولید و افزایش صادرات توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی؛
۱۰)ارتقا توان دیپلماسی اقتصادی ایران از طریق رفع موانع تجاری و گردشگری با تمرکز بر کشورهای همسایه و منطقه غرب آسیا توسط وزارت گردشگری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی.
دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در جهان چندقطبی
دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل توجه یک‌جانبه به برجام و ارتباط با غرب بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی را معطل گذاشت اما دولت سیزدهم یک دیپلماسی اقتصادی با محوریت ارتباط با کشورهای دوست و بخصوص همسایگان را فعال کرده که ثمرات آن در حال تحقق است، این ارتباط شامل عضویت در شانگهای و بریکس هم می‌شود، برپایی نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۴ و حضور کم‌سابقه ۲۳۰۰ تاجر از ۱۰۳ کشور یکی از نمونه‌های تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است که با همت بخش خصوصی واقعی آثار آن در سفره مردم هم آشکار خواهد شد.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران که از هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه برپا شد، پس از پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی نشان‌دهنده امنیت بالای سرمایه‌گذاری در کشور است و شیرینی پیروزی وعده صادق را دوچندان کرد، برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۲۳۰۰ نفر از مقامات سیاسی، تجاری از کشورهای اروپایی، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، آمریکای لاتین، کشورهای همسایه و کشورهای حوزه اوراسیا و آفریقا برای حضور در این نمایشگاه به ایران سفر کردند، بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان ایرانی هم حدود ۱۵۰۰ محصول دانش‌بنیان خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
لازم به ذکر است که محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران و حسن حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق ضمن توافقات جدید گمرکی میان دو کشور بر تسهیل تجارت تاکید کردند، رئیس کل گمرک ایران با اشاره به این‌که گمرک ایران برای تبادل اطلاعات گمرکی با عراق آمادگی کامل دارد؛ عبور خارجی حدود ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی و رتبه اول ایران در کارنه تیر«سندی گمرکی که برای ترانزیت بین‌المللی کالا در چارچوب کنوانسیون «TIR» در کشور مبدأ صادر می‌شود و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ترانزیت نخواهد بود» در دنیا را یادآور شد.
همچنین در سفر اخیر شهید رئیسی و هیئت همراه به پاکستان تفاهم‌نامه‌ای بین دو کشور به منظور افزایش حجم تبادلات کشاورزی به امضا رسیده است، پاکستان بعد از عراق، امارات و روسیه، چهارمین کشور واردکننده محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ایران است، مجموع تبادلات تجاری ایران و پاکستان در بخش کشاورزی به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دولت سیزدهم رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۵۰ میلیون دلار بود، که فقط در بخش تجارت محصولات کشاورزی بیش از ۱۲۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
گفتنی است، روابط ایران محدود به کشورها و سازمان‌های فوق‌الذکر نیست و کشورهای اروپایی هم کم‌کم به توسعه روابط اقتصادی با ایران در قالب کشور به کشور یا از طریق همکاری‌های بریکس و شانگهای پیوستند، اما آمریکا همچنان به‌دنبال فشار حداکثری اقتصادی به ایران و تضعیف قدرت این کشور در منطقه غرب آسیا است، با این حال همچنان گاهی پیشنهاد مذاکره با آمریکا را از برخی سیاستمداران اصلاح‌طلب می‌شنویم که جای تعجب دارد.
به ۶ دلیل مذاکره با آمریکا بی‌فایده و مضر است
جمهوری اسلامی ایران تاکنون چندین بار با ایالات متحده آمریکا تعاملاتی داشته که هرکدام به نحوی یا به نتیجه نرسیده یا به ضرر کشورمان تمام شده است، برهمین اساس به ۷ تحلیل در حوزه سیاست بین الملل برای بی‌فایده و مضر بودن مذاکره با آمریکا می‌پردازیم:
۱- اولین نکته بسیار مهم و کلیدی که به تنهایی برای رد موضوع مذاکره با آمریکا کفایت می‌کند، تجربه برجام است، در توافق هسته‌ای ایران امتیازات و تعهداتی درخصوص فعالیت‌های هسته‌ای خود داد و آمریکا نیز متعهد شد تحریم‌های مرتبط با آن را رفع کند، ایران امتیازات را به‌طور کامل داد و تعهدات را نیز به طور کامل اجرا کرد اما در عوض آمریکایی‌ها به یک مورد از تعهدات خود نیز پایبند نبوده و از آن خارج شدند، وقتی چنین تجربه زنده‌ای در دست است، کدام انسان عاقلی می‌تواند مذاکره را تجویز کند؟
۲- اساس هر مذاکره‌ای بر اعتماد است، اما گاهی طرف‌های مذاکره به یکدیگر اعتماد ندارند، وضعیت ایران و آمریکا چنین است، در چنین حالتی دو سناریو برای مذاکره بدون اعتماد قابل تصور است، سناریو اول اخذ امتیازات به صورت نقد است، کاری که آمریکایی‌ها در برجام کردند و در سایر مذاکرات نیز طلب می‌کنند، وقتی اخذ نقد امتیازات به هر دلیلی منتفی باشد، سناریوی دوم ایجاد تضمین است یعنی طرف مقابل شما با تضمین و اهرمی قابل اطمینان ملزم به رعایت تعهدات خود باشد.
بین ایران و آمریکا بالاترین تضمین ممکن می‌تواند شورای امنیت سازمان ملل باشد، برجام توسط قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل تضمین شده بود اما آمریکا به‌راحتی از آن خارج شد و این خروج را رسماً حق خود می‌داند و آشکارا می‌گوید الزامات و مصوبات شورای امنیت سازمان ملل بر قوانین داخلی آمریکا ارجح نیست و نمی‌تواند برای سیاستمداران آمریکا الزام‌آور باشد، وقتی با دولتی مثل آمریکا طرف باشید که نه اهل دادن امتیاز نقد است و نه ارزشی برای بالاترین مرجع بین‌المللی قائل است، چگونه می‌توانید با او وارد مذاکره شوید؟!
۳- مسئله بعدی به موضوع مذاکره برمی‌گردد، امروز آمریکا به دنبال مذاکره بر سر نقاط قوت جمهوری اسلامی است؛ یعنی توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای، در واقع هدف از مذاکره خلع سلاح ایران از این دو ابزار قدرت است که این دو اهرم اصلی امنیت پایدار جمهوری اسلامی است، کدام انسان عاقلی بر سر ابزار قدرت و امنیت خود معامله می‌کند؟ چه امتیازی با از دست دادن تضمین‌های امنیتی برابری می‌کند؟!
۴- آمریکایی‌ها در داد و ستد یک فرمول دوگانه و متضاد دارند، وقتی نوبت حریف باشد باید امتیازات را نقد و فوری بدهد و وقتی نوبت به خودشان برسد امتیازات تبدیل به وعده می‌شود، وعده‌هایی که ظاهری قرص و محکم دارند اما در عمل اجرایی نمی‌شوند و به بهانه‌های مختلف به تاخیر افتاده و در نهایت دست طرف مقابل خالی می‌ماند، مختصر آنکه از نظر آمریکایی‌ها مذاکره ابزاری فقط برای گرفتن امتیاز است و نه داد و ستد امتیاز، البته برای کشوری که خود را کدخدای جهان می‌داند و دیگران باید از سیاست‌های وی تبعیت کنند، چنین تعریف و تصوری از مذاکره عجیب هم نیست، برجام نمونه کامل و واضحی از این وضعیت است.
۵- عده‌ای استدلال کنند که مذاکره با آمریکا منفعت ایجابی چندانی ندارد اما تنش و خصومت آمریکا علیه کشور می‌کاهد، این تصور نه تنها درست نیست بلکه واقعیت ۱۸۰ درجه با آن زاویه دارد، چون وقتی ایران پای میز مذاکره با آمریکا برود این تصور را در آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند که فشار و تهدید جواب داده و در نتیجه برای رسیدن به هدف و اخذ امتیازات بیشتر باید فشار و تهدید را افزایش داد، حتی در زمان اوباما که ظاهراً حامی تعامل و مذاکره بود نیز پس از توافق هسته‌ای، مقامات این کشور اعلام کردند که اکنون زمان «سخت گرفتن» به ایران است.
۶- آمریکایی‌ها که درایام انتخاباتی خود دم از مذاکره با ایران می‌زنند، همزمان فرماندهی سنتکام خود را روزبه‌روز درمنطقه فعال‌تر و تحریم‌های بیشتری علیه اقتصاد کشورمان وضع می‌کنند، درواقع آنان تهدید را ابزاری برای ایجاد ارعاب در ایران و کشاندن آن پای میز مذاکره می‌دانند، هرچند این ابزار کهنه و بی‌خاصیت است اما اگر کشوری در شرایط تهدید وارد مذاکره شود، طرف مذاکره‌کننده چه محاسبه و تصوری از او خواهد داشت؟
باتوجه به مطالب فوق، از نامزدهای ریاست جمهوری کشورمان انتظار می‌رود در سیاست داخلی برای تحقق برنامه‌های توسعه از هیچ تلاشی برای شناخت ظرفیت‌های کشور دریغ نکرده و برای بهره‌وری حداکثری از آن‌ها به تدوین برنامه‌های عملیاتی و منسجم بپردازند، در سیاست خارجی نیز با توجه به فضای آنارشیک نظام بین الملل که در آن حقوق بشر ابزاری برای توجیه جنایات سیاسی و اقتصادی استکبار جهانی است، با فرض جهان چندقطبی به دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه و جهان پرداخته و از ظرفیت سازمان‌های بین المللی کمال بهره‌گیری را در دستور کار خود قرار دهند که این رهنمودها ادامه دولت فخیمه شهید رئیسی است.
انتهای پیام