به گزارش ایسنا، بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه پیو، تنها ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که حداقل «تا حدودی» به زلنسکی در مورد امور جهانی اعتماد دارند.
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، سطح اعتماد گزارش شده در سوئد ۸۰ درصد، در انگلیس ۷۲ درصد، در هلند ۶۶ درصد، در کانادا ۶۴ درصد و در ژاپن ۶۳ درصد بود.
همچنین بیشترین میزان تردید به عملکرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در مجارستان ۸۳ درصد، در یونان ۷۲ درصد، در تونس ۶۹ درصد، در مکزیک ۶۷ درصد، در مالزی ۶۱ درصد، در ایتالیا ۶۰ درصد و در ترکیه ۶۰ درصد اعلام شده است.
در بسیاری از مناطق، بخش بزرگی از پاسخ دهندگان از جمله ۴۵ درصد در هند و ۳۸ درصد در آفریقای جنوبی و سریلانکا هیچ نظری درباره زلنسکی ابراز نکردند.
محققان با اشاره به اینکه نظرات بر اساس ایدئولوژی سیاسی نیز متفاوت است، نوشتند: «اعتماد به زلنسکی طی سال گذشته در برخی از کشورهایی که داده‌های گسترده در دسترس است، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. برای مثال، به گفته پیو، لیبرال‌های آمریکایی بیش از دو برابر محافظه‌کاران به رئیس جمهور اوکراین اعتماد دارند.»
حدود ۲۴ درصد از آمریکایی‌ها در پاسخ به سوالی درباره سطح حمایت نظامی و دیگر حمایت‌های کشورشان از کی‌یف گفتند که این حمایت‌ها «کافی نیست»، در حالی که ۳۱ درصد گفتند که واشنگتن «بیش از حد» به اوکراین کمک ارائه می‌کند.
در لهستان، دیدگاه‌ها متفاوت بود، در حالی که بیشتر شرک کنندگان در این نظرسنجی در مجارستان و ترکیه گفتند که سطح حمایت کشورهایشان «تقریبا به اندازه است.»
زلنسکی علیرغم پایان یافتن دوره ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ ماه مه، در سمت خود باقی مانده است. او با استناد به حکومت نظامی که به دلیل درگیری با روسیه وضع شده، تصمیم گرفت که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مدعی شد که مشروعیت زلنسکی «منقضی شده است.»
پوتین خاطرنشان کرد که قانون اساسی اوکراین هیچ اشاره‌ای به تعلیق انتخابات ریاست جمهوری نکرده و صرفا برگزاری انتخابات پارلمانی را به صراحت ممنوع کرده است، به این معنی که در چنین شرایطی فقط دوره فعالیت پارلمان قابل تمدید است.
در این میان، حدود ۴۳ درصد از اوکراینی‌ها معتقدند که فعالیت و اقدامات نهادهای دموکراتیک در این کشور در طول پنج سال ریاست جمهوری زلنسکی بدتر شده‌اند، در حالی که ۲۹ درصد دیگر گفتند که تغییری در این کشور صورت نگرفته است.
موسسه بین‌المللی جامعه شناسی کی‌یف (KIIS) ماه گذشته گزارش داد که از بین کسانی که به کاهش دموکراسی اشاره کردند، ۲۸ درصد گفتند که در این وضعیت اقدامات صورت گرفته از سوی مقامات عامل اصلی بروز این وضعیت بوده است.
انتهای پیام