محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاکید رییس قوه قضاییه نسبت به ابراز دغدغه رهبرانقلاب در خصوص کم‌بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد و همچنین مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: نگاه مساله محور و بررسی مورد به مورد چالش‌های امنیت قضایی شهروندان، زمینه‌ای برای توسعه قضایی و تحصیل دادگستری شایسته خواهد بود.
وی افزود: دو موردی که رییس قوه قضاییه مطرح کردند، چالش‌های فراروی امنیت قضایی و موضوعاتی است که نیازمند گفت‌وگوی بین الاذهانی حقوقدانان و ساختن رویه قضایی حامی حقوق شهروندی بر مبنای اصل لاضرر، اصل امنیت قضایی و اصل احترام به حقوق اشخاص به خصوص داینینی است که اعمال حق دادخواهی کردند. ما در اینجا با دو ملاحظه مواجه‌ایم، یک ملاحظه حقوق اشخاصی است که به اعتبار دین یا به اعتبار ارتکاب یک جرم، مستحق دریافت موضوع مال و جبران خسارت بر مبنای اصل لاضرر و اصل مسئولیت‌پذیری و اصل جبران خسارت ناشی از جرم یا خسارت ناشی از عدم وفای به عهد توسط مدیون شدند و از این منظر قانونگذار ذیل حق دادخواهی از آنها حمایت خواهد کرد تا با کاربست زندان یا بازداشت یا زمینه‌های کنترل حقوقی اشخاص با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط را برای امنیت اقتصادی شهروندان و تضمین حق‌های شهروندان در حوزه اقتصادی فراهم کنند.
نقره‌کار ادامه داد: از منظر دیگر، کاربست زندان باید شرایطی را فراهم کند تا ما بتوانیم از طریق اعمال زندان چه به عنوان یک امر کیفری که موکول به رد مال یا جبران خسارت خواهد شد و چه به عنوان یک امر حقوقی که ناشی از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، تسهیل جبران خسارت و ترمیم آثار ناشی از جرم یا ناشی از دین را به طریق بایسته‌ای فراهم کنیم. در این زمینه به یک نگاه مساله‌محور همه جانبه‌نگرانه با آسیب‌شناسی نظام قانونی و هنجاری فعلی نیاز داریم.
وی تصریح کرد: ما در موارد زیادی داریم که محاکم در خصوص ورشکستگی تصمیمات سخت‌گیرانه‌ای ابراز می‌کنند و تاجر بودن یا ورشکسته بودن یا تاریخ توقف را مبنای مناقشه‌ای برای عدم احراز ورشکستگی نسبت به تاجر متوقف تلقی می‌کنند و از طرفی اعسار یک امر موردی و مستحدث است و موارد زیادی است که افراد به واقع معسر مطلق و مستمر هستند اما نمی‌توانند از اقتدار قانونی کافی در این زمینه بهره‌مند شوند؛ لذا افرادی هستند که به صورت مادام‌العمر زندگی و حیات خود را در زیست زندانی بودند یا زیست زندان‌مدارانه تجربه می‌کنند و هیچ افقی برای آینده متصور نیستند و تا زمان مرگ ناگزیر در زندان خواهند بود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ما با اعسار مطلق، زمینه بازگشت مدیون یا مجرمی که قرار است رد مال انجام دهد یا جبران خسارت کند را فراهم کنیم تا امکان‌پذیر شود و ما در وضعیت امتناع قرار نگیریم و مجرم یا محکوم مالی طوری نباشد که هم باری روی دوش دولت از حیث پرداخت هزینه‌های زندان داشته باشد و هم ضربه هنگفت و بزرگی به خانواده‌اش بزند از جهت اینکه به هیچ نحوی نمی‌تواند برای خانواده‌اش مفید باشد و از طرفی هم چیزی دست مالباخته را نخواهد گرفت؛ لذا از این منظر باید به رویه‌های قضایی اطمینان‌بخش و به صورت نسبی قابل قبول از منظر امنیت اقتصادی و حقوقی برسیم و مسیری را فراهم کنیم تا از طریق اعسار مطلق یا ورشکستگی یا شرایط تسهیل‌گرانه تضمین کننده قانونی بتوانیم این گره را باز کنیم.
نقره کار افزود: از منظر دیگر با حقوق اشخاصی مواجه‌ایم که در وضعیت اعسار یا ورشکستگی قرار دارند و قانونگذار باید زمینه‌ای فراهم کند تا زندان وسیله وفای به عهد شود و از این منظر راهی برای تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت قضایی و وصول مطالبات و استیفای حقوق اقتصادی با کاربست زندان و اعمال کیفر بازداشت باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: در خصوص بازداشت‌هایی که بصورت قرار تامین صادر می‌شود، به نظر می‌رسد که ما با استفاده بی‌محابا از صدور یک قرار استثنایی به عنوان بازداشت مواجه‌ایم که به عنوان یکی از جعبه ابزارهای بازپرس برای کنترل متهم، عدم فرار متهم یا دسترسی به متهم در وضعیت تکمیل تحقیقات مقدماتی است و این امر استثنایی، صدور قرار بازداشت است.
نقره‌کار با بیان اینکه بازداشت‌های طولانی مدت یا استفاده از فشارهای ناروایی که در مسیر بازداشت برای متهم در مظان اتهام یا افراد در وضعیت معارض با قانون قرار می‌گیرد، مواردی است که نیازمند تغییر رویه نسبت به استفاده از قرار بازداشت موقت به عنوان یک امر استثنایی است، گفت: این ساحت و قلمرو باید خصلت و خاصیت استثنایی خود را حفظ کند و اجازه ندهیم با تجاوز از حدود اختیارات یا سوءاستفاده از اقتدار مرجع تحقیق، صدور قرارهای بازداشت با رویکردهای طولانی‌مدت زمینه‌ای را برای تحصیل دلیل از طرق مغایر با حق‌ها و آزادی‌های شهروندان ایجاد کند.
وی افزود: در این زمینه ما با یک خانش حقوق بشری نسبت به پرهیز از بازداشت‌های خودسرانه یا سلیقه‌ای یا مغایر اصل آزادی شهروندان مواجه هستیم و باید نظامات و آموزش‌ها و تامین‌های لازم برای مرجع محترم تحقیق وجود داشته باشد تا استفاده ناروا از این اقدام تامینی استثنایی یعنی صدور قرار بازداشت موقت ایجاد نشود و شهروندان در سپهر حکومت قانون از تامینات کافی برای حمایت از حقوق شهروندی خودشان و در راس آن حق آزادی جسمانی و حفظ تمامیت جسمانی بهره‌مند باشند و تضییقات و تهدیدهای حق‌ها و آزادی‌ها به صورت استثنایی و با توجیه کامل قضایی محقق شود تا حداقل میزان بازداشت یا زندانی شدن برای شهروندان محقق شود.
وی در پایان گفت: در مسیر توسعه قضایی هنوز یکی از شعارهای محوری، زندان زدایی و حبس زدایی است و باید به طرق بایسته حکمت‌آمیزی بتوانیم از مسیر احقاق و استیفای حقوق شهروندان با پرهیز از کاربست زندان استفاده کنیم.
انتهای پیام