به گزارش ایسنا، هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست در تحلیل وضعیت ناگوار اقتصادی اوکراین به دلیل جنگ با روسیه هشدار داده که در صورت ادامه تاثیرات مخرب این جنگ، کی‌یف ممکن است از یک ماه دیگر دچار نکول بدهی شود.
اکونومیست نوشته است: «جنگ همچنان تاثیر شدیدی را بر اقتصاد اوکراین می‌گذارد. حالا در نتیجه جنگ نرخ تولید ناخالص داخلی اوکراین یک چهارم کمتر از زمان شروع حمله روسیه است و بانک مرکزی اوکراین در حال به باد دادن ذخایر خارجی این کشور بوده و حملات اخیر روسیه به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین پیش‌بینی‌های مربوط به رشد اقتصادی اوکراین را تنزل داده‌اند.»
«سرگئی مارچنکو»، وزیر دارایی اوکراین اواسط ماه ژوئن هشدار داد: «ارتش‌های قوی باید توسط اقتصادهای قوی پشتیبانی شوند.»
اکونومیست شرح می‌دهد که قانونگذاران آمریکایی در ماه آوریل بسته کمک‌های تسلیحاتی جنجالی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار را برای اوکراین تصویب کردند تا جلوی گرفتار شدن ارتش این کشور به کمبود تسلیحات را بگیرند. همچنین مدتی پیش اعضای گروه ۷ نیز در اواسط ژوئن تصمیم گرفتند با بهره برداری از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی روسیه در موسسات مالی غربی ۵۰ میلیارد دلار دیگر به اوکراین قرض داده و از بخش مالی آن پشتیبانی کنند.
اما اکونومیست هشدار می‌دهد که اوکراین با کمبود نقدینگی مواجه است و خیلی زود ممکن است دچار نکول بدهی شود.
این هفته‌نامه نوشته است: در دو سال گذشته، طلبکاران اوکراین توافق کرده‌اند که پرداخت اصل و بهره وام را معلق کنند. این تعلیق موقت که هم از جانب قرض‌دهندگان دولتی و هم خصوصی اعمال شده به ارزش ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی در یک سال است. پس در صورتی که این تعلیق پایان یافته و اوکراین ملزم به پرداخت آن شود، کی‌یف مجبور می‌شود دومین هزینه بزرگ خودش پس از بودجه نظامی را صرف آن کند. برآوردها نشان می‌دهند مهلت قانونی این تعلیق اعمال شده از جانب دارندگان خارجی اوراق قرضه در بخش خصوصی، از جمله شرکت فرانسوی آموندی و شرکت آمریکایی پیکو، ۲ شرکت سرشناس در حوزه مدیریت دارایی، قرار است در اول اوت به پایان برسد.
به این ترتیب اوکراین یک ماه فرصت دارد تا با اندیشیدن تدابیری در اقتصاد بحران زده خود از نکول بدهی جلوگیری کند. صندوق بین‌المللی پول مایل است که مارچنکو بر سر پایین آوردن ارزش دارایی مذاکره کند اما بعید است که در مدت زمان باقی مانده توافقی حاصل کند.
چنانچه اوکراین دچار نکول بدهی شود این مساله باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خصوصی به تعهد غرب خواهد شد و در دراز مدت نیز برای بازسازی اوکراین فاجعه خواهد بود.
انتهای پیام