امیرحسین حبشی‌زاده با حضور در تحریریه ایسنا به بیان مهمترین دغدغه‌های امور منابع آب مشهد پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در مدیریت منابع آب، چاه‌های غیرمجاز است. چگونگی شکل‌گیری چاه‌های غیرمجاز در باغ ویلاهای اطراف شهر با تغییر کاربری غیرمجاز همراه است، امری که با چشم دیده می‌شود و ساخت‌و سازهایی که معمولا زمان‌بر است و جهاد کشاورزی می‌تواند مانع از این کار شود.
وی تصریح کرد: متأسفانه افراد متخلف چون می‌دانند شرکت آب منطقه‌ای پیگیر این موضوع است، جاهایی را برای حفر چاه در ویلاهای خود انتخاب می‌کنند که حدس آن برای همکاران ما دشوار و دور از ذهن باشد، به عنوان مثال در یکی از موارد، چاه در زیر تخت خواب یکی از اتاق‌ها تعبیه شده بود، همچنین خبر اخیر مبنی بر فوت شخصی در هنگام حفر چاه ۱۳۰ متری که در پذیرایی یک باغ ویلا در حال احداث بوده، نمونه‌هایی از این دست است.
مدیر امور منابع آب مشهد با تأکید بر اینکه تخلف چاه‌های غیرمجاز از چندین تخلف تشکیل شده است، ادامه داد: اگر در ابتدای کار بتوان از اولین تخلف جلوگیری کرد، کار بدانجا نمی‌رسد که بخواهیم برای انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام به کسب مجوز بازرسی و گشت در باغ ویلاهای اشخاص و ابعاد چند صد مترمربعی اقدام کنیم.
وی با اشاره به ازدیاد باغ‌ویلاهای اطراف شهر خاطرنشان کرد: حفارهای غیرمجاز این چاه‌ها که معمولا از اتباع کشور افغانستان هستند، از جمله معضلات این حوزه هستند، کسانی که خود چاه را حفر می‌کنند و پس از چند ماه به این شرکت اطلاع می‌دهند تا راه برای کار مجددشان گشوده شود، مقنیان غیرمجاز در واقع از جمله خیانتکاران اصلی در این حوزه هستند، همچنین کسانی که در کارگاه‌های غیرمجاز اقدام به ساخت دستگاه‌های حفر چاه می‌کنند، دستگاه‌هایی که با برق کار می‌کند و کمترین صدای ممکن را ایجاد می‌کند و امکان حفر تا عمق ۱۵۰ متر را آسان کرده است.
توقیف ۴ دستگاه حفاری غیرمجاز در خردادماه
مدیر امور منابع آب مشهد اظهار کرد: در خردادماه سال جاری ۴ دستگاه حفاری غیرمجاز را ضبط و توقیف کردیم، اما متأسفانه این افراد مجدد اقدام به خرید دستگاه می‌کنند و هزینه آن با دستمزد اولین چاهی که حفر می‌کنند، تامین می‌شود.
وی به موضوع اضافه برداشت در چاه‌های مجاز اشاره و بیان کرد: برخی صاحبان چاه‌های مجاز نیز به دلیل وجود برخی قوانین که محدودکننده پروانه‌هایشان است، به دنبال اضافه حفاری‌های غیرمجاز هستند. زیرا گرفتن مجوز تغییر محل و یا افزایش عمق چاه با محدویت‌هایی از جمله کسر پروانه طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون توزیع عادلانه آب همراه است، بنابراین بدون مجوز و با افراد و دستگاه‌های غیرمجاز به تغییر محل غیرمجاز و یا کف شکنی چاه به قیمت چندین برابر حفاری مجاز اقدام می‌کنند.
انسداد ۶۹۸ چاه غیرمجاز در سال گذشته
حبشی‌زاده با بیان اینکه در سال گذشته ۶۹۸ چاه غیرمجاز را پر کرده‌ایم، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ هم ۶۷۳ چاه پر شده است، در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۵۸ چاه پر شده است. پس از شناسایی چاه غیرمجاز یک اخطار ۱۴ روزه به صاحبان داده می‌شود تا مالک خود اقدام به پر کردن چاه کند که در ۹۹ درصد موارد این کار انجام نمی‌شود. پس از آن نیاز به طی مراحل جهت اخذ حکم قضایی داریم که خود موضوعی زمان‌بر است و پس از آن فرآیند انسداد چاه انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد چاه غیرمجاز توسط این اداره شناسایی شده، بیان کرد: حدود ۱۵۰۰ چاه غیرمجاز در این حوزه شناسایی شده، اما تعداد چاه‌های غیرمجاز بیش از این است. براساس قانون از سال ۹۹ جریمه و خسارت نیز برای چاه‌های غیرمجاز در نظر گرفته شده است که براساس تعرفه آب غیرمجاز براساس حجمی که برداشت شده، محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب اجرا نمی‌شود
مدیر امور منابع آب مشهد در پاسخ به این پرسش که اتخاذ چنین روش‌هایی تا چه میزان بازدارنده است، اظهار کرد: ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، تنبیهاتی چون شلاق و زندان در نظر گرفته است که متأسفانه اجرا نمی‌شود. با این حال ما در حال ایجاد بازدارندگی هستیم و برای این کار یک شرکت حقوقی در نظر گرفته شده است تا پیگیری قضایی اخذ جرایم را انجام دهد. اگر این روش، اجرایی شود، از آنجایی که عددهای جریمه، عددهای زیاد و بالای ۵۰۰ میلیون تومان است، مطمئنا نقش بازدارندگی خواهند داشت.
کشف و توقیف ۱۵۱ دستگاه حفاری غیرمجاز طی ۶ سال
حبشی‌زاده درباره توقیف دستگاه‌های حفاری غیرمجاز اظهار کرد: در سه ماهه اول امسال حدود ۱۰ دستگاه غیرمجاز حفاری کشف و توقیف شده است، این آمار در سال ۱۴۰۲، ۲۳ و در سال ۱۴۰۱، ۱۵، سال ۱۴۰۰، ۱۹، سال ۱۳۹۹، ۳۰ ، ۱۳۹۸، ۲۷ و سال ۱۳۹۷، ۳۷ دستگاه بوده و در مجموع ۱۵۱ دستگاه در ۶ سال گذشته کشف و توقیف شده است. متاسفانه ساخت این دستگاه‌ها به صورت غیرقانونی در کارگاه‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد. دستگاه‌های حفاری مجاز دارای پلاک مشخص از وزارت نیرو است و برای ساخت آن از وزارت نیرو مجوز دریافت می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در موضوع انسداد چاه‌های غیرمجاز، این اداره تمرکز و اولویت بر مناطق خاصی دارد، بیان کرد: مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه و شاندیز یک دشت هستند، بنابراین برداشت‌های هر نقطه تأثیرگذار است، اینگونه نیست یک منطقه پر آب و یک منطقه کم‌آب داشته باشیم، اما اولویت‌بندی ما مبنی بر تمرکز در مناطقی است که مربوط به تامین آب شرب این حوزه هستند.
حبشی‌زاده با اشاره به اقداماتی که اگر صورت گیرد برای حفظ منابع آبی مفید است، گفت: باید از خرد شدن اراضی و یکپارچگی اراضی توسط جهاد کشاورزی جلوگیری شود، زیرا خرده مالکین آنگونه که باید و شاید برای آب دلسوزی نمی‌کنند، بدین معنا که به دنبال اجرای طرح‌های درست آبیاری نمی‌روند. این موضوع برای جهاد کشاورزی تکلیف شده، اما هنوز اجرایی نشده است.
۹۵ درصد از چاه‌های کشاورزی دارای کنتور هوشمند هستند
حبشی‌زاده در پاسخ به پرسش که چه تعداد چاه مجاز داریم، بیان کرد: ۴۲۰۰ حلقه تعداد کل چاه‌های مجاز شامل شرب، صنعت، خدمات و کشاورزی در این ۵ شهرستان داریم که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ چاه کشاورزی است.
وی با بیان اینکه دشت مشهد ممنوعه است و چاه جدیدی نباید حفر شود، گفت: هیچ مجوز جدیدی در این خصوص داده نمی‌شود و هر چاهی که اکنون به صورت مجاز حفر می‌شود یا تغییر محل است و یا از محل کسر دبی چاه‌های شرب و یا چاه‌های مدیریت بحران شرب است. به عنوان مثال به دلیل اینکه ۲ سال درگیر بحران بودیم، شرکت آب و فاضلاب یکسری چاه با عنوان چاه‌های بحران حفر می‌کند، صرفا به این دلیل که در صورت بحران بتوانند از این چاه‌های ذخیره استفاده کنند. همچنین چاه‌های دیگری حفر شد که از محل کسر دبی دیگر چاه‌ها بود و این امر نیز به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی و صرفا برای شرب صورت گرفته است.
مدیر امور منابع آب مشهد در پاسخ به این پرسش که چه میزان افت سطح آب‌های زیرزمینی اتفاق افتاده است، اظهار کرد: طی سالیان گذشته معمولا بین ۱ متر تا ۱ متر و ۲۰ سانتی‌متر افت سطح داشته‌ایم، اما در ۳ سال اخیر شیب افت کمتر شده است. این موضوع در شرایط خشکسالی تنها از طریق مدیریت منابع آب توسط شرکت آب منطقه‌ای در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است.
وی بیان کرد: علاوه بر انسداد چاه‌های غیرمجاز، یکی از کارهایی که در راستای مدیریت منابع آب طی سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های مجاز و کنترل مدیریت مصرف آن‌ها است. حدود ۹۵ درصد از چاه‌ها در این حوزه دارای کنتور هوشمند هستند، در حالی که متوسط کشوری به ۶۵ درصد می‌رسد و انقلاب بزرگی در این حوزه محسوب می‌شود و ما برآنیم تا پوشش ۱۰۰ درصدی چاه‌ها به کنتورهای هوشمند را محقق کنیم.
وی ادامه داد: با الگوی کشت که براساس شرایط منطقه‌ای از سوی جهاد کشاورزی ارائه می‌شود، از خروج آب مجازی و صادرات آب از طریق برخی محصولات کشاورزی جلوگیری می‌شود. در جایی که محدودیت منابع آبی داریم، صادرات چنین محصولاتی باید از سوی جهاد کشاورزی مدیریت شود. اگر جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آب در کنار شرکت آب منطقه‌ای قرار گیرد، مدیریت بهتری خواهیم داشت. زیرا در مشهد ۷۵ درصد مصرف مربوط به بخش کشاورزی و حدود۲۰ درصد در صنعت و بقیه به حوزه شرب است.
مدیر امور منابع آب مشهد گفت: یکی از دغدغه‌های ما امسال این است که مردم تصور می‌کنند، با توجه به بارش‌های اخیر، امسال شرایط آبی خوب است و می‌توانند هر طور می‌خواهند مصرف کنند، اما باید فرهنگ صحیح استفاده از منابع جا بیفتد و همگان بدانند نسل آینده نیز از این منابع سهم دارد.
وی با اشاره به قول افتتاح سد شوریجه تا پایان سال تصریح کرد: افتتاح این سد کمک بسیار زیادی در موضوع تامین آب خواهد داشت و سیلاب‌هایی که تاکنون از کشور خارج می‌شده است، در آنجا جمع‌آوری و منتقل خواهد شد.
بر مدیریت در موضوع آب کار کنیم تا بحران به وجود نیاید
حبشی‌زاده بیان کرد: حوزه آب مشهد با دارا بودن ۵ شهرستان مشهد، چناران، گلبهار، فریمان، و طرقبه شاندیز در زیرمجموعه خود، بزرگترین حوزه از نظر جغرافیایی در کشور محسوب می‌شود. این گستردگی حوزه که در کمتر استانی از کشور دیده می‌شود، با محدودیت‌های بسیاری همچون نبود نیروی متخصص و نبود بودجه کافی همراه است. با وجود تمام این کمبودها امور آب مشهد در ۵ سال اخیر رتبه نخست را در حوزه عملکرد داشته است، همچنین شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی رتبه نخست را در کشور دارا بوده است.
وی درباره اهداف و مأموریت‌هایی که ارزیابی عملکرد سالیانه براساس آن‌ها صورت می‌گیرد، گفت: انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند، جلوگیری از اضافه برداشت، رفع تصرف حریم رودخانه‌ها، وصول آب‌بها و ... از مهمترین این موارد است.
مدیر امور منابع آب مشهد یادآور شد: استفاده ناصحیح از اصطلاح «بحران آب» در توصیف وضعیت آب کنونی را باید توضیح داد، زیرا بحران قاعدتا باید یک موضوع زودگذر باشد و بهتر است بر مدیریت در موضوع آب کار کنیم تا بحران به وجود نیاید. با وجود اینکه چندین سال است شرکت آب منطقه‌ای وجود دارد و از سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب آمده است، همچنین همکاری دادگستری‌ها و نیروی انتظامی را داریم و از حضور بهترین اساتید حوزه آب ایران در دانشگاه فردوسی مشهد بهره‌مند هستیم، این پرسش مطرح است که چرا هنوز از اصطلاح بحران آب استفاده می‌کنیم. موازی‌کاری ادارات دیگر و دخالت‌های خارج از شرکت آب منطقه‌ای یکی از علل این اتفاق است.
انتهای پیام