به گزارش ایسنا، اجرای جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشورهای مختلف متفاوت است؛ به طور مثال در کشور سوئد، پس از جرم‌زدایی مت آمفتامین‌ها به طوری که پزشکان بتوانند این دارو را برای افراد معتاد تجویز کنند، موجب شد که برای مدتی مصرف مواد مخدر به حدی افزایش یابد که سالانه هزاران نفر به اعتیاد جدید مواد مخدر مبتلا شدند اما اکنون با همه مواد مخدر به‌عنوان مواد غیرقانونی برخورد می‌شود. از سویی دیگر در کره شمالی، علیرغم گزارش منتشر شده در سال ۲۰۱۳ مبنی بر اینکه ماریجوانا اساسا در کره شمالی قانونی است، طبق یک پست جدیدتر از روزنامه گاردین، استعمال این ماده در ملأعام در این کشور می‌تواند فرد را از نظر قانونی محکوم به اعدام کند.
در سنگاپور نیز و اداره مرکزی مواد مخدر سنگاپور، قانون سوءاستفاده از مواد مخدر به پلیس این امکان را می‌دهد که افراد مشکوک به مصرف مواد مخدر را برای مدتی بین ۶ تا ۳۶ ماه به بازپروری مواد مخدر وادار کند. این قانون همچنین اجبار می‌کند، هرکسی که در حال خروج از مراکز مواد مخدر است، تحت بازرسی پلیس قرار گیرد (بدون نیاز به حکم) و ممکن است با حداکثر مجازات روبرو شود. هر کس که حداقل ۱۷ اونس ماری جوانا یا نیم اونس کوکائین یا هروئین در اختیار داشته باشد با او به عنوان قاچاقچی مواد مخدر رفتار می‌شود.
طبق قوانین عربستان سعودی نیز بازدیدکنندگان این کشور مسلمان از آوردن هرگونه مواد مخدر، قرص یا الکل به شدت ممنوع هستند. به گفته وزارت امور خارجه، مجازات برای داشتن، مصرف، واردات و ساخت الکل یا هر نوع مواد مخدر غیرقانونی دیگر بسیار شدید است. مصرف‌کنندگان مواد مخدر محکوم با جریمه‌های سنگین، مجازات‌های طولانی مدت زندان، شلاق عمومی و یا اخراج مواجه می‌شوند و اگر به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شوند، تنها مجازات اعدام بدون استثنا اعدام است.
در ایران اگرچه رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به تازگی در نشست کارگروه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو بریکس در روسیه، بر مخالفت جمهوری اسلامی ایران، با قانونی‌سازی و جرم‌زدایی از مواد مخدر تاکید کرده بود، اما قوانین مصرف مواد مخدر در ایران به‌گونه‌ای نوشته شده است که به نظر راه را برای هرگونه مداخله باز گذاشته است؛ به گونه‌ای که مطابق ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد
درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد کنند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند، چنانچه تجاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف است اما معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند، مجرم‌اند.
در این راستا اما منصور براتی، معاون پژوهشی موسسه کادراس به موضوع جرم‌زدایی و جرم‌انگاری مواد مخدر می‌پردازد و با بیان اینکه به طور کلی مفهوم جرم‌زدایی از مواد مخدر، دارای ابعاد پیچیده و مختلفی است، به ایسنا می‌گوید: به دلیل تسلط رویکردهای اخلاقی و امنیتی در ایران، حتی صحبت کردن درباره جرم‌زدایی از مواد مخدر نیز دشوار است و هرگونه تلاش برای روشنگری در این حوزه، به منزله طرفداری از جرم‌زدایی مطلق دیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم معنای دقیق جرم‌زدایی از مواد مخدر را مشخص کنیم باید تاکید کنیم که سطوح گوناگونی از این اقدام را می‌توان تصور کرد. تندترین برداشت از آن مفهوم «آزادسازی مواد مخدر» را پیش می‌کشد که به معنی آزاد کردن مصرف مواد مخدر و تولید و توزیع آن با نظارت دولتی و محدودیت مشخص است اما از سوی دیگر جرم‌زدایی از مواد مخدر می‌تواند در معنای حداقلی و یا مکمل نیز بیان شود؛ تعدیل مجازات‌ها از جمله دشوار ساختن مجازات اعدام برای جرایم مخدری که سیاست ابلاغی رأس حاکمیت کشور در ۱۵ سال گذشته بوده است و همچنین وجه دیگری که معمولاً درباره جرم‌زدایی نادیده گرفته می‌شود وجه مکملی بودن آن با سیاست‌هایی مانند پیشگیری است.
جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال و شکل‌گیری نوعی گردشگری مخدری در این کشور
این پژوهشگر حوزه اعتیاد با اشاره به آغاز حرکت به سوی جرم‌زدایی از مواد مخدر به عنوان سیاست‌های مخدری که از اواسط دهه ۱۹۶۰ در برخی از کشورهای جهان شروع شده است، اظهار می‌کند: کشورهای اروپایی مانند هلند و پرتغال و نیز برخی ایالت‌ها در آمریکا پیشگام این مسیر بوده‌اند، اما اجرای این سیاست در کشورهای مختلف با شدت و ضعف همراه بوده و همه کشورهای هوادار این سیاست از آن به یک معنا هواداری نمی‌کنند، مثلاً امروزه شاهد نوعی از جرم‌زدایی از مواد مخدر در پرتغال هستیم که باعث شده حتی نوعی گردشگری مخدری در این کشور شکل گیرد؛ یعنی با توجه به سیاست مرزهای باز که در حوزه شنگن میان اعضای اتحادیه اروپا اجرا می‌شود، شهروندان کشورهای اطراف برای مصرف برخی از انواع مواد مخدر در قالب تورهای گردشگری یکی دو روزه به پرتغال می‌آیند و سپس به کشور خود باز می‌گردند.
براتی یادآور می‌شود: برخی از دیگر کشورها اما با داشتن سال‌های متمادی سیاست «مقابله با عرضه» که به معنی جرم‌انگاری تولید، ترانزیت، توزیع و مصرف مواد مخدر است نیز رفته رفته به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای سیاست مقابله با عرضه و جرم‌انگاری و بگیر و ببند تنها یک وجه ماجراست و تازه ضعف‌هایی همچون شکل دادن به بازار سیاه و مقرون به صرفه‌تر کردن فعالیت‌های قاچاق و نقض قانون را نیز به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه اگر جرم‌زدایی از تولید، توزیع، ترانزیت و مصرف مواد مخدر بدون برنامه‌ریزی دقیق و به صورت مطلق انجام شود و مقصود از آن به اصطلاح «آزادسازی» باشد، قطعاً نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر شدت آن می‌افزاید، خاطرنشان می‌کند: اما از سوی دیگر برخی کشورها این سیاست را به عنوان یک اقدامِ مکمل برای گذار از «مقابله با عرضه» به پیشگیری یا «مقابله با تقاضای مواد مخدر» به اجرا در آورده‌اند؛ یعنی جرم‌زدایی به صورت مطلق انجام نشده و محدودیت‌های زیادی دارد؛ به طور مثال این جرم‌زدایی هرگز به دسته مواد موسوم به «سخت» تعمیم داده نمی‌شود که مت‌آمفتامین (شیشه)، کراک و کوکائین جزو آن هستند و تنها برای برخی از موادی اعمال می‌شود که در دسته «مواد نرم» قرار می‌گیرند.
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: پیش و بیش از هرچیز و در بیشتر کشورهایی که وارد این مسیر شده‌اند، جرم‌زدایی درباره کانابیس یا گُل انجام شده است. از سوی دیگر این اتفاق در عین حال باعث تسلط دولت‌ها بر کلیه فرایندهای کشت و تولید، استحصال و توزیع مواد مورد نظر انجامیده و فروش آن تنها از سوی نمایندگی‌های مجاز آن هم با اعمال محدودیت روزانه قابل توجهی ممکن است.
براتی تصریح می‌کند: چنین سیاستی از آن حیث مکمل سیاست پیشگیری است که بخش مهمی از عواید ناشی از فرایندهای تولید تا فروش مواد مذکور به امر آموزش پیشگیرانه به ویژه در مدارس اختصاص داده می‌شود تا بخش سالم جامعه که معمولاً بیش از ۹۰ درصد آن را در بر می‌گیرد در برابر مواد مخدر مصونیت پیدا کند و به سوی مصرف مواد مخدر حرکت نکند. این نگاه به ویژه در ایالات متحده در حال اجراست.
کدام کشورها مواد مخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند؟
وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام کشورها مواد مخدر را جرم‌زدایی کرده‌اند؟، می‌گوید: در میان کشورهای اروپایی جمهوری چک، فرانسه، آلمان، ایرلند، هلند، پرتغال، نروژ و اوکراین اقدام به اعمال درجات متفاوتی از جرم‌زدایی کرده‌اند. آرژانتین، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکوادور، هندوراس، مکزیک و اوروگوئه در آمریکای لاتین و کانادا و ایالات متحده در آمریکای شمالی نیز این سیاست را به اجرا درآورده‌اند. در اقیانوسیه نیز استرالیا و نیوزلند این سیاست را اجرا می‌کنند. بیشتر کشورهای آسیایی اما همچنان به سیاست‌های مخدری سنتی‌تر نظیر جرم‌انگاری پایبندند و تنها دو کشور تایلند و فیلیپین وارد این مسیر شده‌اند.
از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد در کشورهایی که وارد مسیر جرم‌زدایی شده‌اند
معاون پژوهشی موسسه کادراس بیان می‌کند: در عین حال تأکید بر این نکته نیز ضروریست که اگرچه سیاست جرم‌زدایی (در معنای مکمل پیشگیری) واجد پاره‌ای مزایا برای کشورها بوده، اما مضراتی را نیز در پی دارد. به طور مثال برخی کشورهایی که وارد مسیر جرم‌زدایی شده‌اند شاهد از بین رفتن قبح مصرف و افزایش جدی میزان مصرف مواد میان شهروندان خود بوده‌اند.
براتی در ادامه با استناد به پژوهشی که در سال ۲۰۰۱ در استرالیا انجام شده می‌گوید: براساس این پژوهش، ممنوعیت قانونی، علت عدم مصرف ۳۹ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله بوده است و همچنین ۱۹ درصد از افرادی که مصرف کانابیس را ترک کرده‌اند طبق این پژوهش، انگیزه اصلی خود برای ترک، غیرقانونی بودن آن اعلام کرده‌اند.
از سویی دیگر اما، سعید صفاتیان، مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به زمان فعالیت خود به عنوان مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۶ نظر دیگری دارد و به ایسنا، اینطور اظهار می‌کند: در سال ۱۳۸۶ یعنی زمانی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت داشتم، طرحی را مبنی بر مجوز مصرف مواد مخدر برای افراد بالای ۶۰ سال براساس دستور پزشک تنظیم کردم تا فرد به واسطه شرایط جسمی و حمل یک گرم مواد مخدر مجرم و دستگیر نشود؛ این موضوع در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور رئیس جمهوری و سپس در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اکثریت آرا تصویب شد تا به دنبال آن پزشکی‌سازی مصرف مواد مخدر صورت گیرد، اما بعد از آن دیگر این موضوع پیگیری نشد.
وی با بیان اینکه در حدود ۱۲ سال گذشته نیز تئوری تحت عنوان «منطقه ادغام جرائم در حوزه مواد مخدر» ارائه دادم، ادامه می‌دهد: کشورها مصرف مواد مخدر را یا جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی می‌کنند؛ حدود ۱۰ سالی است که کشورها به مرور از طریق تحقیقات دانشگاهی به این موضوع دست پیدا کرده‌اند که مواد مخدر، مواد روانگردان و بیشتر از همه حشیش و گل از جرم‌انگاری خارج شده و جرم‌زدایی شود.
این کارشناس حوزه اعتیاد با بیان اینکه در بحث جرم‌زدایی مواد مخدر یا قانونی‌سازی مصرف مواد مخدر و یا آزادسازی مصرف مواد مخدر مطرح می‌شود، می‌گوید: هیچ کشوری به دنبال آزادسازی مصرف مواد مخدر نیست؛ بلکه به دنبال پزشکی‌سازی است؛ به این معنی که سیستم پزشکی براساس شرایط معتادان نسخه‌پیچی کند و از سوی دیگر نیز حوزه پیشگیری از اعتیاد را برای جلوگیری از اعتیاد دیگر افراد تقویت کنند.
به گفته صفاتیان، در برخی کشورها از جمله انگلستان، هلند، آمریکای جنوبی، کره جنوبی و... مصرف موادمخدر پزشکی‌سازی صورت گرفته است. البته قوانین هر یک از کشورها با یکدیگر متفاوت است.
مدیرکل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه مواد مخدر برای قاچاقچیان مواد مخدر درآمد چند صد میلیارد دلاری به همراه دارد، تصریح می‌کند: یکی از مهمترین دلایل دولت‌ها برای ورود به این موضوع این است که طبق تحقیقات حدود ۱۵ درصد از افراد جامعه میل به مصرف مواد مخدر دارند، حال آنکه معتادان برای تامین مواد خود این پول را به قاچاقچیان می‌پردازند که در این شرایط قاچاقچیان با استفاده از آن به جرم و دیگر خلاف‌ها دست خواهند زد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پزشکی‌سازی مواد مخدر موجب افزایش مصرف مواد مخدر نخواهد شد؟ بیان می‌کند: پزشکی‌سازی به این معنی نیست که مصرف مواد مخدر برای افراد آزاد باشد، بلکه به این معناست که با دستور پزشک برای برخی از بیماران و معتادانی که توان ترک اعتیاد را ندارند، میزان مصرف تجویز شود.
صفاتیان با اشاره به نحوه مواجهه ایران با موضوع مصرف مواد مخدر، خاطرنشان می‌کند: براساس قوانین ایران اعتیاد در صورتیکه شخص برای درمان خود به مراکز درمان اعتیاد مراجعه کند، بیماری تلقی می‌شود و این درحالیست که به جای برخوردهای قهری و جرم‌انگاری مواد مخدر باید بر حوزه پیشگیری از اعتیاد و درمان اعتیاد با روش صحیح تمرکز کرد.
این کارشناس حوزه درمان اعتیاد در همین راستا به ارائه پیشنهاداتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دولت چهاردهم پرداخت و تصریح می‌کند: نگاه جرم‌انگاری به معتاد موجب می‌شود وقت و هزینه نیروی انتظامی برای دستگیری معتاد هزینه شود و این درحالیست که مجرم اصلی قاچاقچیان مواد مخدر هستند و قانونگذاران باید برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات درنظر بگیرند.
وی می‌افزاید: باتوجه به اینکه اعتیاد اصلی‌ترین معضل کشور محسوب می‌شود، از همین رو رئیس جمهور دولت چهاردهم نباید چندان به موضوع جرم‌زدایی یا جرم‌انگاری مواد مخدر در کشور بپردازد؛ باتوجه به اینکه طبق تحقیقات علمی، مواد مخدر سالانه ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، در همین راستا دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش و... باید مسئولیت خود را در راستای کاهش عوارض مواد مخدر برعهده بگیرند و از موازی‌کاری بپرهیزند.
مدیر کل اسبق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و کارشناس حوزه درمان اعتیاد با اشاره به اینکه صرف شعار یا برگزاری نمایشگاه‌ها و سخنرانی‌ها وضعیت مصرف مواد مخدر در کشور بهبود نمی‌یابد، تصریح می‌کند: سازمان بهزیستی در حوزه معتادان خیابانی طی چند سال گذشته چند صد میلیاردتومان بودجه دریافت کرده و سوالی که مطرح می‌شود این است که در این مدت چقدر از تعداد معتادان خیابانی کاسته شده و چه تعداد از آنها درمان شده‌اند؟.
وی می‌گوید: درحالی ۷۰۰۰ مرکز درمان اعتیاد به صورت خصوصی در سطح کشور فعالیت می‌کنند که حدود یک میلیون معتاد با استفاده از درمان با متادون تحت پوشش درمان این مراکز قرار دارند؛ این افتخار برای وزارت بهداشت امروز نیست، بلکه برای وزارت بهداشتی است که ۲۰ سال گذشته اقدام به راه‌اندازی این مراکز کرده اما وزارت بهداشت هم اکنون با توزیع متادون توسط داروخانه‌ها و عدم ابلاغ تعرفه درمان اعتیاد این مراکز درمانی را به سمت تعطیلی کشانده است؛ امری که موجب افزایش تعداد معتادان و کاهش پوشش درمان اعتیاد خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت آینده باید توجه داشته باشد که استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و مراکز خصوصی موجب بهبودی وضعیت کنترل و درمان مواد مخدر در کشور می‌شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد نسبت به عملکرد سازمان بهزیستی در حوزه اعتیاد، بیان می‌کند: برخی کارشناسان یا مدیران بهزیستی فاقد تخصص حوزه درمان اعتیاد هستند. باتوجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملل از حجم تولید شیشه در افغانستان رئیس جمهوری دولت چهاردهم باید در حوزه بین‌الملل نیز قوی‌تر عمل کرده و در مقابله با مواد مخدر از دیپلماسی فعال استفاده کند.
انتهای پیام